دوشانبي: يواجه حزب النهضة الاسلامي في طاجكستان، اكبر احزاب المعارضة في البلاد، خطر اغلاقه من قبل السلطات التي دعت هؤلاء الاسلاميين المعتدلين الى وضع حد لـ"انشطتهم غير القانونية".

وقال وزير العدل الطاجكستاني في رسالة الى الحزب المعارض ان "حزب النهضة الاسلامي في طاجكستان لم يعد حزبا جمهوريا" وعليه "وضع حد لانشطته غير القانونية".
وتتهم السلطات حزب النهضة الاسلامي بالافتقار الى التمثيل، بعد اقفال عدد من فروعه المحلية. ولدى حزب النهضة، ثاني اكبر حزب سياسي في البلاد والمعارض الوحيد لامام علي رحمن رئيس البلاد منذ 22 عاما، عشرة ايام للرد على تلك الرسالة.

ويواجه هذا الحزب، الذي قاتل بعض اعضائه القوات الموالية للرئيس رحمن خلال حرب اهلية في التسعينات، قمعا متزايدا منذ اشهر عدة. وندد زعيم الحزب محي الدين كبيري "بالضغط الكبير" الذي مورس على مرشحي الحزب قبل الانتخابات البرلمانية في اذار/مارس الماضي، حيث كان اكثر من نصفهم غير قادر على التسجيل للادلاء بصوته.

ولم يحصل الحزب على اي مقعد للمرة الاولى منذ تشكيل البرلمان في العام 1999. واسفر ذلك عن عدم وجود معارضة حقيقية، ما يؤدي الى مواقف اكثر تشددا حيال التدين، بما في ذلك فرض حظر على استيراد الحجاب وتقارير عن حلق اللحى قسرا.

وفي تموز/يوليو، ناشد حزب النهضة الاسلامي القوى الضامنة لاتفاق السلام، بما في ذلك الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمة الامن والتعاون في اوروبا وروسيا، الالتفات الى الاوضاع.

واشتكى الحزب من "الاجراءات غير القانونية وغير الاخلاقية من قبل اجهزة الدولة ضد الافراد والاحزاب والمعارضة والجماعات الدينية"، مشيرا الى ان تهميش الحكومة للمعارضة يمكن ان يؤدي الى ازدياد التطرف الديني في البلاد. وهناك نحو 600 مواطن طاجيكي يشاركون في القتال حاليا ضمن صفوف تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق، وفقا لاجهزة الامن في طاجكستان.