اجتمع رئيس الحكومة البريطاني ديفيد كاميرون مع رئيس جزر المالديف السابق محمد نشيد والمحامية البريطانية أمل كلوني، التي تقود جهودًا حقوقية دولية للإفراج عن نشيد، المحكوم بالسجن لمدة 13 سنة في بلاده.
&
نصر المجالي: عبّر كاميرون خلال لقائه الرئيس السابق عن قلق بريطانيا من "تآكل" العملية الديموقراطية في جزر المالديف، مؤكدًا مواصلة الجهد مع الشركاء المعنيين لتوجيه رسالة واضحة قوية إلى الحكومة هناك في شأن حقوق الإنسان.&
&
ووفقًا لمتحدث باسم 10 داونينغ ستريت، فإن رئيس الحكومة سوف يعقد اجتماعات بين الحين والآخر مع شركاء في منظمة الكومنولث لمواصلة السعي إلى الإفراج عن الرئيس السابق، والتأكيد للسلطات في المالديف على ضرورة الحفاظ على الزخم الديموقراطي.&
&
من ناحيته، أعرب نشيد عن أمله أن تواصل بريطانيا ومجموعة دول الكومنولث ضغوطها على حكومة المالديف للدخول في حوار سياسي مفتوح وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الباقين بسرعة.
&
يذكر أن كاميرون كان أوفد نائب وزير خارجيته هوغو سواير إلى جزر المالديف لإجراء محادثات مع الرئيس الحالي عبد الله يمين على الوضع الرئيس السابق محمد نشيد.&
&
عملية جراحية
وكان رئيس المالديف السابق وصل إلى لندن يوم الخميس الماضي، بعد السماح له بالسفر، وإخلاء سبيله من السجن لمدة ثلاثين يومًا لإجراء عملية جراحية في العمود الفقري في مستشفيات المملكة المتحدة، حيث كانت المحامية أمل كلوني، التي تتبنى قضيته، في استقباله في مطار هيثرو.&
&
وتمثل المحامية كلوني، زوجة الممثل والمخرج السينمائي جورج كلوني، رئيس المالديف السابق، وهو أول رئيس منتخب في جزر المحيط الهندي، الذي كان أطيح به في انقلاب عسكري العام 2012.&
&
وكانت السلطات في المالديف حكمت بعد محاكمة سريعة في آذار (مارس) الماضي بسجن نشيد لمدة 13 سنة بتهمة الإرهاب، بزعم اختطاف قاض، وأثار الحكم انتقادات دولية واسعة.
&
حكم 4 سنوات
يشار إلى أن محمد نشيد (59 عامًا) ترأس جمهورية المالديف بين 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 لغاية 7 شباط (فبراير) 2012، وهو يعتبر أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في جمهورية المالديف.
&
وفي الأول من أيار (مايو) 2011 خرج الآلاف في العاصمة ماليه، مطالبين برحيل الرئيس محمد نشيد، واحتج المتظاهرون على سوء الإدارة وتبديد المال العام، خاصة بعد تخفيض قيمة العملة الوطنية وما تبعها من رفع للأسعار.
&
وقدم محمد نشيد استقالته في 7 شباط (فبراير) 2012 بعد ثلاثة أسابيع من احتجاجات قادتها المعارضة والتي تحولت إلى عصيان من الشرطة، حيث وجّهت إليه اتهامات بأنه تحوّل إلى ديكتاتور، بعدما كان ينسب إليه الفضل في جلب الديمقراطية إلى البلاد، وسلم السلطة إلى نائبه محمد وحيد حسن مانيك.
&
وفي 13 آذار (مارس) 2015، أصدرت محكمة مالديفية حكمًا بالسجن 13 عامًا ضد الرئيس السابق، بتهمة الإرهاب وألقت القبض على قاض بالمحكمة الجنائية، وووجهت تهمًا إلى محمد نشيد أنّه أمر في كانون الثاني (يناير) 2012 باعتقال كبير قضاة المحكمة عبد الله محمد، الذي قضى بالإفراج عن معتقل سياسي معارض، بينما كان محمد نشيد في السلطة، وهي تهمة ينفيها الرئيس السابق، ويؤكد براءته، ويدعو في المقابل أنصاره إلى النزول إلى الشارع.
&