يحتاج المعارضون إلى ثلثي أصوات مجلس النواب لإحالة قرار العزل إلى مجلس الشيوخ

يعقد مجلس النواب البرازيلي جلسة خلال ساعات للتصويت على إجراءات عزل الرئيسة، ديلما روسيف، بتهمة التلاعب بحسابات الحكومة.

وعززت السلطات الإجراءات الأمنية خارج مبنى المجلس في العاصمة برازيليا، لمنع الاشتباكات بين المحتجين من الطرفين.

وتتهم روسيف خصومها السياسيين بتدبير انقلاب عليها.

ودخلت في اتصالات مع النواب بعد مؤشرات على وجود عدد يكفي منهم لإقرار إجراءات العزل.

ويحتاج المعارضون إلى موافقة ثلثي النواب (342 من أصل 513) لإحالة الأمر إلى مجلس الشيوخ، الذي تكفي الأغلبية البسيطة فيه لعزل روسيف من منصبها في غضون 180 يوما، بعد المحاكمة.

وبدأ النقاش البرلماني بشأن عزل الرئيسة الجمعة ويتوقع أن يشرع النواب في التصويت مساء الأحد، ويدلون بأصواتهم الواحد تلو الآخر، في جلسة ينقلها التلفزيون مباشرة وتستغرق عدة ساعات.

وقالت روسيف في صحيفة "فولا دي ساوباولو" الصادرة بالبرتغالية، إنهم "يريدون إدانة امرأة بريئة ويتغاضون عن الفاسدين"، في إشارة إلى العديد من السياسيين بالفساد.

ديلما روسيف تتهم خصومها بتدبير انقلاب عليها

واتهمت خصومها "بالتزوير والكذب من أجل عزل حكومة شرعية منتخبة، وتعويضها بحكومة بلا شرعية".

ورفضت مخالفتها القانون، قائلة: "هذا انقلاب ضد الجمهورية، وضد الديمقراطية، وفوق ذلك، ضد أصوات البرازيليين الذين شاركوا في الانتخابات".

وألغت روسيف ظهورها في تجمع شعبي حتى تتمكن من إجراء اتصالات مع نواب وزعماء سياسيين.

وقد تخلت عنها أحزاب سياسية من الائتلاف الحكومي، لدعم إجراءات عزلها.

وتتهم روسيف، البالغة من العمر 68 عاما، نائبها، ميشال تيمير، بتزعم محاولة "الانقلاب" عليها.

وقالت إن تسجيلا صوتيا مسربا لتيمير يقبل فيه خلافتها في الرئاسة، دليل على المؤامرة، ولكنها لم تذكره بالاسم.

وأشارت روسيف أيضا إلى رئيس مجلس النواب، إدواردو كونا، على أنه ضمن المجموعة "التي تحاول الإطاحة بها".

ويواجه هو نفسه تهما بغسل الأموال.