تصاعدت حدة القتال في حلب، شمالي سوريا، الأمر الذي يمثل أكبر تهديد للهدنة السارية منذ ستة أسابيع. وقصفت قوات حكومية، تدعمها قوات روسية، مناطق يسيطر عليها معارضون في حلب مستهدفة خطوط الإمدادات. كما أدى قتال في أقصى الشمال بين تنظيم "الدولة الإسلامية" وفصائل من المعارضة إلى تشريد 30 ألف شخص، بحسب منظمات حقوقية. ويتزامن ذلك مع استئناف محادثات السلام في جنيف المتوقع أن يصل إليها وفد يمثل الحكومة في وقت لاحق اليوم. وكانت جماعة المعارضة الرئيسية في سوريا قد أعلنت في وقت سابق أنها مستعدة لإجراء محادثات مع أعضاء في الحكومة السورية لم يتورطوا في عمليات القتل – ولكن ليس مع الرئيس بشار الأسد نفسه. ويصر ممثلو الحكومة السورية على أن مصير الأسد يظل غير مطروحا للتفاوض، الأمر الذي يضعف الأمل في حدوث تسوية أو تنازلات، بحسب محرر بي بي سي لشؤون الشرق الأوسط سبيستيان آشر. وقال نشطاء إن طائرات حربية سورية ومروحيات عسكرية ومدفعية قصفت مناطق يسيطر عليها معارضون في حلب الخميس. وأفادت الأنباء أن أشرس المعارك دارت إلى الشمال من المدينة. ويتواصل هجوم القوات الحكومية على حلب منذ أسبوعين، مدعوما بغارات جوية روسية، وأفراد من الحرس الثوري الإيراني، ومقاتلين من حزب الله اللبناني. وفي أقصى الشمال، يخوض مسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية" معارك لاستعادة الزخم بمحاولة السيطرة على قرى عديدة قرب الحدود التركية. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن القتال شرد 30 ألف شخص على الأقل في 48 ساعة فقط، واتهمت الحرس الأتراك بفتح النار على أولئك الذين حاولوا عبور الحدود داخل تركيا طلبا للحماية. ودعت المنظمة تركيا لفتح حدودها أمام الهاربين، قائلة إن بعض العائلات أجبرت على "حفر أنفاق" في محاولة للاختباء من تنظيم الدولة ومتشددين آخرين. ودق تصاعد العنف جرس الإنذار لدى الدول التي ساعدت على التوسط من أجل اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي بدأ سريانه في 27 فبراير / شباط. ودعا مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية كل الأطراف للالتزام بتعهداتها "حتى لا تتورط في المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار." كما حثت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على "احترام ودعم وتوسيع نطاق" الهدنة. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين – حليف الرئيس الأسد – إنه يراقب الموقف عن كثب في حلب، معربا عن أمله في أن تسفر المحادثات عن دستور سوري جديد وانتخابات مبكرة. وشدد ستيفان المبعوث الدولي إلى سوريا دي ميستورا الأربعاء على ضرورة تحرك الحكومة والمعارضة قدما وعلى عجل صوب عملية التحول السياسي. وقال إنه يريد من هذه – الجولة الثالثة من محادثات "التقارب" منذ يناير /كانون ثاني الماضي – أن تكون "متماسكة تماما" يوافق فيها الطرفان على عملية سياسية أطلقها قرار مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/كانون أول الماضي تدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات. وشدد دي ميستورا على أنه من المهم للغاية استمرار اتفاق وقف الأعمال العدائية، ووصول مساعدات الإغاثة الإنسانية لكل سوري.
- آخر تحديث :
التعليقات