رغم تخفيف وزير الموارد العراقية من خطر انهيار سد الموصل في شمال البلاد إلا أن لجنة برلمانية لم تستبعد هذا الانهيار داعية إلى خطة طوارئ لتوعية المواطنين بالاجراءات التي عليهم اتباعها لتخفيف الاضرار الناتجة من الموجة الفيضانية الناتجة من الانهيار.. فيما اوصى البرلمان بتوسيع الجهات المشمولة بحظر امتلاك الجنسية المزدوجة.. ودعا إلى ارسال مساعدات غذائية ودوائية جوًا أو برًا إلى قضاء الفلوجة الذي&يحاصره تنظيم داعش.

لندن: استضاف مجلس النواب اليوم محسن الشمري وزير الموارد المائية لمناقشة الأوضاع في سد الموصل حيث تم في البداية قيام النائب فرات التميمي رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار بتلاوة تقرير&عن السد تناول خطوات بنائه وما تعرض له من مشاكل ظهرت بعد انشائه والتقارير المتعلقة باحتمالات انهياره.

وأوصى التقرير بتوفير أعداد كبيرة من العاملين الفنيين المتخصصين خصوصا أن أعدادهم بالموقع تتناقص بسبب الظروف الامنية والمالية الصعبة ما يتطلب الاسراع بصرف مخصصاتهم المالية وتخصيص حوافز تتناسب مع ما يقومون به من اعمال فضلا عن اهمية الاسراع باتخاذ جميع الاجراءات المطلوبة بتحديث منهجية اعمال التحشية لدعم اسس السد لافتة إلى أنّ الشركة الايطالية التي تم تكليفها بدعم السد تعد شركة رصينة ولها خبرة كبيرة في مجال السدود مطالبة بالبحث عن حلول سريعة لتصريف المياه إلى خزانات مهيئة لحفظ الكميات المسربة لاستخدامها في الموسم الصيفي خصوصا ان السنة الحالية تشير إلى ارتفاع منسوب المياه في شهري اذار (مارس) ونيسان (أبريل) المقبلين ما سيزيد الاجهاد على جسم السد.

ودعت اللجنة إلى وضع خطة طوارئ متفق عليها بين جميع الجهات المعنية والقيام ببدء عمليات التوعية للمواطنين بالاجراءات التي عليهم اتباعها لتخفيف الاضرار من الموجة الفيضانية في حالة الانهيار منوها بضرورة استبعاد فكرة انشاء جدار كونكريتي عازل لتسرب المياه إلى الطبقات الجبسية القابلة للذوبان في المياه تحت جسم السد لعدم وجود اي ضمانة بعدم انهياره مقترحا الاسراع بتشكيل فريق وطني من المختصين والخبراء من مختلف الاختصاصات المطلوبة مع الاستعانة بالخبرات الاجنبية للعمل على ايجاد افضل الحلول لمشكلة السد.

ثم أكد محسن الشمري وزير الموارد المائية أن الحديث عن سد الموصل ليس بجديد خاصة ما أثير من الجانب الاميركي في عام 2007 فيما كان رأي الوزارة عكس ما ذكره الاميركيون من احتمال انهيار السد ، مبينا أن آخر تقرير للوزارة موقع من خمسة خبراء عملوا على مسح السد منذ سنوات كشف عن وجود 250 جهازا متحسسا في موقع السد والذي بين عدم ملاحظة اي تخسف او تكهف في قعر السد، لافتا إلى أن وضع السد بحاجة إلى اصلاح وتحشية ومعالجة لإعادته إلى وضعه الطبيعي.

ولفت الوزير إلى حاجة الوزارة لـ 300 مليون دولار لكن العجز في الموازنة حال دون حصول الوزارة على تلك التخصيصات، منوها بعدم الحاجة إلى اللجوء لاستشارات خارجية لمعالجة الوضع كونه ليس فيه خطرا وشيكا كون الوزارة تقوم بواجبها.

وفي مداخلات النواب استغربت النائبة فيان دخيل من تحديد وزير الموارد المائية نسبة الواحد بالاف التي حددها لانهيار السد مع وجود عطل في بوابتين فيه. واقترح النائب عواد العوادي سحب الملف من وزارة الموارد المائية وادراجه على جدول اللجنة الوزارية للطاقة بإشراف من رئيس الوزراء. ومن جهته بين النائب عز الدين الدولة ان اغلب الشركات العالمية التي تقدمت قبل سنوات بعروض لتأهيل سد الموصل اعتذرت عن عملية اصلاحه لعمق السد وعدم قدرتها على علاجه مؤكدا ان البلد امام كارثة حقيقية.

وطالبت النائبة بيروان خيلاني بالاستعانة بالكفاءات والخبرات العراقية لتأهيل سد الموصل وتوفير نظام الانذار من اي كارثة محتملة والعمل على إفراغ السد من المياه.. بينما نوه النائب يونادم كنا بأنّ انهيار السد لن يكون مفاجئا& كونه من السدود التراكمية ويختلف عن السدود الكونكريتية وانما سيكون انهياره على مراحل. واقترح النائب جمال المحمداوي تفريغ ثلثي بحيرة السد نحو سد سامراء والمتبقي نحو بحيرة الثرثار وبغداد ومنها إلى الاهوار.

وفي رده على استفسارات النواب أشار وزير الموارد المائية& إلى أن مؤشرات المصصم الاستشاري المنفذ للسد حددت نزول السد بثلاثة أمتار في 100 سنة الاولى من فترة بنائه فيما وصلت لحد الان إلى 86 سنتمتر فقط لافتا إلى وجود مؤشرات للخطر وأن إفراغ مخزون السد باتجاه اماكن اخرى يعتبر مخاطرة في التعويض عن شحة المياه في الصيف.

وأوضح الوزير أن خيارات الوزارة حاليا تتمثل بالاحتفاظ بمنسوب 316 مترا ومواصلة عمليات التحشية& مبينا أن قيمة العقد تبلغ300 مليون دولار مع الشركة الاجنبية الايطالية لإنجاز صيانة السد وقيمته التخمينية كانت 137 مليون دولار و150 مليون دولار عن القيمة الاستشارية.

ويعاني سد الموصل الذي شيد في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 1983 من مشكلة بنيوية دفعت المهندسين في الجيش الاميركي إلى وصفه بانه اخطر سد في العالم في تقرير نشر عام 2007. ويقع السد على مجرى نهر دجلة شمال محافظة نينوى وعلى بعد 40 كم عن مدينة الموصل ويبلغ طوله 3.2 كيلومتر وارتفاعه 131 مترا ويعد أكبر سد في العراق ورابع أكبر سد في الشرق الأوسط.

ومنذ إنشائه يعاني سد الموصل من تشققات وصدوع بسبب إنشائه على أرض جبسية ما استلزم حقنه بشكل يومي بمادة اسمنتية خاصة لمعالجة التشققات والصدوع لكن أعمال الصيانة توقفت منذ احتلال "داعش" لمدينة الموصل وسيطرته على السد.

ويؤكد مختصون ان انهيار السد يعني اختفاء مدينة الموصل بالكامل ثم يستمر السيل في جرف مدن عراقية وقرى وقصبات حيث يقدر ارتفاع الماء في بغداد لمستوى أربعة أمتار ونصف المتر في المناطق المنخفضة منها.. وهذا يعني ان حياة اكثر من خمسة ملايين إنسان مهددة بالخطر.

&ووفقا لتقديرات المختصين سيكون هناك حوالى خمسة ملايين عراقي بين غريق ومشرد خلال يومين فقط من انهيار السد اضافة إلى تلف محاصيل زراعية واراض قد تشكل 15% من اراضي العراق الصالحة للزراعة. أما الدمار المادي فتقدر كلمته باكثر من 200 مليار دولار إلى جانب اربع سنوات من العمل لإزالة آثاره التدميرية.
&
امتلاك الجنسية المزدوجة

وأنهى مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة والمقدم من اللجان القانونية والمرحلين والمهجرين والمغتربين.

وفي المداخلات أبدى النائب عمار طعمة دعمه لتشريع القانون لأهميته ـ داعيا لشمول نواب رئيس الوزراء او اي ضابط في الاجهزة الامنية في مشروع القانون. وطالب النائب طارق صديق بشمول العاملين بالسلك الدبلوماسي من حملة الجنسيتين بمشروع القانون. ومن جهته نوه النائب علي شويليه بضرورة وضع تشريع جديد يتضمن حصر من يتولى اي منصب بجنسية واحدة.

اما النائب عزيز العكيلي فقد شدد على اهمية تخلي من يتولى منصبا وزاريا او هيئة مستقلة عن الجنسية الثانية... بدوره أشار النائب محمد الحلبوسي إلى وجوب تخلي من يتسنم منصب رئاسي عن جنسيته الاجنبية كونها ترتبط بسيادة العراق. وأكدت النائبة حنان الفتلاوي أن اقرار القانون سيكون رادعا لمن يستغل امتلاكه جنسية اخرى لافتة إلى ضرورة شمول رؤساء الاقاليم ومجالس المحافظات والمستشارين بالقانون.

يذكر أن معظم الوزراء والنواب العراقيين وكبار المسؤولين يحتفظون بجنسيات مزدوجة معظمها اميركية واوروبية رغم ان الدستور العراقي يحظر ذلك بالنسبة لكبار المسؤولين. وتوجه اتهامات لعدد كبير من المسؤولين الهاربين إلى خارج البلاد بفضل جنسياتهم المزدوجة تخلصا من احكام القضاء الذي يتهمهم بالفساد وسرقة وتهريب ملايين الدولارات.

توصية بإرسال مساعدات إلى الفلوجة

وعند مناقشة مجلس النواب لأوضاع قضاء الفلوجة في محافظة الانبار الغربية التي يحتلها داعش منذ اكثر من عامين فقد تلا النائب ارشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الانسان تقريرا عن تلك الاوضاع أشار فيه إلى عمليات النزوح التي شهدتها المدينة والمناطق المحيطة بها بسبب سيطرة التنظيم.

ولفت التقرير إلى أنّ اللجنة تراقب عن كثب الاوضاع المأسوية في المدينة حيث ناشدت على مدى الاشهر الماضية الاجهزة الامنية ومؤسسات الدولة ذات العلاقة بفتح ممرات امنة وتوفير الغذاء للاهالي المحاصرين. واوصت اللجنة بالاسراع بعملية تحرير المدينة لايقاف المأساة الانسانية التي يمر بها سكان الفلوجة وفك الحصار المفروض على المدنيين من خلال توفير ممرات امنة لتمكينهم من الخروج بإشراف الحكومة المحلية وبحماية الاجهزة الامنية وتجهيز وإنشاء مخيمات للنازحين وارسال مساعدات غذائية ودوائية جوا او برا.

وطالبت التوصيات بمناشدة المنظمات الدولية والمحلية ومنظمات الاغاثة لتوفير وايصال المساعدات وان تقوم وزارة الصحة بتوفير المستشفيات المتحركة والادوية والمستلزمات الطبية وحث الحكومة على مراعاة القانون الدولي الانساني اثناء عمليات التحرير بالاضافة إلى تشكيل لجنة نيابية لمتابعة تنفيذ التوصيات بالاضافة إلى لقاء اللجنة مع القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي ومدير العمليات المشتركة في وزارة الدفاع.

وكانت اللجنة العليا لإغاثة النازحين اعلنت في الاول من الشهر الحالي ان تنظيم داعش يحاصر حاليا 105 الاف اسرة في قضاء الفلوجة في محافظة الأنبار(110 كم شمال غرب بغداد) واوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة عبد القادر الجميلي إن هذه العوائل لم يعد لديها ما تقتات عليه غير الحشائش بسبب الظروف الحالية التي تمر بها.&

ودعا الجميلي القوات الأمنية إلى السماح بدخول المواد الغذائية والطبية وفتح الممرات الامنة لخروج العوائل باتجاه عامرية الفلوجة والمدينة السياحية في الحبانية.. وأشار إلى أنّ اللجنة العليا لإغاثة النازحين والهلال الاحمر العراقي تكفلا بتهيئة مستلزمات استقبالهم من الخيم والمواد الغذائية والطبية.

وتعد الفلوجة أول مدينة وقعت تحت سيطرة التنظيم وقبل الهجوم الكبير الذي شنه على مدينة الموصل وسيطر عليها في حزيران (يونيو) عام 2014& والذي انهارت على إثره قطاعات الجيش واحتل التنظيم بعدها ثلث مساحة العراق تقريبا لكنه فقد معظم هذه المساحات متقهقرا امام تقدم القوات العراقية المدعومة بغطاء جوي من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.