أطلق عدد من القوى السياسية في مصر دعوات لحماية الدستور المصري من التعديل ردًا على طلب (220) نائبًا برلمانيًا بتعديل مواد الدستور من أجل إعطاء صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية.

&أحمد حسن من القاهرة: من أبرز الدعوات التي ظهرت مؤخرًا، هي إعلان عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين عن تدشين المؤسسة المصرية لحماية الدستور، قائلًا: "إن المؤسسة تهدف للتوعية بمبادئ الدستور علاوة على الحفاظ على روحه في إطار العمل المدني والحق الأهلي طبقًا لقانون الجمعيات"، وأضاف موسى خلال كلمته بمؤتمر الإعلان عن المؤسسة المصرية: "نود العودة لكلمة الرئيس السيسي أمام البرلمان المصري والبرلمان النيابي باحترامه للدستور والتأكيد على ضرورة تفعيل الدستور؛ ومن أجل هذا فإننا مع الرئاسة في قاربٍ واحدٍ نسعى للهدف نفسه وهو تفعيل الحقوق والواجبات التي يحتويها الدستور"، واختتم قائلاً: "طالبنا ونطالب بالرزانة والتعقل في ما يخص تعديل الدستور".

كما ظهر مشروع وثيقة (حماية وتفعيل الدستور) الذي أعده عدد من الأحزاب والشخصيات العامة والسياسية، وأعضاء في لجنة الخمسين لكتابة الدستور، وحزبا العدل والدستور، ومسؤولون عن الكتلة العمالية، مؤكدين أنها ضرورية في الحفاظ على الدستور المصري من العبث في مواده ، كما دشّن كل من حزب الكرامة والتيار الشعبي حملة بعنوان (لا لتعديل الدستور) بالتعاون مع قوى حزبية ونقابية مختلفة.

وعلى الجانب الآخر، يشهد مجلس النواب عدة تحركات من جانب نواب تحالف دعم مصر بالحصول على توقعات أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان للتقدم بطلب رسمي لرئيس المجلس خلال الأيام المقبلة لتعديل بعض مواد الدستور المتعلقة بالصدام بين صلاحيات البرلمان ورئيس الجمهورية في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، ومن ضمن المواد المطلوب تعديلها&مدّ فترة ولاية الرئيس، هذا وقد كشف اللواء سامح سيف اليزل، مقرر ائتلاف "دعم الدولة المصرية"، في تصريحات إعلامية له أن هناك إمكانيةً للنقاش حول تعديل بعض مواد الدستور قريبًا.

التفعيل أولًا

من جانبه، أوضح جورج إسحاق، عضو حملة (لا لتعديل الدستور) والناشط الحقوقي والسياسي، أن الشعب المصري لم يجن ثمار الدستور الحالي، فهناك الكثير من المواد التي لم تُفعل بعد، والمصلحة الوطنية تفرض تفعيل الدستور بشكل فوري قبل الحكم على المواد التي تحتاج للتعديل.

وقال إسحاق: "إن الدستور الحالي سينقل مصر إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تحقق أهداف ثورتي يناير ويونيو في العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية؛ ولهذا السبب خرج ملايين الشعب للتصويت بنعم على الدستور الحالي"، مشيرًا إلى أن الذين يتحدثون عن تعديل الدستور يظنون أنهم مع مصلحة البلاد والرئيس السيسي، ولكنهم &مخطئون في اعتقادهم بدليل أن الرئيس السيسي طالب نواب البرلمان باحترام الدستور.

ولفت إلى أن الجميع يؤمن بوجود تحفظات على بعض مواد الدستور - حتى من الذين كتبوا هذه الوثيقة الدستورية - &لكننا نؤمن بأنه لا ينبغي أن تعوق التحفظات تفعيل الدستور حتى لا يفقد الشعب الثقة في جدوى أي عمل يشارك فيه، وحتى يشعر المواطن بوجود تغيير وحراك سياسي بعد ثورتين.

تدخل الرئيس

وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ﻠ"إيلاف": "إن القوى السياسية والحزبية في مصر تطالب الرئيس السيسي والبرلمان المصري بضرورة &تفعيل الدستور الحالي أولًا؛ لكونه&لا يزال معطلًا منذ أن &تمت الموافقة عليه وتم إقراره.

وأضاف عبد المجيد: "إن حماية الدستور من المجموعات التي تهدف لتعديله بالبرلمان أصبحت مهمة الـ20 مليون مصري الذين وافقوا عليه "، مشيرًا إلى أن دعوات حماية الدستور تعبر عن الغالبية العظمى من الشعب المصري وكافة قوى المعارضة في مصر، مطالبًا القائمين على حكم البلاد حاليًا بتلبية إرادة الأغلبية والخروج أمام الشعب لرفض مطالب تعديل الدستور، التي تتحدث باسم السلطة دائمًا .

وتابع أن الشخصيات المشاركة في دعوات حماية الدستور ليست ذات صفة سياسية أو حزبية؛ لأن كل من شارك في تلك الدعوات يهدف إلى تفعيل الدستور وحمايته من الأصوات التي تعلو بتعديله قبل تجريبه.

ضرورة &حتمية&

على الجانب الآخر، ترى القوى المطالبة بتعديل الدستور أن الوقت الحالي هو الأنسب لمناقشة البرلمان طلب تعديل بعض مواد الدستور الحالي، حيث أكد الدكتور صبري السنوسي الفقيه الدستوري ﻠ "إيلاف"، أن تعديل بعض نصوص دستور 2014 مطلب سياسي، خاصة وأن الوضع الراهن الذي تمر به الدولة من إرهاب وفوضى أمنية يحتم على البرلمان ضرورة تعديل الدستور بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.

مشيرًا إلى أن &لجنة الخمسين التي أعدت دستور 2014 أخطأت التقدير السياسي حين وافقت على تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية؛ نظرًا لأن الوضع الراهن لا يسمح بالنظام شبه الرئاسي أو حتى تطبيق النظام البرلماني؛ لأن الدول النامية، ومن بينها مصر، لا يتناسب معها سوى الرئيس ذي الصلاحيات الواسعة، مطالبًا بضرورة فتح حوار مجتمعي يضع كافة القوى السياسية والقانونية لبحث مدى الحاجة الآن لتعديل الدستور، بعيدًا عن صراع القوى الحالي بين الرفض والقبول.
&
&