دكا: هددت الجماعات الاسلامية المتشددة في بنغلادش الخميس باحتجاجات واسعة النطاق اذا تحركت المحكمة لالغاء مادة الاسلام دين الدولة الرسمي في هذا البلد المسلم بغالبية كبيرة.

وبنغلادش دولة علمانية رسميا، لكن الاسلام هو دين الدولة منذ قرابة ثلاثة عقود. فاكثر من 90 في المئة من السكان مسلمون، في حين يشكل الهندوس مع البوذيين الاقليات الرئيسية.

وتنظر المحكمة العليا في التماس من العلمانيين الذين يقولون ان اعتبار الاسلام دين الدولة يتناقض مع دستور بنغلادش العلماني ويشكل تمييزا ضد غير المسلمين.

وحض المتشددون الاسلاميون الغاضبون هذا الاسبوع المحكمة على رفض الالتماس في جلسة 27 اذار/مارس.

وقال المفتي محمد فائز الله الامين العام للحزب الاسلامي (اويكيا جوت) ان "اي تحرك لالغاء مكانة الاسلام ستقوض وتشوه سمعة الدين".

واضاف "من الواضح ان الاحزاب الاسلامية، وعامة الناس ورجال الدين سيقاومون هذه الخطوة من خلال تنظيم احتجاجات".

وتحرك المحكمة يهدد من تفاقم التوتر بين العلمانيين والمتشددين في هذا البلد المحافظ الذي شهد مؤخرا موجة من قتل المدونين الملحدين وافراد من الاقليات الدينية والاجانب.

وقد اعلنت بنغلادش علمانية رسميا بعد كفاحها من اجل الانفصال عن باكستان في عام 1971.

لكن في عام 1988 ، قرر الحاكم العسكري آنذاك جعل الاسلام دين الدولة في البلد الواقع في جنوب آسيا في محاولة لتوطيد سلطته.

وقال سوبراتا تشودري، وهو محام يمثل اصحاب الالتماس لوكالة فرانس برس "من خلال جعل الاسلام دينا للدولة، دمرت الحكومة العسكرية انذاك الطابع الاساسي للدستور العلماني لدينا".

واضاف "تراجعت الاقليات الى مواطنين من الدرجة الثانية في الجمهورية".

وقررت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد العودة الى العلمانية باعتبارها ركيزة دستورية، لكنها وعدت بانها لن تصادق قوانين تتعارض مع المبادئ الاساسية للدين.