قام العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بزيارة تفقدية للقنصلية العامة للمغرب بأورلي في فرنسا، حيث وقف على الجهود المبذولة من قبل المصالح القنصلية تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش(الجلوس) في 30 يوليو(تموز) الماضي.
&
ولدى وصول العاهل المغربي إلى مقر القنصلية وجد في استقباله وزير الخارجية صلاح الدين مزوار، والوزير المكلف المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو، وسفير المغرب بفرنسا شكيب بنموسى، والقنصل العام للمغرب في أورلي مليكة العلوي، وقناصلة المغرب ال 16 بفرنسا وعدد من المسؤولين.
&
وأطلع وزير خارجية المغرب الملك محمد السادس على محاور تحسين الخدمات القنصلية، والتدابير التي اتخذت من أجل ملاءمة أفضل للعمل القنصلي مع تطلعات المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج.
كما استعرض الوزير مزوار &في كلمة بالمناسبة، خطة العمل التي تم وضعها، والمشاريع التي توجد في طور الإنجاز على مستوى الإدارات المركزية، وعبر الشبكة القنصلية.
&
وتهم هذه المبادرات، بالأساس، تحسين ظروف الاستقبال والإخبار، وتبسيط وتحديث الخدمات القنصلية، والأنشطة الثقافية والاجتماعية، فضلا عن تأهيل الموارد البشرية.
&
وأوضح مزوار أنه تم إيلاء اهتمام خاص لظروف الاستقبال ووضعية القنصليات العامة،من أجل ملاءمة المباني مع طبيعة العمل القنصلي وجعلها أكثر عملية وتستجيب للمعايير بما يمكن من تأمين استقبال لائق بأفراد الجالية ويوفر الأمن والراحة والانسيابية في الخدمات.
&
كما ذكّر الوزير مزوار بالحركة الواسعة في صفوف القناصلة التي &جرت في نوفمبر ( تشرين الثاني) الماضي ،وإلحاق أطر عليا بعدد من القنصليات في كل من إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا، والتي واكبتها مبادرات في مجال التكوين قال إنها ستتوسع مع مرور الوقت.
&
وأشار مزوار أيضا إلى التدابير التأديبية التي اتخذت في حق أعوان قنصليين ارتكبوا أخطاء جسيمة أثناء مزاولتهم لمهامهم.
&
وبخصوص استقبال شكاوى وتظلمات أفراد الجالية المغربية بالخارج، أضاف الوزير مزوار &أنه تم إحداث خط أخضر دولي منذ شهر اغسطس ( اب) &2015 ، سيجري تعميمه قريبا ليغطي التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة بإفريقيا والشرق الأوسط وأميركا.
&
وموازاة مع هذه الجهود، أبرز مزوار &أن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج عززت عملها من أجل تدريس اللغة العربية والثقافات الأصلية من خلال تجديد هيئة التدريس بالخارج.
&
إثر ذلك، قام الملك محمد السادس بزيارة لمختلف مصالح القنصلية، وخاصة مصلحة الاستقبال، والحالة المدنية، ومصلحة التوثيق ومصلحة بطاقة التعريف الوطنية( الهوية) الإلكترونية، حيث تم الشروع في تجربة نموذجية من أجل تقليص مدة الانتظار للحصول على هذه الوثيقة من 45 يوما إلى 10 أيام.