تتجه وزيرة العدل الإسرائيلية أياليت شاكيد إلى سنّ قانون يحظر ظاهرة تعدد الزوجات في الوسط البدوي العربي في جنوب إسرائيل بسبب ارتفاع نسبة هذه الظاهرة الاجتماعية في الوسط البدوي العربي، حيث بلغت نسبتها 36 بالمائة، ولا يتم تسجيل مثل هذه الزيجات في سجلّ السكان في دولة إسرائيل.

إيلاف - متابعة: نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن قيادة الجمهور البدوي العربي رفضها إعلان شاكيد، وقالت: كان الأجدر أن تعالج الوزيرة قضايا المرأة البدوية وتنصفها وتهتم بقضايا المطلقات والأرامل.

منطلق عنصري
وأضافوا أن هذا القانون نابع من منطلق عنصري، ولاسيما أن الدين الإسلامي يسمح للمسلمين بتعدد الزوجات. يأتي هذا القانون الإسرائيلي بسبب ارتفاع نسبة ظاهرة تعدد الزوجات في الوسط البدوي العربي، حيث بلغت نسبتها 36 بالمائة.

يشار إلى أن تعدّد الزوجات محظور في إسرائيل، ولكن لا يزال شائعًا لدى الوسط البدوي في البلاد. بدأت وزيرة العدل الإسرائيلية والمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية بالعمل على فرض القانون.

تعمل وزيرة العدل، أييلت شاكيد والمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين معًا للقضاء على ظاهرة تعدّد الزوجات في إسرائيل. بحسب زعمهما فإنّ تعدد الزوجات يعرقل النظام السليم في المجتمع المتحضر، وغالبًا ما يضرّ بالنساء والأطفال، الذين يعيشون في ظروف من الفقر والإهمال. تسود ظاهرة تعدد الزوجات في الوسط البدوي في إسرائيل، حيث تبلغ نسبة تعدد الزوجات هناك 36%.

الجنائي مدخلًا
تعدّد الزوجات محظور وفقًا للقانون الإسرائيلي، ورغم ذلك فهو متبع في أسر عديدة في المجتمع البدوي. يعيش نحو 36% من الأطفال البدو في أسر ذات تعدد الزوجات، حيث يكون فيها رجل متزوج من نساء عدة. لا يتم تسجيل مثل هذه الزيجات في سجلّ السكان في دولة إسرائيل.

من المتوقع أن ينشر المستشار القضائي لحكومة إسرائيل قريبًا توجيهات سياسية جديدة لسلطات فرض القانون تُفصّل قواعد إنفاذ القانون الجنائي إنفاذا متساويًا وفعالًا في الموضوع. ويرغب المستشار القضائي في أن ترسل الجهات الإسرائيلية التي تكشف معلومات تدلّ على القيام "بتعدّد الزوجات"، أن ترسل المعلومات إلى سلطات فرض القانون في البلاد، وأن تعمل تلك السلطات ضدّ من يسمح بهذه الظاهرة.

قالت وزيرة العدل شاكيد: "استخدام إنفاذ القانون الجنائي هو خطوة أولى في المعركة. إن معالجة هذه الظاهرة تلزمنا بإشراك جهات حكومية عديدة من خلال التعاوُن مع الخدمات الاجتماعية، التعليمية والإعلامية".

تنبع الصعوبة في الرقابة على تعدّد الزوجات في إسرائيل بداية من كون هذا النوع من الزواج لا يتم تسجيله في مؤسسات الدولة ولا يوثّق توثيقًا منظّمًا. ولذلك، عندما لا يكون هناك تسجيل منظّم، تكون هناك صعوبة في الإثبات أصلًا بأنّه قد تمّ تنفيذ جريمة تعدد الزوجات. إضافة إلى ذلك، فإنّ بعض الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون في إسرائيل يدعي أنّه لا مجال للتدخل في هذه الظاهرة، ويجب السماح بها للسكان البدو في إسرائيل.

&