حافلة تغادر حلب المحاصرة

تحدث الكثيرون عن خروقات في اتفاقية خروج المدنين ومسلحي المعارضة في حلب

نطالع في صحيفة التايمز مقالاً لهنا سميث بعنوان "قوات الأسد تخطف سوريين من الحافلات لدى خروجهم من حلب".

وقالت كاتبة المقال إن " محمد غنام (58 عاما) الذي استطاع النجاة من القذائف وحصار حلب وفر مسرعاً من آخر المجازر في حلب ليستقل إحدى الحافلات التي تقوم بإجلاء السوريين من حلب الشرقية، كان اسمه مدوناً على لوائح عناصر الجيش السوري التي انتزعته من بين أفراد عائلته وهم على متن الحافلة".

ونقلت كاتبة المقال عن أخي محمد (58 عاما) قوله إن "الأخير كان من أوائل الأشخاص الذين استقلوا الحافلات الخضراء لتقلهم من حلب الشرقية المحاصرة إلى إدلب، إلا أنه قبل 4 كيلومترات من الوصول إلى إدلب، توقفت الحافلة على نقطة تفتيش تابعة للجيش السوري وطُلب من الجميع أوراقهم الهوية، وكان اسمه مسجلاً على اللوائح، وسحبوه إلى جهة مجهولة، ولم نره منذ ذلك اليوم".

وأردف "أن قوات النظام أمرت عائلة بالوقوف على الحائط وقتلتهم جميعاً بدم باردة في حي الفردوس في حلب الشرقية المحاصرة".

وبحسب المقال، فإن عملية الإجلاء التي تجري في حلب بنظر أهالي حلب الشرقية ما هي إلا عملية " نزوح جماعي".

وأشار إلى أنه "'نحو عشرة آلاف سوري أجلوا من حلب المحاصرة من بينهم 2700 طفل - 47 منهم من الأيتام الذين كانوا يختبئون في ملاجئ تحت الأرض"، مشيرا إلى أنه "يرافق هؤلاء الأطفال بعض الأطباء الذين يزودنهم ببعض الخدمات الطبية البسيطة".

ونقل عن أبي تيم، وهو طبيب مرافق لهؤلاء الأطفال، قوله إن "الخروج من حلب أشبه بالخروج من الجحيم"، مضيفا "رأيت أمهات مع أطفالهن يفترشون الطرقات وسط البرد القارس، وقلة الدواء والطعام".

وختم بالقول "رأيت الجشع من الطرفين، فالجماعات المعارضة كانت تحاول إجلاء أقاربها حتى ولم يحن دورهم، كما أني رأيتهم يتقاتلون فيما بينهم عن العائلة التي سيتم إجلاؤها من المدينة أولاً، كما كانوا يتبادلون الاتهامات فيما بينهم".

علي النمر

السعودية في مقدمة الدول الخليجية التي تفرض عقوبة الإعدام بحسب التايمز

السعودية والإعدامات

ونقرأ في صحيفة التايمز مقالاً لباتريك وينتور بعنوان "الإعدامات في السعودية تكاد تصل إلى مستوى قياسي". وقال كاتب المقال إن "الحكومة السعودية أعدمت نحو 150 شخصاً للسنة الثانية على التوالي، مما يجعلها في مقدمة الدول التي تستخدم عقوبة الإعدام، تبعاً لإحصائيات جماعة حقوق الإنسان تدعى "ريبريف".

وأضاف كاتب المقال أن "السعوديين يستخدمون المحاكم السرية لفرض عقوبة الإعدام على السجناء السياسيين والأحداث والمتورطين بالمخدرات، بحسب ريبريف".

وأردف أنه في الوقت الذي تعتبر فيه السعودية في مقدمة الدول الخليجية التي تفرض عقوبة الإعدام، تعمل العديد من الدول الخليجية الأخرى ومنها الكويت على تخفيض السن الذي يمكن فيه تطبيق عقوبة الإعدام.

ونقلاً عن "ريبريف" فإن "عددا كبيرا من الذين أعدموا تمت محاكمتهم في محاكم سرية من بينهم متظاهرون سياسيون وأشخاص تعرضوا للتعذيب لحضهم على الاعتراف".

وأشار الكاتب إلى أن عدد الأحداث المحكوم عليهم بالسجن في ازدياد من بينهم علي النمر وداوود المرهون وعبد الله زاهر المعتقل بسبب المشاركة في الاحتجاجات، وكان مرهون اعُتقل في السابعة عشرة من عمره، وهو سيبلغ الثانية والعشرين من العمر الأسبوع المقبل.

وتقول "ريبريف" إن "المرهون يعامل بشكل سيء للغاية في السجن كما أنه يتعرض للضرب والتهديد بالسجن الإنفرادي في حال تذمر وشكا من طريقه التعامل معه في السجن".

وأشار كاتب المقال إلى أن العديد من دول الخليج تستخدم عقوبة الإعدام، وهناك قلق من أن هذه العقوبة أضحت "أمراً عادياً".

وختم بالقول إن "صحة العديد من الأحداث يعانون من ظروف صحية سيئة".

ضحايا الصحافة

ونشرت صحيفة الديلي تلغراف مقالاً لجيمس روثويل بعنوان 74 صحافياً قتلوا خلال تأدية عملهم هذا العام". وقال كاتب المقال إن "نحو ثلاثة أرباع من الصحافيين الذين قتلوا في عام 2016 كانوا ضحايا العنف بصورة مباشرة ومتعمدة".

وأضاف كاتب المقال أنه "قتل ما لا يقل عن 74 صحافياً وصحافيين هواة جراء عملهم، تبعاً لتقرير مراسلون بلا حدود".

وأردف أنه "قتل 19 صحافياً في سوريا هذا العام، وهي تعد من أكثر الدول دموية بالنسبة للصحافيين تليها المكسيك حيث قتل 9 صحافيين"، مضيفاً أنه من "ضمن الصحافيين الذين قتلوا في سوريا، مصور صحافي في التاسعة عشر من عمره يعمل لوكالة أخبار البريطانية خلال تغطيته عملية إنقاذ في حلب".

و ختم كاتب المقال بالقول إن "الصراع في سوريا يعتبر من أخطر الأماكن التي يمكن للصحافيين أن يغطوها نظراً لاستمرار تساقط القذائف، فضلاً عن خطورة الاعتقال من قبل الجيش السوري أو الاختطاف من قبل الجماعات الجهادية".