الكويت: اكد المندوب الدائم لليمن لدى الامم المتحدة السفير خالد حسين اليماني الجمعة ان عقد المشاورات اليمنية في الكويت يحمل دلالات عميقة، لافتا الى دور الكويت الفاعل في مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير اليماني امام مجلس الامن الدولي عند مناقشته القضية اليمنية بحضور كل من المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد والأمينة العامة المساعدة ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ كيونغ وا كانغ.

وثمّن اليماني دور الكويت في هذه القضية. وقال "ان الكويت جزء فاعل في مجلس التعاون الخليجي، الذي لم يتخل عن اليمن في احلك الظروف، كما ان الكويت كانت حاضنة لكثير من الحوارات اليمنية-اليمنية خلال مراحل تاريخ الصراع في اليمن".

وعبّر في كلمته عن تطلع الشعب اليمني "الصابر" الى المشاورات التي ستجري في الكويت للتوصل الى سلام قابل للاستدامة وتوافقات تعيد مسيرة التغيير في اليمن في ضوء المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة ومن ابرزها القرار 2216. واكد اليماني ان الشعب اليمني يتطلع الى احلال السلام في اليمن، واستعادة الدولة من قبضة الميليشيات عبر طاولة المفاوضات، كما رفض وجود "دولة في داخل دولة" وميليشيا تمتلك الاسلحة في اليمن.

وبعد مرور خمسة ايام من بدء وقف الاعمال العدائية، قال اليماني ان لجنة التهدئة والتنسيق التي باشرت عملها منذ الثالث من نيسان/ابريل الجاري تتلقى عشرات البلاغات حول استمرار الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح اعتداءاتها على مدينة تعز ومحاولاتها المستميتة لتركيع اهلها واستهداف المدنيين والمدن المأهولة بالسكان بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية.

من ناحيته عبر ولد الشيخ أحمد عن أمله بأن يتمكن الأطراف من التوصل الى طريق واضح لانهاء العنف في البلاد. وقال إن ما يعزز الأمل لديه هو ما جرى في الأيام القليلة الماضية، حيث اثنى على جهود المملكة العربية السعودية والحوثيين، للتمكن من ايجاد حل للنزاعات الحدودية، حيث أكد الطرفان أن هذه الاتفاقات تدعم الحل الشامل، وتمهد لوقف شامل للأعمال القتالية.

واكد في احاطته امام مجلس الامن ان المحادثات التي ستستضيفها دولة الكويت في 18 نيسان/ابريل الجاري تهدف إلى التوصل الى اتفاق شامل لإنهاء الصراع واستئناف حوار وطني جامع وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة. وأضاف "سوف ترتكز المحادثات إلى اطار يمهد للعودة إلى انتقال سلمي ومنظم بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

واشار الى انه "في مفاوضات الكويت سوف يطلب من المشاركين وضع خطة عملية لكل من النقاط التي سوف ينطلق منها، وهي الاتفاق على اجراءات أمنية انتقالية، وانسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة وإعادة مؤسسات الدولة واستئناف حوار سياسي جامع وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين".

وأوضح ان خطة العمل المطروحة تشكل هيكلية صلبة لاتفاق سياسي جديد، سوف يساعد اليمن واليمنيين على الاستقرار والعيش بسلام، وان التوصل الى حل "عملي وايجابي" يتطلب تنازلات من مختلف الأطراف، وسوف يعكس مدى التزامهم وسعيهم الى التوصل الى اتفاق تفاهمي.

ودعا ولد الشيخ أحمد الأطراف اليمنيين للحضور الى الجلسات "بحسن نية ومرونة" من أجل التوصل إلى حل سياسي ومخرج نهائي من الأزمة الحالية حيث أكد ان طريق السلام قد يكون شائكا، ولكنه سالك وممكن وعلى الفشل أن يكون خارج المعادلة.