اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاحد ان حكومته تدعم الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة &"في اي وقت" ردا على نواب من الجناح المتطرف في حكومته اليمينية هددوا بالتصويت ضد الحكومة وذلك بعد حادثة الخليل.
&
وياتي ذلك بعدما اخرجت القوات الاسرائيلية الجمعة عشرات المستوطنين من مبنيين سكنيين قاموا باحتلالهما في الخليل بجنوب الضفة الغربية بدعوى شرائهما.
&
ونقل بيان صادر عن مكتب نتانياهو قوله الاحد &في اجتماع مجلس الوزراء "الحكومة تدعم الاستيطان دائما وفي كل وقت، خاصة في هذه الفترة حين تواجه المستوطنات هجمات ارهابية يتم التصدي لها بحزم".
&
ويقع المبنيان اللذان احتلهما عشرات الاسرائيليين الخميس في شارع الشهداء في الوسط التاريخي للخليل بالقرب من الحرم الابراهيمي. وقال المحتلون انهم اشتروا المبنيين. وتسبب دخولهم بمواجهات بينهم وبين سكان المدينة.
&
وهدد ثلاثة نواب، اثنان منهم من الليكود، حزب نتانياهو، والثالث من البيت اليهودي، بعدم التصويت في البرلمان لصالح الائتلاف الحكومي طالما لم يسمح للمستوطنين بالعودة الى المبنيين.
&
وهذا يهدد الائتلاف الحكومي اليميني الهش الذي يتزعمه نتانياهو الذي يشغل 61 مقعدا من اصل 120 في البرلمان الاسرائيلي.
&
واضاف نتانياهو "عملية فحص الاجراءات (المتعلقة بدعوى شراء المبنيين) تبدأ اليوم وسنستكملها في أسرع وقت ممكن".
&
وبحسب نتانياهو فانه "في حال لم يتم استكمالها في غضون أسبوع، سأهتم بتقديم تقرير حول هذا الأمر إلى مجلس الوزراء".
&
وتشهد الخليل، اكبر مدن الضفة الغربية، حالة من التوتر المتصاعد بسبب الانتشار الكثيف للجيش فيها لحماية نحو 500 مستوطن يعيشون في المدينة التي تعد 200 الف نسمة.
&
وتكتسي المدينة اهمية دينية لليهود والمسلمين نظرا لوجود الحرم الابراهيمي فيها.
&
وقال وزير الدفاع موشيه يعالون الجمعة انه "تم انتهاك القانون". واضاف في بيان "للدخول بشكل قانوني الى منزل، يجب اتخاذ اجراءات معينة، وهذا لم يحدث. لذلك تم اخراج المتطفلين".
&
وقال انه سيتم درس ادعاءات المستوطنين بملكية المبنيين. ولكن السلطات ستدرس كذلك التبعات الامنية والسياسية قبل الموافقة على شغل المبنيين.
&
ويتحدر العدد الأكبر من منفذي عمليات الطعن ومحاولات الطعن والدهس بالسيارة التي استهدفت اسرائيليين خلال الاشهر الاربعة الماضية في الضفة الغربية والقدس واسرائيل، من مدينة الخليل.
&
وقتل منذ بداية تشرين الاول/اكتوبر 156 فلسطينيا و24 اسرائيليا وكذلك اميركي واريتري في اعمال العنف، وفق تعداد لفرانس برس.