عبّر قادة عراقيون عن اعتقادهم بأن الاتفاق الإيراني الدولي ورفع العقوبات عن طهران سيعكس مردودًا إيجابيًا على العراق، مؤكدين أنه سيسهم أيضًا في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، آملين باستمرار التفاوض لحل المشاكل الإقليمية والدولية الأخرى بما يخدم شعوب المنطقة والعالم ويجنب البشرية التهديدات النووية والنزاعات المسلحة.

لندن: قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم إن تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني الدولي سيؤثر إيجابًا على العراق ويسهم في استقرار المنطقة. وأضاف أنّ قرار رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران سينعكس إيجابيًا على كل شعوب المنطقة.

معروف ان العراق يحتفظ بعلاقات جيدة مع إيران والدول الغربية ويسعى للاستفادة من دعم جميع هذه الدول في حربه الحالية ضد تنظيم "داعش"، حيث تقوم إيران بتزويد تشكيلاته المتطوعة القريبة منها بالاسلحة والمدربين، فيما يقوم التحالف الدولي بتقديم غطاء ودعم جويين للقوات العراقية التي تحارب التنظيم على الارض وتزويدها بالاسلحة التي تحتاجها وتدريب الآلاف من عناصرها.

كما سيتيح رفع العقوبات عن إيران للعراق اطلاق يديه في التعامل التجاري والبنكي مع الدولة الجارة، التي كشفت تقارير سابقة عن عمليات تهريب للعملة الصعبة من العراق اليها لدعم اقتصادها المتهاوي في مواجهة الحصار الدولي الخانق الذي يتعرض له.

وعبّر معصوم في بيان صحافي، اطلعت على نصه "إيلاف" الاثنين، عن ثقته بأن رفع العقوبات عن إيران بموجب اتفاق جنيف حول البرنامج النووي الإيراني الموقع في تموز (يوليو) الماضي بين إيران ومجموعة 5+1 من شأنه أن يؤثر إيجابيًا على العلاقات الإيرانية مع العراق ومع كل دول المنطقة، وان يسهم في حماية الاستقرار وتعزيز الصداقة والتعاون الاقليمي وخاصة في المجالات التجارية والثقافية والطاقة.

وشدد بالقول "إن العراق الذي يرفض انتشار الأسلحة النووية في المنطقة والعالم يؤمن بضرورة عدم حظر استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية".

وأكد معصوم ضرورة استمرار سبل التفاوض لحل المشاكل الإقليمية والدولية الأخرى بما يخدم شعوب المنطقة والعالم، ويجنب البشرية التهديدات النووية والنزاعات المسلحة، ويقضي على الارهاب بشكل دائم.
ومن جانبه، عبّر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن أمله في أن يحقق رفع الحظر الاقتصادي الدولي عن إيران هدف تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وأعرب العبادي في بيان صحافي، اطلعت على نصه "إيلاف"، نيابة عن الحكومة والشعب العراقي، "عن خالص تهانينا للجمهورية الاسلامية الإيرانية، حكومة وشعباً، بمناسبة رفع الحظر الاقتصادي ودخول الاتفاق النووي مع الدول الكبرى حيز التنفيذ".

وأكد التطلع إلى أنّ يسهم هذا الاتفاق التاريخي في تعزيز امن واستقرار وازدهار دول وشعوب المنطقة خاصة، وانه جاء في ظل تحديات امنية واقتصادية كبيرة تتطلب التعاون وتوجيه الجهود لخدمة مصالح شعوبنا وتعزيز فرص التنمية والسلام.

ومن جانبها، عبّرت وزارة الخارجية العراقية عن عميق ارتياحها وترحيبها باعلان الشروع في تنفيذ الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة دول 5+1 "لما له من أثر ايجابي كبير على أمن المنطقة واستقرارها". وأملت في& ان تكون هذه الخطوة حافزاً ايجابياً لمزيد من التعاون الدولي في مجال إرساء السلام ومكافحة الارهاب.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري قال خلال مؤتمر صحافي في بغداد امس، رداً على سؤال حول رفع العقوبات عن إيران وتسوية المشاكل بينها وبين الغرب، إن كل ما من شأنه ان يحقق التصالح بين دول المنطقة او بينها وبين دول العالم فإنه يكون عاملاً ايجابيًا للعراق.

وقد تم الاعلان امس عن رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران بعد دخول الاتفاق النووي بينها وبين دول 5+1 ، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا،&الذي وقع في 14 تموز (يوليو) الماضي، ودخول الاتفاق حيز التنفيذ بإعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام طهران بالاشتراطات الخاصة ببرنامجها النووي.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما وقع الأحد مرسوماً رئاسياً يقضي برفع العقوبات على إيران بعد تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية امتثال طهران للالتزامات المطلوبة.

كما سيلغي الاتحاد الأوروبي الحظر الذي كان يفرضه على إيران المتمثل بالإجراءات المرتبطة بالشؤون المالية والمصرفية والتأمين، فضلاً عن قطاع النفط والغاز والبتروكيمياويات. وبموجب ذلك ستحصل إيران على نحو خمسين مليار دولار من العائدات النفطية الراجعة إليها والمجمدة حاليًا في البنوك العالمية، فيما سيتاح لطهران تصدير نفطها للأسواق العالمية.

&وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت السبت الماضي أن إيران اوفت بجميع التزاماتها ذات الصلة بخطة العمل المشترك الشاملة الموقعة بين الطرفين مما يمهد لرفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وجرى تبادل للسجناء بين واشنطن وطهران تزامناً مع اعلان تنفيذ خطة الاتفاق النووي، فيما اصدر الرئيس اوباما قراراً برفع العقوبات الاقتصادية على إيران يشمل الافراج عن مليارات الدولارات المحتجزة لحساب طهران في بنوك عالمية.