دبي: الإفراج عن الشابين أصحاب "سيلفي العنوان"

أحمد قنديل من دبي: أكد عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي أنه تم الإفراج عن الشابين المصريين اللذين التقطا صورة سيلفي مع حريق فندق العنوان مؤخرا، والتي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن النيابة العامة قررت، بعد دراسة التحقيقات مع الشابين، والاطلاع على محتوى الصورة، الإفراج عنهما وحفظ القضية لانتفاء القصد الجنائي.

&

وكان المحامي الإماراتي إبراهيم الحوسني، وكيل الشابين المتهمين (26 و30 عاما)، قد كشف لـ "إيلاف" أنه لا توجد مادة قانونية تجرم ذلك الفعل، بعد أن تم حبس الشابين المصريين 7 أيام لالتقاطهما صورة "سيلفي" وخلفهما فندق العنوان في دبي، أثناء احتراقه قبيل بدء احتفالات رأس السنة، وكانت النيابة قد وجهت لهما تهمة النشر العلني لأخبار أو صور أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وفقا للمادة 378 من قانون العقوبات.

&

&

وأكد الحوسني أنه "لا يوجد جريمة في الفعل الذي ارتكبه الشباب في القانون الإماراتي، لأن مجرد التقاط الصور مع الفندق الذي يحترق لا يشكل جريمة ولا توجد مادة قانونية تجرم ذلك الفعل، لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني".

&

وأضاف أن الشابين المتهمين قالا في تحقيقات النيابة إنه لم يكن لديهما أي سوء نية أو قصد من نشر هذه الصورة ولم يقصدا الاستهزاء أو السخرية من حالة الفندق المحترق، وأن قصدهما كان الاستياء من المتاعب في عام 2015 التي أبت أن تنتهي إلا بهذا الشكل السيء، حيث كتبا أسفل الصورة عبارة تفيد بتعبيرهم عن الاستياء من العام 2015 الذي أبى إلا أن ينتهي أيضاً بحدث مؤسف.

&

&

وأشار الحوسني إلى أن الصورة التي تم توجيه الاتهام للشابين بسببها كانت بين مجموعة صور وضعها الشابان على الفيسبوك، وبعد حالة الاستياء والسخط عليهم في مواقع التواصل توجها إلى أحد مراكز الشرطة للاستعلام عن وضعهما القانوني وتوضيح أنهما لم يقصدا ما أثير حولهما من اتهامات.

&

وذكر أنه بعد ذلك قامت الشرطة بتوجيه الشابان إلى القيام بمسح تلك الصورة من الفيسبوك، فقاما بمسحها، ولكن فوجئ الشابان بالقبض عليهما في مقر عملهما في شركة "اتصالات" الإماراتية فرع عجمان.

&

وأفاد المحامي الحوسني أنه لو كانت القضية قد تحولت إلى جريمة تقنية معلومات تكون العقوبة الحبس المؤقت أو الغرامة أو كليهما معا، بحيث يمكن أن تتراوح الغرامة بين 500 ألف ومليون درهم.