أعلن وزراء ونواب تحالف القوى العراقية السنية مقاطعتهم لجلستي الحكومة والبرلمان المقررتين اليوم احتجاجًا على الانتهاكات الطائفية في قضاء المقدادية في محافظة ديالى في شرق العراق، مهددين بتدويل قضية حماية أبناء المكون السني.
&
أسامة مهدي: إثر اجتماع عقده وزراء ونواب القوى السنية العراقية في منزل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في المنطقة الخضراء في بغداد، فقد قرروا تعليق مشاركتهم في جلستي مجلسي النواب والحكومة المقررتين الثلاثاء احتجاجًا على الممارسات التي تنفذها ميليشيات طائفية مسلحة ضد أبناء مكونهم في قضاء المقدادية في محافظة ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) من خلال عمليات تفجير لمساجد ومقاهٍ وقتل واختطاف مواطنين سنة.&
&
تدويل لقضية الانتهاكات ضد السنة
ومن المقرر أن يدخل النواب السنة إلى جلسة مجلس النواب اليوم لتلاوة بيان حول الأوضاع الأمنية المتدهورة في عموم البلاد، وخاصة في محافظة ديالى، وللتعبير عن موقفهم الرافض للتجاوزات الطائفية والدعوة إلى محاسبة مرتكبيها.
&
وقال عضو لجنة التنسيق العليا لتحالف القوى السنية النائب عز الدين الدولة، في تصريح متلفز تابعته "إيلاف"، إن اللجنة في صدد إعداد ورقة عمل لآليات تدويل ملف انتهاكات المقدادية ومحافظة ديالى. وأشار إلى أن النواب سيمضون لجمع العدد المطلوب من التواقيع لطلب استجواب البرلمان لرئيس الوزراء حيدر العبادي عن ملف الانتهاكات الطائفية. وأكد أن اللجنة التنسيقية ستعد ملفًا عن الانتهاكات التي يتعرّض لها المكون السني، يتم تسليمه إلى مجلس الأمن والمحكمة الدولية الجنائية ومركز حقوق الإنسان في جنيف.
&
من جهته، حذر رئيس ائتلاف العربية صالح المطلك من توسع دائرة الانتهاكات الإنسانية في قضاء المقدادية وانتقالها إلى مناطق أخرى في ديالى وغيرها من المحافظات. وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية لكتل تحالف القوى وائتلاف الوطنية في صدد اتخاذ قرارات تدريجية في حال استمرار الانتهاكات وعدم وجود حلول حقيقية جدية من قبل الحكومة والشركاء السياسيين.&
&
وأوضح في تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أنه ستتم مقاطعة جلستي البرلمان والحكومة اليوم، فيما سيتم المضي إلى المقاطعة الشاملة في حال عدم وجود جدية لحل الانتهاكات الأمنية.&
اتهام الأجهزة الأمنية بالتواطؤ مع الميليشيات
طالب المطلك بضرورة حضور مفوض أممي لحقوق الإنسان لرصد الانتهاكات الجنائية ضد المواطنين في المقدادية. ودعا إلى الضرب بيد من حديد ضد كل من يمنع عودة النازحين إلى ديارهم المحررة في يثرب وجرف الصخر والسعدية وجلولاء، واعتقال منفذي جرائم المقدادية. واتهم الأجهزة الرسمية في محافظة ديالى بالتورط في تلك الانتهاكات.. حاثًا الشركاء السياسيين على السعي إلى تدارك الأمور قبل أن يضطر الآخرون إلى تدويل ملف الأزمة.
&
تأتي هذه الأزمة في وقت اتفق فيه رئيس البرلمان سليم الجبوري مع رئيس الوزراء حيدر العبادي على الحضور إلى البرلمان للإجابة عن أسئلة النواب حول ملفات الأمن، لا سيما وضع القوات الأميركية الخاصة، فضلًا عن ملف الإصلاحات والعمليات العسكرية.
&
وكان الجبوري أكد خلال مؤتمر صحافي الأحد الماضي أن ميليشيات مسلحة تقوم بقتل المواطنين بعلم الدولة، متهمًا الحكومة بغضّ الطرف عن جرائمها. وأشار إلى أنه يوجد في ديالى الآن الكثير من السلاح، ومن يحمله بعلم الدولة ونظرها، وهؤلاء يريدون خلق فتنة طائفية، من خلال تفجيرات المساجد السنية والمقاهي، التي أودت بحياة الكثير من المواطنين.
&
ودعا الجبوري الحكومة إلى أخذ دورها الفاعل في محاسبة المجرمين، موضحًا أن زيارة العبادي الأخيرة إلى ديالى، وزيارته هو أيضًا إليها أكدتا وجود مجرمين وميليشيات بعلم الدولة، التي تعرفهم، ولديها قوائم بأسمائهم، لذلك يجب على العبادي وقيادات الأمن تقديم إثباتات بمحاسبة المجرمين وردعهم.&
وحذر من أن ترك المجال لهم ليعيثوا بالأمن فسادًا واستمرار جرائمهم بالقتل والاختطاف يثير مطالب شعبية بتدويل القضية، وطلب حماية دولية لأماكن معينة في البلاد لتحقيق أمنها، وهو أمر شدد على أنه "ما لا نريده".
&
وكان المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني قد عبّر الجمعة الماضي عن الغضب لاستمرار تفجير مساجد السنة، ودعا الحكومة إلى عدم السماح بوجود مسلحين خارج إطار الدولة، ومن أي طائفة أو مكون.
&
وكانت ميليشيات مسلحة قد اغتالت الثلاثاء الماضي مراسل قناة الشرقية سيف طلال ومصورها حسن العنبكي بالقرب من مدينة بعقوبة عاصمة محافظة ديالى خلال عودتهما من مهمة صحافية، كما قامت بتفجير خمسة مساجد للسنة ومقهى للشباب وعمارة في قضاء المقدادية في المحافظة، والذي تقطنه غالبية سنية، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.&
&
التعليقات