بحث عدد من القادة العراقيين السنة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مشروع التسوية الوطنية التاريخية في بلدهم والعلاقات الثنائية والمستجدات في الوضع الاقليمي.

إيلاف من لندن: ناقش رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري ونائب رئيس الجمهورية رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي وصالح المطلك رئيس ائتلاف العربية مع الملك عبد الله الثاني في عمان الاثنين تطور العلاقات العراقية الاردنية ومستجدات الوضع الاقليمي الراهن.. اضافة إلى بحث الجهود المبذمعولة من اجل مكافحة الارهاب كما قال بيان صحافي لمكتب إعلام البرلمان العراقي تسلمت "إيلاف" نصه من دون تفاصيل أخرى.&

بحث التسوية الوطنية في العراق&

لكن مصادر عراقية في عمان أبلغت "إيلاف" في اتصال هاتفي أن المباحثات تناولت أيضا مشروع "التسوية الوطنية التاريخية" الذي يروج له التحالف الشيعي العراقي ويتحفظ عليه سنة البلاد مطالبين بضمانات اقليمية واشراف اممي على تنفيذه مشيرين إلى أنّه بحاجة إلى تعديلات للوصول إلى مصالحة مجتمعية حقيقية.&

وأشارت إلى أنّ القادة السنة ناقشوا مع الملك عبدالله امكانية حصول الاردن على ضمانات من التحالف الشيعي على تنفيذ المشروع بشكل ضامن لحقوق جميع العراقيين بعيدا عن الطائفية والمحاصصة السياسية والطائفية والقومية.

وفي السادس عشر من الشهر الحالي اعتبر الائتلاف السياسي لنائب الرئيس العراقي اياد علاوي ان التسوية الوطنية التي يطرحها التحالف الشيعي قد ولدت ميتة لانها تعاملت مع الشعب على اساس المكونات وليس المواطنة مشددا على ضرورة العمل على بناء دولة المواطنة بدل الذهاب إلى تمزيق النسيج المجتمعي إلى طوائف وقوميات.&

وقال إن من تبنى ورقة التسوية جعل المنطلق الأساس فيها التعامل مع الشعب العراقي على أساس مكونات ما يجعلها تتقاطع بشكل جذري مع مبادئ وطروحات ائتلاف الوطنية بضرورة بناء أي خطوة لحل الخلافات الداخلية على أساس المواطنة والانتماء إلى العراق الواحد الموحد. واكد ضرورة تقوية صوت الانتماء وبناء دولة المواطنة بدل الذهاب إلى تمزيق النسيج المجتمعي إلى طوائف وقوميات.

والاسبوع الماضي اجتمع رئيس التحالف الشيعي عمار الحكيم مع العاهل الاردني واطلعه على مضمون وهدف مشروع التحالف للتسوية الوطنية في العراق. ويقوم الحكيم بزيارات إلى دول الجوار لشرح ابعاد مشروع التسوية الذي يطرحه لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية كما يقول حيث أجرى لحد الان مباحثات حولها في عمان وطهران وينتظر ان يقدمها إلى المسؤولين المصريين ودول مجاورة للعراق من اجل المساعدة على تنفيذ المشروع.

الامم المتحدة تروّج للتسوية

وكان يان كوبيش رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" قد بحث في عمان مع شخصيات عراقية معارضة مشروع التسوية الذي ينص على ان تطرح البعثة الصيغة النهائية لهذه التسوية الوطنية وتكون ملزمة لجميع الأطراف العراقية ويتم إقرارها في مجلس النواب والحكومة بعد مباركة المرجعيات الدينية ودعم وضمان المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية وفي مقدمها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وستعمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على تحشيد الدعم اللازم من الدول الإقليمية المجاورة لإنجاح خطة التسوية المتفق عليها.

كما يشير المشروع إلى أنّه يهدف إلى "الحفاظ على العراق وتقويته كدولة مستقلة ذات سيادة وموحدة وفدرالية وديمقراطية تجمع كافة أبنائها ومكوناتها معاً.. ويؤكد أنه "لا عودة ولا حوار ولا تسويات مع حزب البعث أو داعش أو أي كيان إرهابي أو تكفيري أو عنصري". وتؤكد التسوية على سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح بوجود كيانات مسلحة أو ميليشيات خارج إطار الدولة ومواجهة الخارجين على القانون دون تمييز ومحاسبة المتهاونين والمقصرين بمن في ذلك منتسبي القوات الأمنية وفقاً للقانون وإقرار قانون الخدمة العسكرية.&

وكانت القوى السنية رفضت مؤخرا تسلم مشروع "التسوية التاريخية" من مكتب الامم المتحدة في العراق الاسبوع الماضي معتبرة ان الموافقة على قانون الحشد يصب بالضد منها...ومتسائلة بالقول: أي تسوية تاريخية يمكن انجازها في ظل اصرار الاكثرية ممارسة دكتاتوريتها على القوى الاخرى في العملية السياسية منهية بذلك مبدأ التوافق السياسي المعمول به في البلاد منذ عام 2003.&