أقرّ مجلس العموم البريطاني الأربعاء مذكرة غير ملزمة تدعو الحكومة إلى الاعتراف بارتكاب تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي "إبادة" بحق الأقليات الدينية والإثنية في سوريا والعراق.

لندن: المذكرة التي اقرّت بإجماع النواب الحاضرين (278 من اصل 650 نائبًا يتألف منهم المجلس) تدعو الحكومة إلى اعتبار ما قام به التنظيم "الجهادي" بحق المسيحيين والأيزيديين وأقليات دينية او إثنية أخرى جريمة "ابادة".

لكن نائب وزير الخارجية المكلف شؤون الشرق الاوسط توبياس ايلوود اعتبر ان توصيف ما أقدم عليه التنظيم "الجهادي" هو من اختصاص القضاء أكثر مما هو من اختصاص الحكومة. وقال "انا اعتقد بان إبادة قد حصلت، ولكن كما قال رئيس الوزراء فإن الإبادة مسألة قضائية اكثر منها سياسية".

ودعا النواب، الذين ينتمون الى جميع الاحزاب الحكومة، الى العمل في مجلس الامن الدولي، حيث تتمتع بريطانيا بمقعد دائم، من اجل ان تحال جرائم التنظيم "الجهادي" على المحكمة الجنائية الدولية.

لكن الوزير ايلوود لفت الى ان إحالة اي قضية على المحكمة الجنائية الدولية "لا يمكن ان تتم الا في ظل مجلس (امن دولي) موحد، والافضل بالتعاون مع الدول التي ارتكبت فيها الجرائم المفترضة"، في اشارة الى العراق وسوريا، التي تعتبر روسيا والصين، العضوان الدائمان في المجلس، داعمين اساسيين لرئيسها بشار الاسد.

واضاف "اود ان الفت نظر مجلس (العموم) الى انه حين كانت هناك جهود من اجل احالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية في 2014 استخدمت روسيا والصين حق الفيتو لمنع حصول ذلك. ونحن نتوقع لاي قرار في مجلس الامن الدولي (...) ان تتم عرقلته مجددا".

وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري قال في آذار/مارس ان جرائم القتل، التي ارتكبها تنظيم الدولة الاسلامية، بحق الاقليات المسيحية والايزيدية والشيعية ترقى الى جرائم ابادة، وهو اتهام رمزي، لا يلزم واشنطن باتخاذ اجراء ضد "الجهاديين" امام القضاء الدولي.

والابادة هي جريمة بموجب القوانين الدولية، لكن تصريح كيري ليس ملزمًا قانونيًا، ولا يلزم واشنطن باتخاذ اجراءات لملاحقة المتورطين، بحسب مسؤولين اميركيين. ويجنّد تنظيم الدولة الاسلامية "الجهادي" اسلاميين متطرفين سنة، وقد ارتكب عمليات قتل جماعي بحق الشيعة والمسيحيين والايزيديين.