أعلن في بغداد الليلة عن تقليص عدد وزراء حكومة العبادي من 33 الى 22 وزارة والغاء اربع وزارات ومناصب نواب رئيسها الثلاثة ودمج ثمانية وزارات في الحزمة الثانية من الاصلاحات التي يعلنها استجابة لمطالب المحتجين الذين يتظاهرون في عموم العراق منذ اكثر من اسبوعين.

وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان صحافي اطلعت على نصه (إيلاف) انه بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة (78) من الدستور وتفويض مجلس النواب فقد تقرر باسم الشعب تقليص عدد اعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضوا اضافة الى رئيس مجلس الوزراء بدل 33 عضوا.

واشار الى ان التقليص هذا يشمل الغاء مناصب نواب رئيس الوزراء الثلاثة لشؤون الطاقة بهاء الاعرجي والخدمات صالح المطلك والاقتصاد نوري شاويس اضافة الى الغاء مناصب وزارات حقوق الانسان والدولة لشؤون المرأة والدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب وحقيبة وزارة الدولة بدون وزير.

كما قرر العبادي اعادة هيكلة بعض الوزارات من خلال دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والاسكان .. اضافة الى دمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.

وكلف الامانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما هذه القرارات ابتداء من اليوم السادس عشر من آب (أغسطس) 2015.

وهذه هي الحزمة الثانية من الاصلاحات التي يعلنها العبادي خلال عشرة ايام حيث كان قد قرر في التاسع من الشهر الحالي اطلاق الحزمة الاولى من اصلاحاته وتضمنت ستة قرارات تم فيها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة ونواب رئيس مجلس الوزراء الثلاثة وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة من ضمنهم حمايات الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم .. كما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم .. وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا).. ودعا كذلك القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.

وتأتي حزمتي الاصلاحات هذه استجابة لمطالب المحتجين الذين يتظاهرون منذ اسبوعين بمئات الالاف في بغداد ومحافظات العراق للدعوة لمكافحة الفساد ومعالجة تردي الخدمات والنقص في الكهرباء .. وكذلك تلبية لدعوة المرجعية الشيعية العليا التي يقوده المرجع آية الله السيد علي السيستاني.

وقد أقر البرلمان في الحادي عشر من الشهر الحالي الحزمة الاولى من الاصلاحات التي اعلنها العبادي بعد يومين من موافقة مجلس الوزراء عليها. وقد اصدر البرلمان ايضا حزمة اصلاحات اخرى تضمنت 25 فقرة لتكملة حزمة العبادي من الناحية القانونية والاجرائية.