بانكوك: رفض مجلس للاصلاح عينه النظام العسكري الحاكم في تايلاند اليوم الاحد مشروع دستور يؤكد المدافعون عنه انه يهدف الى اخراج البلاد من حالة عدم الاستقرار السياسي، ما يمكن ان يؤدي الى تمديد سيطرة الجيش على البلاد وتأخير الانتخابات.

وكان مشروع القانون الاساسي الجديد، وهو العشرون منذ الغاء الحكم الملكي المطلق في العام 1932، واجه انتقادات حادة من المعارضة التي رأت انه يشكل عامل تقسيم ويهدف الى تمديد الحكم العسكري.

لكن رفض النص من قبل مجلس الاصلاح الوطني سيطلق مجددا العملية الشاقة المتمثلة بصياغة نص جديد ما يمكن ان يؤخر الانتخابات الى منتصف 2016 ان لم يكن الى نهايته.

وقال رئيس المجلس تينشاي كيرانان ان 135 من المشاركين في المجلس البالغ عددهم 240 رفضوا النص، في مقابل 105 عبروا عن تأييدهم له.

وكان العسكريون وعدوا عند استيلائهم على السلطة في ايار/مايو 2014 بانطلاقة جديدة لتايلاند. وتؤكد هذه المجموعة الحاكمة بقيادة برايوت شان-او-شا انه من الضروري اقرار دستور جديد للتقريب بين التايلانديين قبل الانتخابات.