إحالة شخصيات عراقية كبيرة على القضاء بتهم فساد

وأكدت الهيئة الانتهاءِ من المرحلةِ الأولى من ملف تضخم أموالِ المسؤولين، والتي احالت بموجبها نائبي رئيسِ الوزراءِ السابقين بهاء الأعرجي وصالح المطلك على القضاءِ بتهمة تضخم الأموالِ والكسب غيرِ المشروعِ، اضافة الى احالة فاروق الاعرجي مدير مكتب رئيسِ الوزراءِ السابق نوري المالكي وكذلك أمين بغداد السابق نعيم عبعوب الى القضاء بالتهم نفسها.&

&

واوضح في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" انها واجهت صعوبات كبيرة في انجاز هذا الملف، الذي استغرق ستة اشهر، بسبب تنصل البعضِ من الادلاء بمعلوماتهم، وصعوبةِ الحصولِ على الأدلة والإثباتات.. وقالت ان المتهمين احيلوا على القضاء بتهم الكسب غير المشروع واستغلال المنصب الوظيفي.

&

واضافت أن الإحالة على القضاء هي المرحلة الأولى من القضية، وأن المحالين ما زالوا متهمين كون المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته. ودعت المواطنين الى مساندتها في معركتها، التي وصفتها بالعادلة، ضد الفساد والمفسدين.. مؤكدة عزمها على المضي قدما في المرحلة الثانية من هذا الملف بالرغمِ من التحديات التي تواجهـها والصعوبات والعراقيلِ التي يحاول البعض وضعَـها أمامها. &

&

ويوم الاحد الماضي قال وليد الحلي النائب عن حزب الدعوة الاسلامية مستشار رئيس الوزراء حيدر العبادي ان هيئة النزاهة العامة قد تعاملت خلال الفترة الماضية مع 15 ألف قضية مكافحة الفساد، واحالت اكثر من 18 وزيرا و100 مدير عام ومسؤول على القضاء العراقي. واشار الى ان "هناك تطورا في القضاء على الفساد المالي والإداري، لكن الامر يحتاج تعاون الوزارات والهيئات الرقابية".. داعيا الكتل السياسية إلى تقديم وزراء أكفاء ومهنيين في التعديل الوزاري المنتظر، كما قال في مقابلة ضمته وقياديين اثنين في المجلس الاعلى الاسلامي والتيار الصدري مع قناة "السومرية" الفضائية العراقية الليلة الماضية.

&

وكانت محكمة جنايات النزاهة أعلنت في الخامس من الشهر الماضي عن حسم 642 قضية خلال العام الماضي 2015، فيما أكدت أن القضايا شملت وزراء ومدراء عامين.. بينما اعلنت لجنة النزاهة النيابية في الاول من ايلول (سبتمبر) الماضي عن إحالة أكثر من 540 ملف فساد على هيئة النزاهة.

&

تم الكشف في بغداد اليوم عن وجود 30 الف محتجز في سجون البلاد، بينهم 12 الفا محكومون بـ"الارهاب" لن يشمل قانون العفو العام في حال تشريعه سوى 5 آلاف منهم. &

&

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي محسن السعدون في مؤتمر صحافي في بغداد الخميس ان عدد المحتجزين في السجون العراقية يبلغ حوالى 30 الفًا، بينهم 12 الفا محكومون بـ"الارهاب".&

&

واضاف ان عدد الذين سيشملهم قانون العفو العام المطروح على البرلمان حاليًا لا يتعدى الخمسة آلاف محكوم بسبب الاستثناءات الاربعة عشر التي يتضمنها القانون، داعيا الى ايجاد صيغ قانونية صحيحة لشمول اعداد اخرى من المسجونين.. منوها بان مشروع القانون بصيغته الحالية لا يلبّي طموح المرحلة الحالية.

&

واشار الى ان وزارة العدل اعلنت أخيرا ان هناك 600 مخبر سري ابلاغاتهم غير صحيحة، الامر الذي يتطلب توسيع حالات المشمولين بالعفو. واوضح ان عدد الاستثناءات بمشروع قانون العفو العام هي 14 استثناء، وبعد تقليلها شملت اعدادًا بسيطة جدا من المسجونين.

&

وكان تحالف القوى العراقية "السنية" قد دعا أخيرا الى إطلاق سراح آلاف الموقوفين، الذين وصفهم بالابرياء والمحتجزين منذ سنوات من دون التحقيق معهم أو ثبوت إدانتهم، كما طالب بإيقاف قرارات حكم الإعدام الصادرة ضد مئات المعتقلين وإعادة محاكمتهم تماشيًا مع خطط الاصلاح المطروحة حاليا.

&

وكان مجلس النواب العراقي أقر في عام 2008 قانوناً للعفو العام افرج بموجبه عن آلاف من المعتقلين آنذاك، لكنه لاقى اعتراضات واسعة من قبل بعض الجهات السياسية لكونه أسهم في الإفراج عن بعض قيادات تنظيم القاعدة في حينها.

&

ويثير قانون العفو العام مواقف سياسية متباينة تركز حول المواد التي تضمنها والاشخاص المشمولين به او المستثنين منه خوفًا من امكانية استفادة "ارهابيين" من صدوره من خلال اطلاق سراحهم، على الرغم من اجماع الكتل على اهميته، واعتباره احدى الخطوات المهمة لتحقيق المصالحة الوطنية.&

&

وينص مشروع القانون بتعديلاته الاخيرة المعروض على مجلس النواب للتصويت عليه، والذي اطلعت عليه "ايلاف" على ان الاسباب التي تقف وراء تشريعه تستهدف "إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين الى ارتكاب بعض الجرائم في العودة الى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية وإشاعة روح التسامح وإصلاح من زلّ عن الطريق السوي بالعفو عنه، وليسهم جميع العراقيين في بناء بلدهم".

&

يستثني القانون من العفو "كل من قام بعمليات تفجير ضد المواطنين العراقيين او قوات الامن العراقية وضد السياسيين والقضاة والاطباء واساتذة الجامعات والموظفين العموميين" وكذلك:

.. جرائم تهريب الآثار

.. جرائم الاتجار بالمخدرات

.. جرائم الزنا بالمحارم

.. جرائم الاغتصاب واللواط

.. جرائم تزييف العملة

.. الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي

.. جرائم الرشوة والاختلاس

.. جرائم تزوير الشهادات التي افضت لحصول مزورها على وظيفة مدير عام فما فوق او من حصل على عضوية مجلس النواب او عضوية مجلس محافظة او من هو وزير ومن كان بدرجته.

&

&