توصلت الجزائر وألمانيا إلى اتفاق يقضي بترحيل المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين المقيمين في ألمانيا إلى بلادهم بعد إدراجها&مع تونس والمغرب ضمن الدول الآمنة، وسط شجب من منظمات حقوقية انتقدت هذا الاتفاق وصنفته في خانة "الترحيل القسري للمهاجرين".

الجزائر: قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير عقب محادثات جمعته بنظيره الجزائري نور الدين بدوي في العاصمة الجزائر "توصلنا الى اتفاق مع السلطات الجزائرية بشأن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين إلى بلادهم، والتفاصيل التقنية بخصوص هذا الموضع ومواعيد عودتهم ستتم دراستها بين شرطتي البلدين".

وأشار دي ميزير إلى أن عملية ترحيل المهاجرين ستكون عبر رحلات جوية عادية.

وأضاف الوزير الألماني أن الرعايا الجزائريين الذين يقيمون في ألمانيا بطريقة قانونية لن يتعرضوا لأي تضييق،مشيداً في الوقت نفسه بموقف السلطات الجزائرية من هذا الموضوع.

من جهته، أشار وزير الداخلية الجزائري الى&أنه تطرق مع نظيره الألماني إلى نقاط لها علاقة بالهجرة غير القانونية، وركز على ضرورة تبادل المعلومات.
وقال نور الدين بدوي إن الجزائر تواجه أيضا ظاهرة الهجرة غير القانونية والتي تعرف "سياقا خاصا" تميزه حدود تمتد على طول يفوق 800 كلم يتعين مراقبتها و تأمينها.

وأضاف أن "الجزائر تتعرض لضغط بالنظر للوضع الأمني السائد في البلدان المجاورة مما يؤثر سلبا على الأمن و السلم في المنطقة".

بلد آمن

ويأتي ترحيل الجزائريين إلى بلادهم بعد تصنيف برلين كلا من الجزائر وتونس والمغرب على أنها دول آمنة.
ويناقش البرلمان الألماني مشروع القانون هذا الذي نددت به جمعيات حقوقية.

وقال دي ميزير في مقابلة سابقة مع وكالة فرانس براس إن بلاده "قد تدرس وسائل مساعدة هذه الدول الثلاث للتعريف بمواطنيها الذين ترحلهم ألمانيا".

وأشار الوزير إلى إمكانية "اللجوء إلى التقنيات الحديثة على غرار استخدام البيانات البيومترية لتحديد هوية هؤلاء المواطنين".

واكد دو ميزير إمكانية تصنيف بلد على أنه "آمن" عند انعدام الاضطهاد والعقوبات أو الممارسات المجردة من الإنسانية، وتستوفي المغرب والجزائر وتونس هذه الشروط.

وقال بدوي إن لقاءه نظيره الألماني "ايجابي يرمي إلى تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والقطاعات منها الجانب الأمني الذي يخص ظاهرة الإرهاب العالمية".

وأشار بدوي الى&أن الإرهاب يبقى "ظاهرة عابرة للأوطان"، وشدد على "تضافر جهود المجموعة الدولية لمكافحة هذه الآفة".

وأضاف"لقد اتفقنا على تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات و تعزيز التكوين في مجال الأمن، مع العمل على رفع علاقاتنا أكثر فأكثر في مجال الحفاظ على السلم و الأمن في بلدينا".

انتقادات حقوقية

ويلقى اتفاق البلدين حول ترحيل المهاجرين غير الشرعيين انتقادا في كل من الجزائر وألمانيا.

ونددت منظمات غير حكومة في ألمانيا بمشروع الحكومة، وركزت على القيود التي يفرضها بعض هذه الدول على حرية الرأي.

وأبدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ البداية رفضها لهذا الاتفاق.

وعبرت عن قلقها حيال الرعايا الجزائريين في ألمانيا منذ زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى برلين، في يوم 12 يناير الماضي.

وتعتبر الرابطة قرار استعداد الجزائر قبول ترحيل مواطنيها من ألمانيا& بمثابة " موافقة "رسمية للتهجير القسري لما يزيد عن 2296 شخصا من طالبي اللجوء الجزائريين في ألمانيا" .

ووصفت المنظمة الحقوقية ذاتها " الممارسة الحالية التي تتبعها وزارة الداخلية الألمانية في "احتجاز طالبي اللجوء مجدداً في مراكز،والتي تتيح الترحيل السريع للرعايا الجزائريين الذين رفض السماح لهم بالبقاء في ألمانيا غير قانونية، وتتناقض مع سياسة الأذرع المفتوحة وحسن الجوار".

وتقول الرابطة "ان هذه السياسة تطبق منهجا عقابيا" وتحرم الرعايا الجزائريين من الوصول إلى العدالة& للاحتجاج ضد قرار الترحيل، كونها تقضي بإرسال إشعار بالترحيل خلال وقت قصير.

وتصنف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ما تقوم به برلين امتدادًا لسياسة التهجير القسري& الذي يحدث في عدد من&الدول الأوروبية ضد الجزائريين& والمهاجرين.

وبحسب الأرقام المقدمة من الرابطة، فإن البلدان الأوروبية ترحل أكثر من 5000 جزائري سنويا إلى الجزائر.

واستطاع الوزير الألماني الذي قام بجولة مغاربية شملت كلا من تونس والمغرب أن يعود بتعهدات مماثلة من الرباط وتونس تقضي بترحيل رعاياهما أيضا بعد أن صنفتا كذلك على أنهما بلدين آمنين.

ويبقى عدد الجزائريين والمغربيين والتونسيين الذين طلبوا اللجوء في ألمانيا متدنيًا بعد ارتفاعه في أواخر 2015، ففي&يناير الماضي تقدم 1600 مغربي و1600 جزائري و170 تونسيا بطلبات لجوء.
&