جنيف: اعتبر المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين الثلاثاء أن "المأساة" الجارية في مدينة حلب السورية تستدعي "من دون تأخير" تقييد حق الفيتو للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وقال زيد في بيان "أعتقد جازمًا (...) أن على مجلس الأمن الدولي، ومن دون تأخير، أن يعتمد معايير لمنع أعضائه من استخدام حقهم في الفيتو عندما تكون هناك مخاوف جدية حيال احتمال وجود جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة". وأعضاء المجلس الذين يملكون حق النقض (الفيتو) هي الدول الخمس دائمة العضوية، الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا وبريطانيا.

وأوضح المفوض أن "هذه المبادرة الحاسمة تتيح لمجلس الأمن إحالة الوضع في سوريا أمام المحكمة الجنائية الدولية". أضاف أن "إحالة مماثلة ستكون أكثر من مبررة حيال مسألة الإفلات من العقاب المتجذرة والباعثة على الصدمة العميقة، والتي تميز النزاع وحجم الجرائم المرتكبة، والبعض منها قد يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

وفي مواجهة الجرائم المرتكبة في سوريا، طلب المفوض الأعلى واللجنة الأممية لتقصي الحقائق في سوريا في مناسبات عدة، إحالة المسألة على المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن. لكن هذه الفرضية تبقى غير مرجحة، في ظل الانقسام القائم داخل مجلس الأمن، حيث تواصل روسيا حماية حليفها السوري.

وأشار روبرت كولفيل المتحدث باسم زيد الثلاثاء إلى أن تقييد استعمال الفيتو "واقعي"، لافتا إلى أن فرنسا سبق وطرحت الفكرة في حال وقوع جرائم حرب. وقال المفوض الأعلى "لا ننسى أن تدمير مدن مثل وارسو، وستالينغراد ودرسدن، والرعب الذي عاناه المدنيون، ساهم إلى حد كبير في إنشاء الأمم المتحدة. ونحن لا نستطيع السماح لأنفسنا بالفشل في حلب".

وتابع "لا يمكننا السماح لأنفسنا بمواصلة خذلان آلاف الأطفال المحاصرين في تلك المدينة، في انتظار مجزرة"، مشيرا إلى أنه منذ 21 سبتمبر قتل مئات المدنيين بينهم مئة طفل على الأقل. وتابع أنه "منذ بدء الهجوم الجديد ضد الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في شرق حلب من قبل الحكومة السورية وحلفائها، فإن صور المعاناة والموت تغزو شاشاتنا. في مواجهة موجة عنف وتدمير مماثلة يجب اتخاذ تدابير استثنائية".

يأتي هذا الطلب بعدما أعلنت واشنطن الاثنين تعليق محادثاتها مع موسكو بشأن اعادة احياء وقف اطلاق النار، بعيد التدمير الكامل لأكبر مستشفى في شرق حلب بقصف جوي.