الرئيس السوداني حسن البشير أكد أن الأوضاع مستقرة بصورة كافية لإجراء الاستفتاء في إقليم دارفور.

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء استفتاء تعتزم تنظيمه حكومة السودان في إقليم دارفور غربي البلاد.

ويختار المواطنون في الاستفتاء الذي يبدأ يجرى الاثنين بين الإبقاء على دارفور إقليما موحدا أو تقسيمه إلى خمس ولايات.

واندلعت في دارفور حربا أهلية في عام 2003 لا تزال مستمرة حتى الآن.

وأعربت الولايات المتحدة عن انزعاجها إزاء غياب الأمن والتسجيل غير الكافي للأشخاص المشردين من الصراع، وعدم إمكانية مواطني دارفور المقيمين في الخارج على التصويت.

ومن المتوقع أن يقر الناخبون في الاستفتاء نظام تقسيم الإقليم إلى خمس ولايات، وهو الأمر الذي وصفه الحزب الحاكم للرئيس السوداني عمر البشير بأنه أكثر كفاءة، لكن مراقبين يقولون إن ذلك سيمنح الخرطوم سيطرة أكبر على دارفور.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر: "إذا نظم الاستفتاء حول وضع دارفور في ظل القواعد والظروف الحالية، فإنه لا يمكن اعتباره تعبيرا صادقا عن إرداة شعب دارفور".

وأكد أن واشنطن لديها "قلق عميق" إزاء الاستفتاء، مضيفا أنه "سيقوض عملية السلام الجارية الآن".

وتسبب القتال العنيف في دارفور في تشريد أكثر من 100 ألف شخص انضموا إلى نحو 2.5 مليون شخص نازح آخرين في المنطقة، بحسب الأمم المتحدة.

ولا يعرف كيف سيجرى التصويت في مخيمات النازحين في الداخل، حيث يسود شعور مناهض للحكومة بشكل كبير.

وقال تونر إن السلام في السودان سيتحقق فقط من خلال عملية تعالج الأسباب الرئيسية للصراع "وتضمن وقفا نهائيا للأعمال العدائية، وتخلق فضاء لمشاركة جدية لجماعات دارفور وجميع السودانيين في حوار وطني شامل وحقيقي".

واعتبر أن استفتاء دارفور "سيناقض هذه الأهداف الرئيسية والهدف الأشمل لتحقيق السلام والاستقرار في دارفور".

وأكد الرئيس السوداني حسن البشير، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بالتورط في جرائم حرب على صلة بالصراع في دارفور، أن الأوضاع مستقرة بصورة كافية لإجراء الاستفتاء.

وبحسب الأمم المتحدة فإن الصراع في دارفور أودى بحياة أكثر من 300 ألف شخص منذ عام 2003.