بروكسل: اعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الاثنين ان الاتحاد الاوروبي سيجري "مشاورات داخلية لفرض عقوبات على الاشخاص الذين يعرقلون" تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وامام عدم حماسة الامم المتحدة، فضل وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي التمهل في فرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين ليبيين، كما تطالب فرنسا بالحاح.

وقالت موغيريني في ختام اجتماع شهري لوزراء الخارجية الاوروبيين في بروكسل "لقد بدأنا مشاورات داخلية لفرض عقوبات على اشخاص يعرقلون العملية الليبية" للسلام.

من جهته قال وزير الدولة الالماني مايكل روث انه "لم يصدر قرار اليوم حول العقوبات".

وكان مارتن كوبلر الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في ليبيا تناول طعام الغداء مع وزراء خارجية الدول ال28 لعرض اخر التطورات في ليبيا، حيث لم يعط بعد البرلمان المعترف به دوليا موافقته على تشكيلة حكومة الوفاق الوطني.

وقال روث ان "كوبلر قال بشكل واضح ان هذا الامر ليس مسألة اساسية للامم المتحدة في الوقت الحاضر".

وكان الموفد الاممي اعلن بعيد وصوله الى الاجتماع ان "مسألة العقوبات ليست على جدول اعمال الامم المتحدة" مضيفا "لن اقدم توصيات حول جدوى فرض عقوبات. ساكتفي بتقديم عرض حول الوضع على الارض".

وكان المجلس الرئاسي الليبي المؤلف من فصائل ليبية متناحرة اعلن السبت ان حكومة الوفاق الوطني تسلمت مهامها مع ان تصويت البرلمان لم يحصل.

وقال المجلس الرئاسي انه يستند في قراره الى دعم نحو مئة من اعضاء البرلمان المعترف به دوليا. وبسبب عدم اكتمال النصاب فان هذا البرلمان لم يتمكن من الانعقاد في شباط/فبراير الماضي في طبرق للتصويت على الثقة بالحكومة.

وتحمل فرنسا رئيس البرلمان عقيلة صالح مسؤولية العرقلة وتريد ان تفرض عقوبات عليه وعلى رئيس برلمان طرابلس نوري ابو سهمين ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل.

وعقد وزراء خارجية خمس دول اجتماعا في باريس الاحد بحضور وزير الخارجية الاميركي جون كيري للبحث في الملف السوري الا انهم تطرقوا ايضا الى الملف الليبي وهددوا بفرض عقوبات على معرقلي الحل.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت صباح الاثنين "في حال قام البعض بالعرقلة فنحن مستعدون لفرض عقوبات بحق الذين يضعون العقبات ويمنعون السلطات الليبية من العمل وفرض النظام في البلاد وضمان الامن وافساح المجال امامنا جمعيا لمكافحة الارهاب".