أبلغ رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني القادة الأكراد بضرورة إجراء الاستفتاء الشعبي لتقرير المصير لمواطني الإقليم، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، فيما قررت القوى السياسية تشكيل لجنة للعمل على حل أزمة الرئاسة وتفعيل عمل البرلمان.


أسامة مهدي: جاء ذلك خلال اجتماع للقوى السياسية الكردية عقده بارزاني في مصيف صلاح الدين في محافظة أربيل عاصمة الإقليم، واستغرق ساعات عدة، حيث تمت مناقشة التحضيرات للاستفتاء الشعبي حول تقرير المصير والأزمة السياسية التي يمر بها الإقليم على ضوء خلو منصب رئاسة الاقليم بعد انتهاء ولاية بارزاني في 19 آب (أغسطس) الماضي، والازمة الاقتصادية الناتجة من المشاكل المالية مع الحكومة المركزية في بغداد، والانخفاض الكبير في اسعار النفط، الذي ادى الى عجز حكومة الاقليم عن تسديد رواتب موظفيها. &
&
بارزاني يريد استفتاء المصير قبل الانتخابات الاميركية
وقد شدد بارزاني خلال الاجتماع على ضرورة اجراء الاستفتاء الشعبي لتقرير المصير قبل الانتخابات الأميركية المقبلة التي ستجري في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
&
واوضح بارزاني للقادة الاكراد أن اجراء الاستفتاء في ذلك الموعد مهم جدًا، وذلك لاستغلال الدعم الاميركي للاقليم حاليًا، خشية تغيّر المواقف الاميركية هذه بعد الانتخابات الرئاسية.. مؤكدًا على ضرورة استغلال ما وصفه بالفرصة التاريخية الحالية، كما نقلت عنه وسائل اعلام كردية الليلة الماضية في ختام الاجتماع. &
&
كما عرض بارزاني على الاطراف السياسية الرئيسة والاحزاب المشاركة في الحكومة إستعداده لتسليم منصب رئاسة الإقليم لمن لديه الاستعداد لذلك. واكد خلال الاجتماع، ولمرات عدة، إستعداده لتسليم منصب رئاسة الإقليم لمن لديه الإستعداد لذلك، مع دعمه لمن يتسلم هذا المنصب، لكنّ احدًا لم يبدِ رغبته في ذلك.
&
وقد شكل الاجتماع لجنة تتولى تفعيل عمل برلمان الإقليم ومعالجة مشكلة رئاسة الإقليم، حيث ستجري اللجنة مباحثات مع الأطراف السياسية خلال أسبوع وتقدم اقتراحاتها في اجتماع، يعقد بعد عشرة ايام، فيما وعد بارزاني بالتزامه بأي قرار تتخذه الأحزاب بشأن منصب رئاسة الإقليم.
&
لجنة للاعداد للاستفتاء وتنشيط البرلمان وحل أزمة الرئاسة
وقال بيان صحافي لرئاسة الاقليم، عقب الاجتماع، واطلعت على نصه "إيلاف"، إن القادة الاكراد المشاركين في الاجتماع قد اكدوا دعمهم الكامل لعملية الاستفتاء على تقرير المصير، وحرصهم على حصول اجماع وطني لإنجاحه عن طريق تمتين الثقة بين الاطراف السياسية ومواطني الاقليم.
&
وشددوا على ضرورة منح الفرصة لشعب كردستان للاعلان عن رأيه في ما يخص مصيره، وعبّروا عن قلقهم بشأن ظاهرة الهجرة الى الخارج، واعلنوا مساندتهم لاحتجاجات ومطالب مواطني الاقليم.
&
وبشأن العجز الحاصل في موازنة الاقليم، فقد دعا المجتمعون الى ضرورة اتباع كل الطرق الممكنة لحل مشكلة الرواتب، معلنين عن دعمهم للمساعي والاجراءات التي تقوم بها حكومة الاقليم في المجال الاقتصادي، وخفض الانفاق، وايجاد حلول للمشكلات المالية، بما يشكل اقل ضغط على شريحة الفقراء والمعوزين والموظفين، واعتبار ما يخفض من رواتب الموظفين مدخرات لهم عند الحكومة، وعدم السماح بضياع حقوقهم ورواتبهم بأي شكل من الاشكال.
&
وحول التطورات التي تشهدها المنطقة، فقد شدد المجتمعون على ان اقليم كردستان لن يصبح جزءًا من الصراع فيها، واكدوا اهمية تواصل المفاوضات والحوار مع بغداد من اجل الوصول الى حل للملفات العالقة بينهما.
&
وقد قاطعت الاجتماع حركة التغيير المعارضة والجماعة الاسلامية وحركة مستقبل كردستان، بينما حضره نائب رئيس اقليم كردستان القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول، ورئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني الى جانب وفد الاتحاد الاسلامي الكردستاني برئاسة أمينه العام محمد فرج، ووفد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني، وضم سكرتير المكتب السياسي فاضل ميراني وعضو المكتب السياسي محمود محمد.
&
ويواجه موضوع رئاسة الإقليم خلافات سياسية بين الأحزاب الكردية، إذ تعذر على مفوضية الانتخابات بعد 20 آب (أغسطس) الماضي، وهو موعد انتهاء الدورة الحالية لرئاسة بارزاني للاقليم إجراء انتخابات جديدة.
&
اثر ذلك، طالبت قوى سياسية في الاقليم بتعديل قانون انتخابات الرئاسة، بحيث يترك موضوع اختيار رئيس جديد للإقليم إلى البرلمان وأعضائه من دون الحاجة الى إجراء انتخابات رئاسية، فيما رفض حزب بارزاني ومعه أحزاب أخرى المقترح، وعرض تمديد ولاية الرئيس نصف دورة إلى حين حلول موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة عام 2017 على أن يتم حينها إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معاً.
&
غير أن الخلاف تطور ليشمل دعوات الى إجراء تغيير في نظام الحكم من مشترك بين الرئاسي والبرلماني إلى البرلماني التام، وتلت تفاقم الخلافات محاولات شد وجذب بين الأحزاب، أعقبها خروج تظاهرات ضد الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
&
وتخللت التظاهرات أعمال عنف ومهاجمة مقار حزب بارزاني وإبعاد وزراء في حكومة &الاقليم ينتمون الى حركة التغيير ليدخل الإقليم في أزمة سياسية.
وإلى جانب الأزمة السياسة، أدى التراجع الكبير لأسعار النفط إلى أزمة اقتصادية خانقة ضربت الإقليم، بحيث تعجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين ثلاثة أشهر.
&
&