ألغى مشروع قانون الانتخاب الجديد في الأردن (الصوت الواحد) المثير للجدل، واعتمد القائمة النسبية المفتوحة التي كانت معتمدة العام 1989، كما خفض عدد النواب إلى 130 عضواً.

نصر المجالي: قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور في مؤتمر صحفي عقده في المركز الثقافي الملكي، الإثنين، إن من ابرز معالم مشروع القانون ان الناخب يصوت للقائمة التي تضم عددا من المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة.

وشارك في المؤتمر الصحفي& وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالده.

وبموجب المشروع يقوم الناخب بالادلاء بصوته لاحدى القوائم المرشحة اولا ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحي القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم الاخرى علما بانه لا توجد دائرة انتخابية تقل عدد مقاعدها عن 3 مقاعد.

أما بالنسبة للمرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والنساء والمسيحين فلهم أن يترشحوا منفردين أو ضمن قوائم في الدوائر التي خصص لهم فيها مقاعد ويعامل المرشح المنفرد معاملة القائمة في احتساب النتائج (الاصوات).

إلغاء القائمة الوطنية

ولفت رئيس الوزراء الأردني إلى أن مشروع القانون خفض عدد اعضاء مجلس النواب إلى 130 نائبا بدلا من 150، مؤكدا بهذا الصدد انه لم تعد هناك حاجة للقائمة الوطنية بعد ان اصبحت المحافظة دائرة انتخابية واحدة مثلما ابقى المشروع على مقاعد الكوتا النسائية وعددها 15 مقعدا.

وكشف عن زيادة مقاعد انتخابية لصالح بعض التجمعات السكانية الكبيرة كالعاصمة عمّان واربد شمال العاصمة والزرقاء (شرق). وأعرب النسور، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية، عن ثقته بان قانون الانتخاب سيكون قانونا تاريخيا يحظى بقبول المواطن الاردني ويمثل ضمير الناس بكافة اتجاهاتهم.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر إلى الملك عبدالله الثاني الذي يقود ويسوس بلده باقصى درجات الحكمة والتاني وهو الذي ينتقل بنا من حقول الالغام إلى بر السلامة والنجاة.

وقال في هذا الصدد أن "الملك اختط لهذه الحكومة منذ كتاب التكليف السامي للحكومة وخطاب العرش نهجا يعزز الحالة الديمقراطية بحيث يكون هناك تراتيبية في اقرار التشريعات الناظمة للحياة السياسية بدءا من قانون الاحزاب وقانون البلديات وقانون اللامركزية وانتهاء بقانون الانتخاب".

إبداء الرأي

من جانبه قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إنه تم اقرار مسودة مشروع قانون الانتخاب وأسبابه الموجبة من قبل مجلس الوزراء صباح اليوم، ليرسل إلى ديوان التشريع والرأي وينشر على موقعه، بحيث يتاح لمكونات المجتمع الأردني كافة بالتعليق وإبداء الرأي حوله.

وأشار المومني إلى أنه تم تسليم نسخه من مسودة مشروع قانون الانتخاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب وذلك وتقديراً لدورها، مؤكداً أنه بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور سيقوم مع وزير التنمية السياسية بشرح القانون لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومن له أي تعليق عليه.

تعديلات محدودة

من جهته، قال وزير التنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة إن التغييرات على قانون الانتخاب ليست كثيرة، إذ انحصرت على التعديلات على أربع مواد فقط، مشيرا إلى أنّه تم فتح القانون بالكامل لإعطاء مساحة لمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب لمراجعة وتعديل اي بند من البنود.

وأوضح ان حسب القانون المنظر تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها 130 مقعداً نيابياً وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية بدلاً من 150 مقعداً حالياً، تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية) معاملة المحافظة، بالإضافة إلى أنّ يخصص للنساء مقعدا واحدا على الاقل من المقاعد النيابية المخصصة لكل محافظة.

معايير ثابتة

وأشار الكلالدة إلى المعايير الثابتة في انظمة انتخاب العالم البالغ عددها 118 نظاما انتخابيا، تصمم بناءً على ثلاثة أبعاد، اولها البعد الديمغرافي (كثافة السكان في المنطقة) والبعد الجغرافي (مساحة المنطقة) والبعد التنموي (حاجة المنطقة إلى التنمية) ويعطى لكل بعد من هذه الابعاد وزنا.

وأكد أن التصويت في داخل القائمة هي اكثر اشكال الديمقراطية الانتخابية، إذ الغيت قائمة الوطن، حيثُ كان في السابق لكل ناخب صوتان للدائرة المحلية وللدائرة العامة، اما الان للناخب الحق التصويت بعدد مقاعد الدائرة، وبين أن كوتا السيدات 15 مقعدا بقيت كما هي، وأنه اعطي للسيدات ميزة إمكانية الترشح على القوائم وخارجها.

الهيئة المستقلة

وإلى ذلك، فإنه بتكليف من مجلس الوزراء وتقديرا لدور الهيئة المستقلة للانتخاب سلم وزيرا الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني والشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة الاثنين رئيس الهيئة رياض الشكعة مسودة مشروع قانون الانتخاب لتمكينها من ابداء اي ملاحظات ترتئيها.

يشار إلى أنّ المادة (19) من قانون رقم (11) لسنة 2012 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب تنص انه للهيئة ابداء الرأي في اي اقتراح بمشروع قانون او نظام ذي علاقة باي عملية انتخابية وتقديمه إلى مجلس الوزراء.

وثمّن رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب مبادرة مجلس الوزراء بتسليمه مسودة مشروع قانون الانتخاب، مشيرا إلى أنّ الهيئة ستقوم بدراسة المسودة وابداء رأيها بعد بحثها ومناقشتها في مجلس مفوضي الهيئة بما ينعكس ايجابا على قانون الانتخاب الذي يهم مواطني المملكة وبما ينسجم ودور الهيئة وعملها لضمان نزاهة الانتخابات.

&