السلطات التركية ألقت القبض على مسؤولين بارزين ونواب عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد اتهمت المفوضية الأوروبية تركيا بـ"التراجع بدرجة خطيرة" فيما يتعلق بالحقوق وحكم القانون منذ الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز الماضي. وتزامنا مع صدور تقييم سنوي لمستوى التقدم في مسعى أنقرة للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، قال مفوض شؤون توسيع الاتحاد يوهانس هان إن الإجراءات التي شهدتها تركيا عقب محاولة الانقلاب "أثرت على شرائح المجتمع كافة". وأشار هان، عبر حسابه على تويتر، إلى عمليات "الاعتقال والقبض والفصل والوقف عن العمل الواسعة"، مستشهدا بصدور قانون في تركيا يسمح برفع الحصانة عن عدد من النواب وما تبعه من القبض على "نواب من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد ومن بينهم رئيسا الحزب". كما قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنه "في كل يوم تتحرك تركيا أبعد عن الاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "نحن في حاجة إلى تركيا...لكن لا يمكن لنا أن نساوم بشأن مبادئنا". ورفض مسؤول أتراك بشدة الانتقادات الأوروبية. وقالت وزارة الخارجية الثلاثاء إن هذه الانتقادات "غير مقبولة"، مشيرة إلى أن الدولة الأوروبية "ترفض باستمرار تفهم حساسيات تركيا المتعلقة بالإرهاب". وأضاف بيان صادر عن الوزارة أن الاتحاد الأوروبي "فقد مصداقيته لدى الشعب التركي فيما يتعلق بقضية الصراع مع الإرهاب". وتتهم أنقرة أوروبا بعدم التعامل بجدية مع الإرهاب الموجود على الأراضي التركية. كما طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد بأن "يتخذ قرار نهائيا". وثمة مخاوف من انهيار الاتفاق الأوروبي التركي بخصوص المهاجرين، الذي توصل إليه في مارس/آذار الماضي، وذلك بسبب التوتر بين الجانبين. وبموجب الاتفاق، فإن المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان يرحلون إلى تركيا إذا لم يقدموا طلبات لجوء أو في حال رفض طلباتهم. لكن تركيا تشتكي من أنه لم يتم الالتزام بالمساعدات التي تستحقها في إطار الاتفاق.
- آخر تحديث :
المفوضية الأوروبية: تركيا تتراجع في مسعاها للانضمام للاتحاد الأوروبي
التعليقات