نصر المجالي: خرج آلاف الأتراك بتظاهرة في الشطر الآسيوي من مدينة اسطنبول، اليوم الأحد، احتجاجا على القانون الجديد المثير للجدل بشأن "الاعتداء الجنسي". وأثار مشروع القانون الذي سيناقشه البرلمان يوم الثلاثاء ردات فعل غاضبة في داخل تركيا ولدى الأمم المتحدة.
وتقول منظمات حقوقية تركية إن القانون الجديد سوف "يشرعن" الاغتصاب في وقت تزداد فيه حالات التحرش بالنساء والاعتداء عليهن. وطالب المتظاهرون بسحب هذا القانون، ورفعوا لافتات إلى "حزب العدالة والتنمية" الحاكم قالوا فيها "ارفع يديك عن جسدي" و"لن نسكت، لن نطيع".
وأثار القانون الجديد الذي صوت لصالحه البرلمان التركي، الخميس الماضي، في القراءة الأولى له، جدلا واسعا في الشارع التركي وأعرب الكثير من رموز المعارضة والمشاهير الأتراك عن تخوفهم منه.
ويجيز نص القانون تعليق إدانة المتهم باعتداء جنسي على قاصر، إن جرى الاعتداء "بلا قوة أو تهديد أو أي نوع آخر من الإكراه"، إذا تزوج المعتدي ضحيته. واعتبره نائب عن حزب "الشعب الجمهوري" قانونا يعفو عن "ن يتزوجون أطفالا اغتصبوهم"، وذلك على حسابه على موقع "تويتر".
من جانبه رد وزير العدل التركي بكير بوزداغ، على هذه الاتهامات بأن القانون الجديد يستهدف تقنين أوضاع الأطفال المولودين من غير زواج رسمي، وأن القانون يستهدف حماية الأطفال لا العكس.
اتهام المعارضة
من جانبه اتهم وزير العدل التركي بكير بوزداغ، المعارضة بالتحوير المتعمد للمسألة، مؤكدا أن القانون يهدف إلى حماية الأطفال لا العكس، وقال: الزيجات المبكرة واقع مع الأسف (…)، عندما يولد طفل من هذا القران غير الرسمي يخطر الطبيب المدعي ويودع الزوج في السجن، ما يغرق الزوجة والطفل في صعوبات" مالية.
وتابع بوزداغ أن هؤلاء الرجال "ليسوا مغتصبين، ليسوا معتدين جنسيا"، مضيفا أن هذا الإجراء يطال حاليا 3000 عائلة تقريبا، وتبعا لذلك فإن العفو سيشمل نحو 3000 متهم بالاغتصاب.
وتفيد الإحصائيات ان 40 في المئة من النساء في تركيا يتعرضن للعنف الجنسي. وزادت نسبة عمليات قتل النساء بنسبة 1400 في المئة بين عامي 2003 و 2010.
ويتهم معارضون حكومة رجب طيب إردوغان "لحضها النساء على الخضوع".وكان الرئيس التركي ردد أكثر من مرة أن الرجل والمرأة ليسا متساويين، بينما يقول أنصار الحكومة إن حكومة إردوغان قد حررت النساء المتدينات برفع الحظر عن لبس الحجاب.
.jpg)
التعليقات