القدس: يشكل اضراب المعتقل الفلسطيني محمد علان (31 عاما) الذي دخل في غيبوبة الجمعة بعد اضراب عن الطعام مستمر منذ شهرين، اختبارا لقانون اسرائيلي جديد مثير للجدل ينص على التغذية القسرية، في حين تعهد الاطباء الاسرائيليون برفض تطبيقه.

وتنظر المحكمة العليا الاسرائيلية الاثنين في التماس للافراج عن علان المضرب عن الطعام منذ 18 حزيران/يونيو الماضي احتجاجا على اعتقاله الاداري، وهو يكتفي بشرب الماء من دون تناول اي طعام. وبعدما دخل علان في غيبوبة الجمعة، وضع على اجهزة التنفس الاصطناعي، واعطي حقنة وريدية من المياه والاملاح.

وكان علان نقل الى مستشفى برزيلاي في عسقلان في جنوب اسرائيل بعد تردي حالته الصحية خاصة وانه رفض تناول الفيتامينات واعتمد طوال فترة اضرابه على المياه فقط.
وحالة علان الان مستقرة، ولكن حياته لا تزال في خطر، بحسب مدير المستشفى الذي يعالج فيه. وفي حال خرج من الغيبوبة، واستمر في رفض الغذاء، سيكون على الحكومة الاسرائيلية تقرير ان كانت ستستخدم قانونا اعتمد في تموز/يوليو يسمح باجبار المضربين عن الطعام على تناول الغذاء اذا كانت حياتهم "في خطر".

ويعارض الاطباء ونشطاء حقوق الانسان بشدة هذا القانون، مشيرين الى ان التغذية القسرية ترقى الى مصاف "التعذيب". واثار القانون جدلا حادا، خاصة بين الاطباء الذين اكدوا انهم سيرفضون تطبيقه، حيث يمنحهم القانون الجديد خيار القيام بذلك او رفضه.

وتقول هداس زيف، منسقة لجنة الاخلاقيات في منظمة اطباء من اجل حقوق الانسان-اسرائيل، وهي منظمة تعارض القانون لوكالة فرانس برس "اعتقد ان هذا يشكل اختبارا للعديد من المؤسسات". واضافت "هذا اختبار للمجتمع الطبي في اسرائيل.. واختبار للسلطات لمعرفة مدى جديتهم مع هذا القانون". وخرج الفلسطينيون للتظاهر تضامنا مع علان ومطالبين باطلاق سراحه.

وكانت حركة الجهاد الاسلامي قالت ان علان من اعضائها واعتقل في تشرين الاول/اكتوبر 2014 ووضع قيد الاعتقال الاداري لستة اشهر ثم تم تمديد اعتقاله ستة اشهر اخرى. وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه فيه من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.

ويوجد حاليا نحو 5700 معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية، بينهم 379 قيد الاعتقال الاداري. ولطالما لجأ المعتقلون الفلسطينيون الى الاضراب عن الطعام للاحتجاج على ظروف اعتقالهم. ولم يمت اي فلسطيني مضرب عن الطعام في السجون الاسرائيلية منذ الثمانينيات.

وجرت صدامات مساء الاحد امام المستشفى الذي يعالج فيه علان في عسقلان بين متظاهرين فلسطينيين وعرب اسرائيليين قدموا لدعم علان، ومتظاهرين من اليمين الاسرائيلي رفعوا شعارات عنصرية ودعوا لترك علان يموت. وتجمع مئات المتظاهرين من الجانبين ورفع العرب الاعلام الفلسطينية ورددوا شعارات دعم لعلان مطالبين باخلاء سبيله.
وجرت صدامات امام المستشفى وتبادل الفريقان التراشق بالحجارة.

وحذرت حركة الجهاد الاسلامي من انها لن تلتزم بالتهدئة مع اسرائيل في حال وفاة علان. وفي حال قررت اسرائيل المضي قدما بتطبيق القانون، فان السلطات الاسرائيلية ملزمة بالحصول على امر قضائي بتنفيذه. وبحسب منظمة اطباء من اجل حقوق الانسان، فان بامكان السلطات الاسرائيلية استخدام التغذية القسرية، ليس لان حياة السجين في خطر فحسب، بل ايضا لان وفاته قد تؤدي الى مخاطر امنية.

وفي حال اصدرت المحكمة امرا بتنفيذ التغذية القسرية، فان هذا سيسمح للاطباء بالبدء بتغذية المريض، لكن بوسع الاطباء رفض القيام بذلك في حال قرروا انه امر غير اخلاقي. واعرب الاطباء عن الاسف لانهم وجدوا انفسهم في نقاش سياسي، بينما قدمت نقابة الاطباء الاسرائيلية طعنا امام المحكمة في قانون التغذية القسرية.

واكدت تامي كارني، رئيسة لجنة الاخلاقيات في نقابة الاطباء الاسرائيلية "يمكننا حل المشاكل الطبية. ولكن لا يمكننا ان نقوم بعمل اي جهة سياسية او امنية او عمل رجال الشرطة". وفي تموز/يوليو، صادق البرلمان الاسرائيلي على قانون يتيح الاطعام القسري للاسرى المضربين عن الطعام حين تكون حياتهم معرضة للخطر او يواجهون مشاكل صحية مزمنة، الامر الذي اعتبرته السلطة الفلسطينية والمدافعون عن حقوق الانسان انه بمثابة تشجيع على "التعذيب".

ومع ان القانون لا ياتي على ذكر الفلسطينيين تحديدا، الا ان وزير الامن الداخلي جلعاد اردان الذي قدم التشريع اكد في السابق ان القانون مهم كون "الاضرابات عن الطعام التي ينفذها ارهابيون مسجونون اصبحت اداة لتهديد" اسرائيل.

واكدت مؤسسة الضمير الفلسطينية لرعاية الاسير وحقوق الانسان ان "قانون الاطعام القسري يناقض حق الاسرى بمقاومة اعتقالهم وحقهم بالحرية التامة وحرية التصرف في جسدهم" واعتبرته جزءا "من سياسة التعذيب الممنهج ضد الاسرى الفلسطينيين".
&