ريو دي جانيرو: تدخل المعركة الحامية في البرلمان البرازيلي حول قضية إقالة الرئيسة البرازيلية اليسارية ديلما روسيف الثلاثاء مرحلة حاسمة في برازيليا، مع انعقاد جلسة علنية في مجلس النواب.

ووافقت لجنة برلمانية مساء الاثنين بتأييد 38 نائبا ومعارضة 27 على تقرير غير ملزم يدعو النواب الى التصويت على مواصلة اجراءات الاقالة امام مجلس الشيوخ في ختام نقاشات صاخبة دامت 11 ساعة.

وباتت الكرة الان في ملعب مجلس النواب الذي يجتمع اعتبارا من الجمعة في اجواء من التوتر الشديد لاتخاذ قرار بشأن مصير رئيسة لا تحظى بشعبية تتهمها المعارضة بالتلاعب بالحسابات العامة.

ولمواصلة اجراءات الاقالة امام مجلس الشيوخ يتعين على المعارضة اليمينية الحصول على تأييد ثلثي النواب (342 من 513)، والا فان هذه الاجراءات تلغى نهائيا.

وفي حال اجتازت العملية هذه المرحلة، يفترض ان يصوت مجلس الشيوخ على توجيه التهمة الى الرئيسة. وفي حال صوت على ذلك بالاغلبية البسيطة يتم استبعادها من السلطة خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوما بانتظار تصويت نهائي على اقالتها يتطلب تأييد ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ.

لا يزال هناك أمل

ومساء الاثنين بحث المعسكر الرئاسي عن دوافع امل في تصويت اللجنة الخاصة.

وقال جاك فاغنر مدير مكتب روسيف ان "النتائج مطابقة لتوقعاتنا". واضاف "لقد حصلنا على معارضة نسبتها 41,5% للاقالة في اللجنة وهذا يعني على مستوى مجلس الشيوخ ضماننا 213 صوتا". وهذا كاف لابعاد شبح الاقالة.

ومع اقتراب هذا الاستحقاق بات البرازيليون منقسمين الى معسكرين متعارضين، لدرجة ان السلطات قررت اقامة حواجز معدنية مرتفعة امام مجلس النواب قبل نهاية الاسبوع للفصل بين الجانبين تحسبا لاي صدامات.

والمعسكر المؤيد للاقالة يمثل الطبقة المتوسطة البيضاء المتعلمة التي تتهم الرئيسة روسيف بالتلاعب بالحسابات العامة لاعادة انتخابها في 2014 والتستر على حجم الركود الاقتصادي في البلاد.

وعلى خلفية فضيحة بتروبراس التي لطخت سمعة ائتلاف الحزب العمالي الحاكم، ينتقد هذا المعسكر "الحكومة الاكثر فسادا في تاريخ" البرازيل. امام المعسكر اليساري المعارض للاقالة، فينتقد "انقلاب الطبقة البورجوازية على المؤسسات".

ومساء الاثنين هتف النواب اليساريون في اللجنة البرلمانية "انقلابيون" مخاطبين نواب اليمين الذين ردوا بدروهم "ديلما ارحلي!". اما الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010)، حليف روسيف، فيسعى بشتى الوسائل لانقاذ الرئيسة.

لولا داعم روسيف

وفي منتصف آذار (مارس) علق القضاء تعيين لولا في الحكومة، وهو مشتبه بالفساد في فضيحة بتروبراس، بانتظار حكم نهائي مرتقب في 20 نيسان/ابريل تصدره المحكمة الفدرالية العليا.

لكن ذلك لم يحل دون تفاوضه بشكل ناشط من فندق في برازيليا. ويحاول اقناع نواب الاحزاب الثانوية من اليمين الوسط بالتصويت ضد الاقالة لقاء وعود باسناد وزارات اليهم ومئات المناصب الحكومية لاقاربهم.

ويتفاوض لولا في النهار ويلقي خطابات حامية في المساء كما حصل الاثنين خلال تجمع دعا اليه فنانون للاحتجاج على "الانقلاب المخملي".

وقال لولا "على الانقلابيين ان يتذكروا انني خسرت انتخابات عدة منذ 1989، ولم يحدث ابدا ان شكوت. الان بات فوزنا من 2002 الى 2014 كافيا حتى تكشف النخبة البرازيلية وجهها الحقيقي!".

خطأ تامر

وقال لولا "منذ عام واربعة اشهر لم تحصل الرئيسة روسيف على اي هدنة ولم يسمح لها بان تحكم (...) اقول لهم تعلموا مع لولا تعلموا الانتظار!" حتى الفوز في الانتخابات.

وفي حال الاقالة، يتولى نائب الرئيسة ميشال تامر (75 عاما) الرئاسة بالنيابة حتى انتهاء ولايتها في 2018.

واقر تامر الاثنين بتسرب ناجم عن خطأ لخطاب سجله على هاتفه الجوال يؤكد فيه على الوحدة بين المواطنين، وذلك في حال توليه الرئاسة اذا اقيلت روسيف. ووصفه احد نواب اليسار "باكبر خائن في تاريخ البرازيل".