إصابة 22 مسجونًا مصريًّا داخل أقسام الشّرطة بالإيدز

القاهرة: سادت حالة من التّوتّر والذّعر بين المُحتجزين في أقسام شرطة وزارة الدّاخليّة، عقب الإعلان عن اكتشاف إصابة أربعة أشخاص، من بينهم نيجيريون داخل قسم قصر النيل، وقد تمّ ضبط اثنين في شقّة للمثليّين في مدينة أكتوبر في قسم الهرم.

&

البداية كانت عندما ألقت مباحث الأموال العامة القبض على تشكيل عصابي متعدّد الجنسيات، يقوم بالنّصب على المواطنين في منطقة قصر النيل. وبعدما أمرت النيابة بحبس أفراد التشكيل، أبلغ أحد المتّهمين&رجال المباحث أنّ عنصرين من بينهما مصابان بفيروس الإيدز، الأمر الّذي أدّى إلى حالة من التّخوّف والذّعر بين المتّهمين، خشية انتقال العدوى إليهم خلال الفترة الّتي قضاها المريضان بصحبتهم في غرفة الحجز، والتي تجاوزت 10 أيام، قبل اكتشاف مرضهما، فوجود مصابين بمرض الإيدز في قسمي الهرم وقصر النيل ليست الواقعة الأولى.&

&

وقد تم اكتشاف حالات مماثلة منذ سبعة أعوام داخل قسم العمرانية. فوفقًا لتصريحات المسؤولين في وزارة الداخلية، هناك حوالى 22 سجينًا مصابين&بالإيدز منتشرين داخل السجون والحجوزات المصرية، من بينهم سجن وادي النطرون والقناطر الخيرية المركزي وحجز قسم شرطة إمبابة والهرم. وهؤلاء جميعًا تم احتجازهم وعزلهم منفردين في أحد غرف مستشفى الحميات، بسبب إصابتهم بمرض الإيدز.&

&

كما يذكر أن برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز في مصر، كشف في أحدث تقرير له أن مرض الإيدز ينتقل في مصر عن طريق نقل الدم أو عن طريق الحقن أو الممارسات الجنسيّة داخل السّجون. ويذكر أن نسبة إصابة المصريّين بمرض الإيدز وصلت إلى أقل من 1% بما يقدر بوجود 9 آلاف مصريّ مصابين بالإيدز.

&

ولهذه الغاية، قامت وزارة الداخلية برفع حالة الطوارئ في جميع حجوزات الأقسام في القاهرة وتشكيل لجان طبية للكشف على المتّهمين الأجانب، وإجراء تحليلات لهم خوفًا من إصابتهم بأمراض معدية.

&

ووجّهت وزارة الداخلية قوافل طبية عدة لتوقيع الكشف الطبي على المتهمين المحتجزين في أقسام شرطة "قصر النيل، السيدة زينب، عابدين، الأزبكية، الموسكي، الدرب الأحمر، الجمالية، الظاهر، باب الشعرية" في مديرية أمن القاهرة، حيث قامت الوزارة بإجراء تحاليل ﻟ"176"مسجونًا.

&

وعلى جانب آخر، خاطبت النيابة العامة المعامل المركزية في وزارة الصحة من أجل الانتهاء من نتائج تحاليل المحتجزين لتبيان ما إذا كان أصيب أي منهما بمرض الإيدز نتيجة الاختلاط بالمتهمين سالفي الذكر من عدمه، والإسراع في تسليم نتائج العينات، بعدما تبيّنت إصابة متهم بالمثلية يدعى "فراولة" بالإيدز.

&

وجاء قرار النيابة، بناءً على بلاغ تقدمت به شقيقة محجوز في تهمة المثلية بأن شقيقها مصاب بمرض الإيدز، وذكرت الوزارة أن المتهمين المحجوزين في قسم شرطة الهرم على ذمّة قضيّة مثليّة جنسيّة، تم عزلهم في غرفة فردية، وإجراء التحاليل لجميع المتهمين المحجوزين داخل القسم.

&

عزل انفرادي&

من جانبه، فقد أكد الدكتور السيد محمد عيسوي، خبير الطب الشرعي، أنّه لا خطورة من التعامل مع مريض الإيدز داخل السجون، لأن العدوى لا تنتقل إلا عن طريق نقل الدم والممارسة الجنسية، موضّحًا أن المفترض في مثل هذه الحالات عزل المسجونين المقبوض عليهم في قضايا مثليّة أو دعارة؛ لكونهم الأكثر عرضة للإصابة بمرض الإيدز، وذلك إلى حين إجراء التحاليل الطبية من قبل معامل وزارة الصحة، والتأكد من خلوهم من المرض أو إصابتهم.

&

وقال ﻠ"إيلاف": "إن المتّهمين المصابين بالإيدز والمحكوم عليهم في قضايا، وتم التأكد من إصابتهم بالمرض، بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة من قبل وزارة الصّحة، يجب إيداعهم في مصحة خاصة، تحت رعاية صحية على أيدي مجموعة من الأطباء المتخصصين، على أن يتم اتّخاذ جميع إجراءات الوقاية، ومنع الاختلاط بين المصابين وأقرانهم في السجن، وأيضًا التأمين الكامل داخل السجون وخارجها".

&

وقال هشام النبوي الناشط الحقوقي ﻟ"إيلاف": إن "ملاحظات وفود المنظّمات الحقوقية للسجون المصرية وأقسام الشّرطة كانت تتركز حول سوء أسلوب معيشة السّجناء داخل السّجون المصريّة، من حيث ضيق المكان وسوء التّهوئة والنّظافة، حيث أصبح معظم السّجون أرضية لانتشار الأمراض المعدية، وخصوصًا مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف".

&

واشار إلى أنّ هناك مئات الشّكاوى التي يتلقاها المجلس القومي لحقوق الإنسان من أسر المساجين تتهم إدارة السجون بسوء التعامل مع ذويهم، وعدم وجود أيّ رعاية صحية، فضلًا عن تأخير الزيارات ومنعها عنهم أحيانًا، وغير ذلك من الانتهاكات الإنسانيّة والصّحيّة.&

&

وطالب النّاشط الحقوقي، وزارة الداخلية، بسرعة عودة مراكز التحليل الاختباري للإيدز للسجون، بعدما تم إلغاؤها، من أجل سرعة الكشف عن الفيروسات الخطرة المنتشرة بين المسجونين أخيرًا.

&

&