ستراسبورغ: صوّت النواب الاوروبيون الثلاثاء على رفع الحصانة البرلمانية عن الزعيم السابق لحزب الجبهة الوطنية الفرنسي اليميني المتطرف جان ماري لوبن، بناء على طلب القضاء الفرنسي، وتلقوا طلبا مماثلا يتعلق بابنته مارين التي تولت قيادة الحزب خلفا له.

وقد طلب القضاء الفرنسي رفع الحصانة عن جان ماري لوبن لملاحقته بتهمة التحريض على الكراهية العرقية بعد تصريحاته عن المغني باتريك برويل.

ايّد النواب رأي لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الاوروبي، التي ايدت رفع الحصانة عن مؤسس حزب الجبهة الوطنية، معتبرة ان التصريحات المعنية لا تندرج في اطار مهامه كنائب اوروبي. كما اعتبرت هذه اللجنة ايضا ان الحصانة البرلمانية الاوروبية "لا تسمح له بالتشهير والحض على الكراهية او استخدام كلام يمس بكرامة شخص".

وفي يونيو 2014 وفي تسجيل فيديو وضع على الموقع الالكتروني لحزب الجبهة الوطنية، هاجم لوبن الفنانين الذين يناهضون هذا الحزب مثل غي بيدو ومادونا. وعندما طرح عليه سؤال عن باتريك برويل اليهودي الاصل، قال "اسمعوا سنخبز في المرة المقبلة"، ملمحا بذلك الى غرف الغاز النازية.

ورد لوبن الاب ان الكلمة التي استخدمها "ليس لها اي معنى معاد للسامية، الا عند الاعداء السياسيين او الاغبياء" مضيفا "اذا كان هناك داخل معسكري من يعتبرها كذلك فهو غبي". ووصف في تغريدة تصويت الثلاثاء بانه يعبّر عن "جبن برلماني".

وحرم لوبن، الذي لوحق قضائيا مرات عدة في الماضي، من حصانته البرلمانية في مناسبات عديدة بسبب تصريحاته عن اليهود وكذلك بعدما رأى ان غرف الغاز النازية كانت "تفصيلا في تاريخ الحرب العالمية الثانية". واثارت تصريحاته عن المغني الفرنسي انتقادات حادة حتى داخل حزبه، واعتبرتها ابنته مارين لوبن "خطأ سياسيا".

من جهة اخرى، اعلن رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز الاثنين انه سلم لجنة الشؤون القانونية طلبا برفع الحصانة عن مارين لوبن صادر من النيابة. وقال مصدر في البرلمان الاوروبي ان هذا الطلب مرتبط بالتحقيق في "نشر صور عنيفة" الذي فتح بعدما وضعت مارين لوبن على حسابها على تويتر في ديسمبر 2015 صورا لممارسات تنظيم الدولة الاسلامية. وكانت ترد بذلك على صحافية قالت انها شبهت حزبها بالتنظيم الجهادي.

وكان البرلمان الاوروبي مهد في 2013 لاحالتها على القضاء في قضية "صلوات الشارع" لمسلمين شبهتها بالاحتلال النازي، في ملف برئت منه في ديسمبر 2015.

ومارين لوبن مرشحة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في ابريل 2017 وتشير كل استطلاعات الرأي الى انها ستصل الى الدورة الثانية لكنها ستهزم فيها اذا جرت الانتخابات اليوم. وسيتطلب فحص الطلب بشان ماربن لوبن اشهرا عدة قبل عرضه على التصويت.