عمّان: لا مطامع ولا امتدادات لنا في سوريا

&

نصر المجالي: خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، في ختام اجتماعات اللجنة العليا الأردنية اللبنانية المشتركة في عمان، الأربعاء، قال رئيس الحكومة الأردنية: "لم تمتد أيدينا لأية منظمات ولا يوجد لدينا المال لتمويل أي منها وهذا لا ينتقص منا، أما غيرنا فلديهم الأموال والمنظمات وعدد من اللاعبين".&

وتابع قائلا "حدودنا مع سوريا تمتد لنحو 380 كم وهناك عشرات الأطراف المتحاربة ونحن عندما نتدخل يكون لإسداء الرأي والحكمة والإسناد الآمن وليس التدخل الدموي".

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، رد في وقت سابق بحزم على تقارير زعمت أن الأردن يسعى لضم أراض من العراق وسوريا، واستغرب الملك عبدالله الله الثاني في حديث أمام فعاليات شعبية واقتصادية في مدينة العقبة الجنوبية يوم 30 تموز (يوليو) سوء فهم تصريحات سابقة له حول ضرورة دعم العشائر في المناطق الحدودية مع سوريا والعراق، وأكد أن للأردن علاقات تاريخية معهم، ومثلما وقفوا مع الأردن، فهو عليه واجب أن يقف معهم".

&

وقال النسور إن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة، والواقعية، اكد موقفه منذ بدء الأزمة السورية، ولا يزال، بأن لا حل للقضية السورية إلا الحل السياسي.

واضاف أن العالم الآن وبعد مرور أكثر من اربع سنوات على الازمة بدأ يردد نفس العبارة، بانه لا يوجد اي حل للازمة السورية الا عبر الحل السياسي.&

&

وأكد النسور: " نحن لا نتدخل في شؤون الآخرين، ولسنا معبرا أو مقرا للعمل ضد جيراننا من إخواننا العرب أو غيرهم"، لافتا إلى أن أي خطأ غير محسوب كاف لإدخال أي قُطر إلى الحرب.

وقال إن الأزمة السورية لها كلفة مختلفة وتبعات طالت مختلف القطاعات والمجالات، فعدا عن التبعات الامنية والعسكرية لحماية الحدود الأردنية وابقاء الجيش في حالة تأهب قصوى لمدة اربع سنوات.&

وأشار إلى أن الأزمة قطعت هذه الازمة خطوط الاتصال البري بين الأردن ولبنان وبين الأردن وجنوبي أوروبا وهو ما رتب كلفا اقتصادية اضافية على الاقتصاد الوطني، كما أجبرت شركات الطيران على تغيير مساراتها الجوية حيث أن الرحلة المتجهة من عمان إلى بيروت، تتجه جنوبا بمحاذاة قناة السويس ومن ثم إلى بيروت.

&وقال النسور إن الأزمة السورية أجبرت آلاف الطلبة الأردنيين على العودة إلى الأردن من الجامعات السورية واللبنانية عدا عن العائدين من اليمن وليبيا والعراق، مشيرا إلى وجود 4ر1 مليون لاجئ سوري في الأردن أضيفوا إلى 2 مليون لاجئ فلسطيني ونصف مليون لاجئ عراقي، اضافة إلى عشرات آلالاف من اللاجئين اليمنيين والليبيين.

&

من جهته عبر رئيس الحكومة اللبنانية عن أمله بتمكن الأردن ولبنان من تجاوز تبعات الأزمة السورية، التي ترخي بظلال ثقيلة على البلدين باعتبار أنهما الاقرب جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا لسوريا.

وقال إن بلاده تسعى لإيجاد حل ينهي الوضع المأساوي في سوريا، وتأمل بأن تكف القوى الاقليمية والدولية عن مساعي تأجيج الاوضاع في سوريا، واستبدال التدخل السلبي بآخر إيجابي يساعد على إنهاء حالة الحرب التي دمرت سوريا أرضا وشعبا.

وأضاف سلام: "إن لبنان والأردن يواجهان تحدّيَيْن بالِغَيّْ الصعوبة جراء الاحداث الاقليمية، الأول يتعلق بالنزوح السوري وما يُلقيه من أعباء هائلة على البلدين في ظل شحّ المساعدات الدولية، والثاني يتعلق بالارهاب الذي يتطلب جهودا استثنائية للتصدي له حفظاً للأمن الوطني".

&

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية: "لقد اكتوينا معاً، أردنيين ولبنانيين، بنار الإرهاب، وأنّ دماء الشهيد الطيار معاذ الكساسبة ما زالت شاهداً على وحشية هذا السلوك الارهابي الذي لا يقبلُه عقلٌ ولا منطقٌ ولا يُقِرُّهُ دين، ونحن في لبنان لم ننس ولن ننسى مواطنينا المدنيين الذين سقطوا في التفجيرات الارهابية، ولا جنودنا الذين استشهدوا في المواجهات مع الارهاب، ولم ننس ولن ننسى عسكريينا الأبطال الذين ما زالوا محتجزين منذ عام لدى الجماعات الارهابية".

وشكر سلام الأردن على وقوفه الدائم إلى جانب لبنان، وعلى المساعدة التي قدمها ويقدّمها إلى جيشه، وقواه الأمنية في مجالات عدة، لتعزيزها وتحسين قدرتها على مجابهة التحدي الارهابي"، مؤكداً حرص لبنان على استقرار الأردن، الذي كان وسيبقى بإذن الله واحةَ أمن وأمان".

وأشار إلى انّ "الارهاب الذي تشهدُه المنطقة، يُلحِقُ إساءة كبيرة بالإسلام والمسلمين، ويعبَثُ بالنسيج الوطنيّ للمجتمعات العربية مهدِّداً الطابعَ التعدديّ والمتنوع الذي طالما عُرفت به بلادُنا. وقال: "إننا ندين هذا الارهاب بشدة، ونؤكد ُتصميمَنا على التصدّي له، وندعو المجتمع الدولي إلى مزيد من التنسيق والتعاون من أجل محاصرته وتجفيفِ منابعه والقضاء عليه".

وأضاف الرئيس سلام أن لبنان، وبسبب التداخل المتعدد الأوجه مع سوريا، قد يكون البلد الأكثر تأثراً بتداعيات المأساة الجارية هناك، سواء على الصعيد الأمني أو السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، وآخر نموذج للتداعيات الاقتصادية، هو توقف الصادرات البريّة الزراعية والصناعية اللبنانية، إلى الأردن ومنه إلى الخليج العربي، بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا"، متوجهاً بالشكر إلى "الحكومة الأردنية، التي تجاوبت وتعاونت لحلّ مشكلة سائقي الشاحنات اللبنانيين، الذين احتجزوا عند الحدود السورية-الأردنية لدى اغلاق معبر نصيب منذ أشهر، والذين تمّت استضافتهم في الأردن ومساعدتهم على العودة إلى لبنان سالمين".

ودعا سلام الأسرة الدولية إلى "الخروج من موقف المتفرج على المأساة السورية، والسعي الجدّي لوضع حد لها عبر حلّ سياسي يضمن وحدة أراضي سوريا ويعيد اليها الأمن والاستقرار، بما يتيح عودةً فورية لملايين اللاجئين السوريين المنتشرين في لبنان والأردن وتركيا واصقاع الأرض المختلفة.

وفي سياق الحديث عن اللاجئين السوريين، قال رئيس الحكومة اللبنانية لا بد من التوقف عند اللاجئين الفلسطينيين الذين تشهد أوضاعهم اليوم مزيداً من التدهور بسبب تقليص ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الاونروا)".

ولفت إلى أن "خفض موازنة الاونروا سيؤدي إلى تراجع مستوى الخدمات التي تقدمها، الأمر الذي سيترك آثاراً وخيمة على مجتمعات اللاجئين، وسأعطي مثالا على ذلك هو أن احتمال تأجيل العام الدراسي في مدارس الاونروا في لبنان نتيجة العجز المالي، سيضع 37 الف طالب فلسطيني في الشارع وسيؤدي إلى تجميد عمل اكثر من ألفي مُدرّس"، داعياً "الجهات العربية والدولية المانحة، إلى المسارعة بسدّ الثغرة المالية في ميزانية هذه الوكالة، والتي تبلغ مائة مليون دولار للعام الحالي، وايجاد حلول مستدامة تضمن استمرارية تمويلها".

وأكد "أننا مطالبون بإعادة النظر في كثير من أمورنا، ولمّ شتاتِنا وتوحيدِ صفوفنا وإعلاء مصالح شعوبنا، ونشر السلم والاستقرار في مجتمعاتنا وزرع قيم الاعتدال والوسطية في صفوف أبنائنا لأننا مؤتمنون على غَدِهِم، وغدُهُمْ هو غدُ هذه الأمة".&

&

وعقدت في عمان الأربعاء اجتماعات اللجنة العليا الأردنية اللبنانية المشتركة في أعمال دورتها السابعة، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ونظيره اللبناني تمام سلام.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماعات التي حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص من البلدين سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.

كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في المنطقة، وبشكل خاص تداعيات الأزمة السورية على البلدين اللذين يستقبلان أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين.

وكانت وزير الصناعة والتجارة والتموين مها علي، قدمت ايجازا حول اعمال اللجنة التحضيرية التي ناقشت 25 مجالا للتعاون بين البلدين.

واشارت إلى أن اللجنة ركزت على أهمية تبادل الخبرات والتجارب في مجالات حماية المنتج المحلي وحماة المستهلك.

وبينت انه تم الاتفاق على إعادة إحياء نقاط الاتصال بين وزاراتي الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الاقتصاد اللبناني بهدف تسهيل عملية التبادل التجاري وحل اي معيقات.

وفي ختام الاجتماعات وقع البلدان على ثماني مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية شملت مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب وبرنامج تعاون بين وكالة الانباء الأردنية والوكالة الوطنية للإعلام، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني.

&

كما شملت برتوكول تعاون فني في مجالات تخطيط الطاقة والطاقة المتجددة وترشيد استخداماتها ورفع كفاءتها وبرتوكول للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية، وبرنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون السياحي للأعوام 2015 – 2020 ومذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الادارة العامة ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن ووزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية.

&