بهية مارديني:&تحفظ الائتلاف الوطني السوري المعارض اليوم على خطة ستيفان ديمستورا الموفد الدولي الى سوريا، &لعدم ايضاحها مصير الرئيس السوري بشار الأسد، ولمحاولة تصنيع معارضة جديدة، ولضرب القرارات الدولية السابقة عرض الحائط كما أكد أعضاء في الائتلاف لايلاف.
&
كما علمت ايلاف أن الهيئة العامة طالبت باجتماع عاجل في اسطنبول "بناء على التطورات السياسية الطارئة على الملف السوري، وما صدر عن مجلس الامن الدولي من بيان يؤيد فيه خطة ديمستورا، واستناداً لأحكام المادة ١٧ من النظام الأساسي للائتلاف، وتلبية لرغبة عدد من الاعضاء الذين أعلنوا رغبتهم بانعقاد الاجتماع الطارىء للهيئة العامة".
واقترح بعض الأعضاء أن يكون توقيت الاجتماع الجمعة والسبت والاحد القادم الواقع بين ٢٨-٣٠/ ٨- ٢٠١٥".
&
ومن المؤيدين لعقد الاجتماع من أعضاء الائتلاف جورج صبرا، منذر اقبيق، عليا منصور، حسين السيد وعدد من الاعضاء، ويزداد عددهم منذ بيان مجلس الأمن.
كما يراجع الائتلاف بيان مجلس الأمن بكل بنوده، وتأييد البيان لخطة ديمستورا رغم الاشكالات حولها، ويطالب بعض أعضاء الائتلاف بعدم المشاركة في الخطة وفي اللجان الأربعة، التي اقترحها ميستورا، لانها لاتشكل عملية تفاوضية يمكن البناء عليها ونحو مزيد من اضاعة الوقت على حساب الدم السوري، وهي فرصة للنظام ليلم شتاته، كما أنه ليس هناك الية الزامية لتحقيق بيان جنيف، والانتقال السياسي في سوريا، فيما يفضل أعضاء آخرون التعامل ببراغماتية والعمل مع الأمم المتحدة، طالما هو المسار الوحيد المطروح من خلال اللجان الأربعة التي دعا اليها الموفد الدولي.&
فيما قالت الهيئة السياسية للائتلاف "إنها استقبلت فريق المبعوث الدولي دي ميستورا٬ واستمعت منه إلى شرح عن مسار تطبيق ما ورد في تقريره لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 29 / 7 / 2015، وعن البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن الدولي في 17 / 8 / 2015، وقد تم طرح العديد من الأسئلة والاستيضاحات في الاجتماع٬ إلا أن الأجوبة لم تكن كافية لتبديد هواجسنا حول العديد من المسائل".
واعتبرت في بيان، تلقت ايلاف نسخة منه، أنه من الواضح أن" مسار العمل المقترح يستغرق وقتاً طويلاً، لا يمكن الموافقة على تمريره في ظل ما يقوم به نظام الاسد من سفك دماء وتدمير في بلادنا. وسوف يستفيد من هذا الوقت٬ لتعويم نفسه وتعزيز مكاسبه على الأرض، كما حصل في كل التجارب السابقة".

ضياع الهدف المنشود
وأشار الائتلاف الى أنه "يضيع في طيات مسودة الخطة المقترحة الهدف المنشود من بيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن ٢١١٨، وهو الاتفاق على تشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات، التي تمكن من سرعة تبني خطة تنفيذية لبيان جنيف (1)، وتوحد فرق العمل التي ستستكمل جميع التفاصيل. وما زال المجتمع الدولي يتهرب من مواجهة المشكلة٬ وهو تحقيق الانتقال السياسي الجذري والشامل دون وجود الأسد وعصبته في المرحلة الانتقالية وما بعدها".
وقال البيان أنه في الوقت الذي لم يعد هنالك من شك في شرعية تمثيل قوى الثورة والمعارضة، يجري تشويه إرادة الشعب السوري من خلال الانتقائية في اختيار ممثليه، كما حدث في مشاورات (جنيف – أيار) الماضي، أن أي عملية سياسية لا يمكن لها النجاح، إلا إذا تمتعت بالنزاهة والحيادية في مصداقية التمثيل، وابتعدت عن أي إملاء أو محاولة تصنيع مسبق وخارجي.
موقف الائتلاف يؤكد على التوافق على الوثائق المختلفة لقوى الثورة والمعارضة بغالبيتها على رؤية موحدة للحل السياسي٬ وأجمعت فيها على ضرورة تحقيق انتقال سياسي جذري وشامل٬ يغلق الطريق نهائياً أمام استمرار الاستبداد أو عودته.
وأعلنت الهيئة السياسية أنها تتابع التواصل مع الأمم المتحدة، لتوضيح ما أشكل من المسائل "كما أنها ستكون أمينة على ما أقرته الهيئة العامة للائتلاف نصاً وروحاً، والتي تعكس تطلعات الشعب السوري بمختلف مكوناته وأطيافه السياسية. وستحيل نتائج متابعة عملها وتقدير موقفها السياسي إلى اجتماع الهيئة العامة القادم٬ لإقرار ما ستنتهجه لاحقاً".
وتؤكد في الوقت نفسه تمسكها بدور الأمم المتحدة في الحل السياسي، وتؤكد أيضاً أهمية أن تؤدي المنظمة الدولية دورها الطبيعي في محاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
&