تونس: دافع رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد الاربعاء أمام البرلمان عن طريقة تعاطي حكومته مع الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها البلاد الاسبوع الماضي وكانت غير مسبوقة بحجمها منذ ثورة 2011 مذكرا بأن حل معضلة البطالة "مسؤولية الجميع".

وفي 16 كانون/الثاني ينايرالحالي بدأت احتجاجات على الفقر والبطالة والفساد في القصرين (وسط غرب) إثر وفاة الشاب العاطل عن العمل رضا اليحياوي (28 عاما) بصعقة كهربائية عندما تسلق عمود انارة مهددا بالانتحار احتجاجا على سحب اسمه من قائمة توظيف في القطاع العام.

ولاحقا عمت هذه الاحتجاجات مناطق اخرى تعاني التهميش منذ عقود، وتحولت في بعضها الى اعمال عنف ومواجهات مع قوات الامن ما دفع بوزارة الداخلية الى فرض حتى اشعار اخر حظر تجول ليلا في البلاد اعتبارا من 22 يناير/كانون الثاني.

"تصرف حكيم في الأزمة"

ووصف الصيد احتجاجات الاسبوع الماضي وما رافقها من اعمال عنف بـ"المحنة" قائلا ان حكومته "تصرفت بشكل حكيم في الازمة" الاخيرة مشيدا بأداء قوات الأمن والجيش التي لم تستخدم عنفا مفرطا في تعاملها مع الاحتجاجات "وتحلت برصانة وهدوء رغم ان الوضع كان حرجا وخطرا".

وقال "اجبرنا على اتخاذ قرار فرض حظر التجول" بعدما "تطورت (انتقلت) العملية (الاحتجاجات واعمال العنف) من منطقة الى عدة مناطق" مشيرا الى ان هذا الاجراء قد ساعد في "تحسن الوضع كثيرا" ما حدا بوزارة الداخلية الى تقليص فترة الحظر ساعتين منذ الاثنين ليصبح بين العاشرة ليلا (بدل الثامنة) والخامسة صباحا.

ونبه الصيد الى ان "أمن بلادنا في خطر" مضيفا "بعض العصابات الارهابية" و"قطاع الطرق" و"بعض المندسين في صفوف المتظاهرين السلميين" قاموا بـ"استغلال الوضع والاحتقان الموجود لدى الشباب".

"مسؤولية الجميع"

وقال ان ايجاد حلول للبطالة في تونس "مسؤولية الجميع" من حكومة وبرلمان ومنظمات ونقابات ورجال اعمال مضيفا ان الحكومة "بدأت تجد حلولا" لكنها "حلول لا تهم كل الناس، انها حلول ناقصة".

وتابع "نريد ان نسمع مقترحات مجلس نواب الشعب (البرلمان)" لايجاد حلول للبطالة التي تبلغ نسبتها اليوم 15،3 بالمئة. واضاف ان اتخاذ اجراءات "سريعة" للحد من البطالة يستوجب اتخاذ "قرارات" تكون محل وفاق من "الجميع".

وذكر بان الاقتصاد وخصوصا قطاع السياحة "تأثر" بـ"ثلاث ضربات ارهابية" في 2015 في اشارة الى هجمات دامية تبناها تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف واسفرت عن مقتل 59 سائحا اجنبيا و13 من عناصر الامن. واضاف ان "الوضع في ليبيا" المجاورة الغارقة في الفوضى "يؤثر علينا" قائلا "يجب ان نتفهم انها تمر بمرحلة صعبة".

"الفساد"

وأرجع نواب في البرلمان عجز الحكومات المتعاقبة في تونس لايجاد حلول للبطالة منذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي الى الفساد والبيرقراطية .

وقال النائب حسونة الناصفي ان "الحاجز" بوجه الحد من البطالة هو "الادارة والتشريعات والبيروقراطية وعقول بعض المسؤولين في الدولة، والفساد والمحسوبية (...) وغياب الشفافية والخوف وحالة التردد لدى الحكومة".

واضاف "لا نريد حكومة تعمل بافكار قديمة من عام 1989 (...) تسوقها على انها حلول تقدمها (...) هذه حلول اكل عليها الدهر وشرب يجب ان تتجاوزها حكومة الحبيب الصيد".
&