في خطاب اعتبره رئيس الحكومة ديفيد كاميرون، بأنه خطاب الأمة الواحدة، كشفت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية عن خطط واسعة وقوانين إصلاحية جديدة.&

إيلاف من لندن: كشف خطاب الملكة اليزابيث الثانية، التي تحتفل هذا العام بعيد ميلادها التسعين، أمام البرلمان الأربعاء عن خطط حكومة المحافظين برئاسة ديفيد كاميرون لإصلاح السجون ومساعدة الفقراء من خلال جدول أعمال للإصلاح الاجتماعي يأمل في تنفيذه بعد استفتاء مقرر على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.

وعلى الفور واجه الرئيس البريطاني اتهامات من جانب معارضي سياساته في شأن الاتحاد الأوروبي، حيث قالوا إنه "تخندق" وراء الخطاب الملكي الذي كشف عن إصلاحات مثيرة للجدل في محاولة يائسة للحفاظ على بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.&

اتهامات

ويتهم مناهضو بقاء المملكة المتحدة، رئيس الحكومة بأنه كسر تعهدا سابقا عن سيادة قرارات مجلس العموم على القرارات الصادرة من الاتحاد الأوروبي.

وفي الخطاب الذي يسبق استفتاء بريطانيا يوم 23 يونيو&المقبل وفي مراسم اتسمت بالبهاء والروعة في مجلس اللوردات، أعلنت الملكة اليزابيث الثانية خططا لأكثر من 20 قانونا جديدا تتراوح بين قوانين مواجهة المتطرفين وأخرى لتسهيل تبني الأطفال.

كما كشف الخطاب عن خطط للسيارات من دون سائق التي ستسير للمرة الأولى من دون سائق في المملكة المتحدة، فضلا عن خطط لمواجهة الاباحية حملة على الانترنت، وكذلك حق المواطنين في نطاقات عالية السرعة على شبكة الانترنت وكذلك فرض رسوم للنظام الصحي بالنسبة إلى الأجانب وخطط لإصلاح السجون.

سيادة البرلمان

ويقول مشرعون إن حكومة كاميرون قررت على ما يبدو تأجيل إجراء واحد على الأقل يطالب به من يدعون لترك الاتحاد الأوروبي وهو مشروع قانون يتعلق بالسيادة يريده بعض المشرعين المحافظين لتأكيد سيادة البرلمان على قوانين الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر خطاب الملكة السنوي سمة مميزة للحياة السياسية البريطانية ويمكن للحكومات من خلال الكشف عما يصل إلى 30 قانونا جديدا وتحاول استمالة الناخبين بإجراءات تخطف الأبصار.

لكن هذا العام طغت على الاحتفال معركة تزداد مرارة بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي (حسب تقرير رويترز).

توفير الأمن&

وقالت الملكة اليزابيث الثانية التي كانت ترتدي تاجها ووشاحها الرسمي فوق رداء أبيض في افتتاح البرلمان في بداية عامه التشريعي "سوف تنتهز حكومتي فرصة قوة الاقتصاد لتوفير الأمن للعاملين وزيادة الفرص أمام الأكثر فقرا وتعزيز الدفاعات الوطنية".

وأضافت "سيواصل وزرائي العمل على السيطرة على المالية العامة حتى تعيش بريطانيا بإمكانياتها وتنتقل إلى اقتصاد يعتمد على أجور أعلى ورعاية اجتماعية أقل حيث تقدر قيمة العمل."

وأوردت بعض القوانين التي تعتزم الحكومة طرحها ومنها إصلاح السجون. وقالت الملكة إن "الوزراء سيؤيدون سيادة البرلمان وصدارة مجلس العموم".

لكن الافتقار إلى قانون محدد خاص بالسيادة ناقشه كاميرون في وقت سابق هذا العام هو ما أثار انتقادات أنصار حملة ترك الاتحاد الأوروبي.

بيان دانكن سميث

وقال إيان دانكن سميث الذي استقال هذا العام من منصب وزير شؤون معاشات التقاعد بسبب خلاف بشأن خفض الإنفاق "العديد من المحافظين أصبحوا أكثر قلقا من أن الحكومة وسط الهرج والمرج السابق على الاستفتاء تتجاهل أو تخفف من عناصر رئيسة في برنامجها التشريعي".

وأضاف في بيان "وما يؤكد ذلك أنه يبدو الآن أن قانون السيادة الذي كثيرا ما تم التباهي به والذي يعد رئيسيا في دعم فكرة أن رئيس الوزراء وضع إصلاحا للاتحاد الأوروبي قد نحي جانبا".

ونفى متحدث باسم كاميرون اتهامات بأن الحكومة أرجأت التشريع بسبب الاستفتاء وقال إنها تعالج "قضايا مثيرة للجدل".
&