&جنيف: احدثت الامم المتحدة الاربعاء فرق خبراء حول كوريا الشمالية كلف التفكير في آلية قانونية لتحديد المسؤولية القانونية للقادة الكوريين الشماليين في جرائم بحق الانسانية.

وفي قرار اعتمد بالاجماع في جنيف، اكد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان "قلقه الشديد ازاء ما خلصت اليه" لجنة تحقيق للامم المتحدة "والتي افادت ان مجمل الشهادات التي جمعت والمعلومات الي تم تلقيها تتيح الى حد معقول الاعتقاد بان جرائم ضد الانسانية ارتكبت في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في اطار سياسات مقررة من اعلى هرم الدولة منذ عقود".
&
وندد القرار "بالافلات من العقوبة الذي يتمتع به مرتكبو" هذه الجرائم وطلب من المفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان "ان يعين لفترة ستة اشهر، على الاكثر خبيرين مستقلين" تكون مهمتهما مساعدة المقرر الخاص للامم المتحدة حول كوريا الشمالية.
&
وسيكلف فريق الخبراء "دراسة المقاربات المعتمدة لتحديد المسؤوليات المرتبطة بانتهاكات حقوق الانسان المرتكبة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".
&
وسيكون على الفريق "تقديم توصيات بشان آليات مسؤولية ملموسة تتيح معرفة الحقيقة واقامة العدل لضحايا جرائم محتملة ضد الانسانية تم ارتكابها" في كوريا الشمالية "بما في ذلك الاحالة الى المحكمة الجنائية الدولية".
&
وفي تقرير نشر في 15 شباط/فبراير 2015 كتب المقرر الخاص للامم المتحدة لكوريا الشمالية مرزوقي داروسمان ان وضع حقوق الانسان في هذا البلد "لم يشهد تحسنا" منذ نشر تحقيق للامم المتحدة في شباط/فبراير 2014 يندد ب "جرائم ضد الانسانية" في هذا البلد.
&
ودعا مجلس حقوق الانسان الى "توجيه رسالة رسمية (..) للقائد الاعلى لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كيم جونغ ايل) وباقي كبار القادة، بانهم معرضون للتحقيق، وفي حالة الادانة سيكونون مسؤولين عن جرائم ضد الانسانية ارتكبت تحت ادارتهم".