برغم الظروف الصعبة التي تواجهه وإشارته إلى تعرّض حياته للخطر إثر إعلانه الحرب ضد الفساد، فقد قام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الليلة الماضية بتفقد الخطوط الأمامية للمواجهة مع تنظيم "داعش" في محافظة الأنبار الغربية، وزار منطقة الخالدية في المحافظة، حيث جلس في أحد مقاهيها محتسيًا الشاي ومستمعًا إلى آراء مواطنيها.. فيما تبحث الحكومة غدًا آليات تنفيذ ورقتي الإصلاح الحكومية والبرلمانية.

أسامة مهدي: تفقد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي الليلة الماضية الخطوط الأمامية للمواجهة مع تنظيم "داعش" في محافظة الأنبار الغربية التي تشهد منذ أسابيع هجومًا عراقيًا واسعًا لتحريرها من سيطرة التنظيم.. كما زار قاعدة الحبانية في المحافظة للإطلاع على سير العمليات الجارية لتحرير المحافظة.

واجتمع العبادي بالقادة الأمنيين المسؤولين عن العمليات العسكرية في المحافظة "وناقش معهم الخطط الأمنية الكفيلة بتحقيق الانتصار على عصابات داعش الإرهابية وتحرير الأراضي، وأصدر سيادته العديد من التوجيهات والأوامر من أجل استمرار زخم الانتصارات"، كما قال مكتبه الإعلامي في بيان صحافي إطلعت على نصه "إيلاف".

كما زار العبادي منطقة الخالدية في المحافظة وتجول فيها، والتقى بالمواطنين، واستمع إلى مطالبهم وأوضاعهم، حيث قدم عدد من مواطني المنطقة مقترحات عدة للارتقاء بواقعهم الخدمي، معبّرين عن تقديرهم لزيارة رئيس الوزراء وتفقده أحوالهم. وأشار العبادي بالقول إلى "أننا ومع حزمة الإصلاحات الأولى التي قمنا بها، فإن أبطال قواتنا من جيش وشرطة وحشد شعبي وأبناء عشائر يخوضون معارك الشرف ويحققون الانتصارات على العدو، وإننا نسعى إلى توفير كل ما من شانه أن يساهم في تعزيز روح الانتصارات لقواتنا وتحرير بلدنا من هذه العصابات الإرهابية الظلامية".

جاءت هذه الجولة بعد ساعات من تأكيد العبادي على أنه سيواصل إصلاحاته، حتى وإن كلفه ذلك حياته، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات ليست نابعة من رغبة في الانفراد بالسلطة، ولا لتجاوز الأطر الدستورية، وإنما لإبعاد ممارسات الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية على مفاصلها وفك تكبيل مؤسسات الدولة بقيود المحاصصة المقيتة. وشدد بالقول على "أنني سأواصل المسير متوكلًا على الله تعالى، ومستندًا إلى تأييد الشعب، إن كلفني ذلك حياتي".

مجلس الحكومة يبحث آليات تنفيذ الإصلاحات
هذا وتبحث الحكومة العراقية غدًا الخميس وضع الآليات الخاصة بالإصلاحات التي صوّت عليها مجلس النواب أمس وإصدار حزمة جديدة من الإصلاحات الخاصة بدمج وإلغاء بعض الوزارات والهيئات.

وكان مقررًا أن تعقد الحكومة جلستها الأسبوعية، كما هو معتاد أمس الثلاثاء، لكنه تم تأجيلها إلى الخميس، نظرًا إلى انعقاد جلسة مجلس النواب في اليوم نفسه وتصويته على الإصلاحات، حيث انتظرت الحكومة ما سيقرره البرلمان بصددها.

وقال سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي للعبادي إن جلسة الخميس ستخصص لوضع الآليات الخاصة بالإصلاحات التي صوّت عليها مجلس النواب، وستكون منطلقًا لمزيد من الإصلاحات الحكومية.. وأضاف إن "الفترة المقبلة ستشهد حزمة من الإصلاحات الجديدة بينها الإصلاحات الخاصة بدمج وإلغاء بعض الوزارات والهيئات المستقلة".

وأشار في تصريح نقلته "السومرية نيوز" إلى أن إجراءات مكافحة الفساد ستشمل كل من تورط في سرقة وهدر المال العام.. مشددًا على أنه لا يوجد فيها استثناء لأي شخصية. وكان مجلس النواب صوّت أمس الثلاثاء على حزمة الإصلاحات المقدمة من رئيس الحكومة حيدر العبادي وحزمة الإصلاحات البرلمانية المقدمة من قبل رئيس البرلمان سليم الجبوري.

وكان العبادي وجّه الأحد الماضي بتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، من ضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.

كما أمر بتخفيض النفقات وإلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء فورًا وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين. وفي اليوم نفسه صوّت مجلس الوزراء في جلسة استثنائية بالإجماع على حزمة الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء.

كما وافق مجلس النواب أمس الثلاثاء على إصلاحات أعلنها مجلس النواب العراقي، وتضمنت حزمة إجراءات ضمت 25 بندًا نصت على خطوات شاملة لمكافحة الفساد والمحاصصة ولتشريع سريع لقانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان بدورتين وترشيق الوزارات وإقالة الوزراء المتهمين بالفساد في مدة لا تتجاوز أسبوعين والإسراع في تشريع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة لمن يتولى منصبًا سياسيًا وأمنيًا مهمًا.

كما تضمنت الإصلاحات محاسبة المقصرين في الدفاع عن العراق ممن تسببوا في تسليم الأرض والسلاح إلى الجماعات الإرهابية، التي كان لها الدور الفعال في استنزاف موارد الدولة وتهجير الملايين من سكان المحافظات المغتصبة، في إشارة إلى المناطق التي استولى عليها تنظيم "داعش".. والمباشرة في تشريع القوانيين التي نص عليها الدستور، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز، قانون الأحزاب، قانون المحكمة الاتحادية العليا، وقانون المعاهدات، قانون مجلس الاتحاد، وقانون العفو وقوانين المصالحة الوطنية ومنها قانون الحرس الوطني.. وإحالة ملفات الفساد، وخصوصًا عقود التسليح وبيع وإيجار أموال الدولة، إلى القضاء فورًا.. إضافة إلى محاسبة وملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ممن أثرى على حساب الشعب العراقي واسترداد ما في ذمتهم من أموال وإيجاد حلول عملية لمشكلة النازحين، بما يحفظ لهم حياة كريمة.&