مع تضاؤل احتمالات تنفيذ قرار التأشيرات بالنسبة للأتراك، وتراجع آمال أنقرة بعضوية الاتحاد الأوروبي في وقت قريب، دعا رئيس الحكومة الجديد بن علي يلديريم دول الاتحاد إلى "وضع حد للغموض حيال العضوية".&

إيلاف من لندن: صدرت في اليومين الأخيرين، إشارات محبطة من قيادات أوروبية من أن مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي غير مطروحة في الوقت الحالي ولا في وقت قريب.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، يوم الأحد، في حديث لقناة (آي تي في ـ ITV)، أن تركيا لن تصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي قبل العام 3000.

وجاءت تصريحات كاميرون ردًا على مزاعم بيني موردونت، نائبة وزير الدفاع البريطاني، التي أعلنت أن تركيا ستصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الـ8 القادمة، وأن بريطانيا لن تستطيع أن تعارض ذلك، بحسب رأيها.

لا امكانيات

وأضاف كاميرون: "لا توجد إمكانية لذلك، ولا حتى في الخطط لكي تصبح تركيا عضوًا في الاتحاد الأوروبي في القريب العاجل، هم قدموا في عام 1987 طلبًا للانضمام ، وفي حال الحفاظ على وتيرة التقدم الحالية (بالنسبة لتركيا)، قد يصلون إلى لحظة الانضمام في عام 3000 تقريبًا، إذا صدقنا التنبؤات الأخيرة".

يشار إلى أن كاميرون كان أعلن سابقًا أن لندن لن تؤيد إلغاء نظام التأشيرات للمواطنين الأتراك، حتى إذا وافقت بروكسل على ذلك، وقال: ما دمنا نقوم بأنفسنا بمراقبة حدودنا، خارج منطقة الشنغين، فلن نعرض على الأتراك إلغاء نظام التأشيرات، وسنحافظ على سياسة الهجرة الخاصة بنا".

وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت بداية&مايو الحالي، بإلغاء نظام التأشيرات للأتراك الذين يقومون برحلات قصيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في حال تنفيذ أنقرة 5 شروط متبقية من أصل 72 شرطًا، تنص عليها خطة عمل لتحضير إلغاء التأشيرات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

موقف ميركل&

من جهتها، أعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي تزور اليوم تركيا، أن "بعض التطورات" في هذا البلد تشكل مصدر "قلق شديد" ووعدت ببحث المسائل الخلافية "خلال لقاءات خاصة وعامة".&

وقالت ميركل في مقابلة مع مجلة (فرانكفورتر الغماينة سونتاغ تسايتونغ) الاسبوعية، "بالطبع بعض التطورات في تركيا تشكل مصدر مخاوف كبيرة"، مبدية خصوصًا "قلقًا شديدًا" ازاء رفع الحصانة عن نواب في البرلمان التركي، وهو قرار ستكون له في نظرها "عواقب وخيمة" على السياسيين الاكراد.

التأشيرة

وعلى صعيد متصل، قالت صحيفة (بيلد) الألمانية نقلاً عن مصادر في برلين، إن الحكومة الألمانية لا تتوقع أن يحصل الأتراك على إعفاء من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد الأوروبي قبل عام 2017 لأن أنقرة لن تفي بالشروط اللازمة لذلك بنهاية العام الجاري.

وتناقش تركيا الإعفاء من التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي منذ العام 2013، ووافق الطرفان في مارس على المضي قدمًا فيها، في إطار اتفاق على وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من تركيا إلى دول الاتحاد.

وتوقع مسؤولون ودبلوماسيون من الاتحاد إنه سيفوت موعداً نهائيًا كان محددًا بنهاية يونيو، بسبب خلاف على قانون مكافحة الإرهاب التركي.

توتر تركيا والاتحاد

وفي لندن، تناولت افتتاحية صحيفة (الغارديان) موضوع "التوتر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا"، مطالبة بأن "يبقى تحت السيطرة".

وقالت الصحيفة إنه "ما هي إلا مسألة وقت لاختبار فاعلية الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الذي يهدف لوضع نهاية لرحلات المهاجرين الخطرة عبر البحار إلى أوروبا".

وأضافت الصحيفة أن "عدد المهاجرين انخفض بشكل واضح منذ توقيع الاتفاق في مارس الماضي، مما يعتبر أمراً جيداً"، موضحة أن هذا الاتفاق تعرض لمصاعب سياسية وقانونية رغم انخفاض عدد اللاجئين القادمين إلى أوروبا".

وأشارت الصحيفة إلى أن " التوتر المستمر بين بروكسل وأنقرة يعد جدياً". وأوضحت الصحيفة أن " كيفية تعامل هذين الجانبين مع التوتر سيحدد إن كان هذا الاتفاق رائعاً بالفعل أم لا".

وقد رجحت بعد الأحداث الماضية أن "الاتفاق يعد هشاً بعض الشيء"، بحسب الصحيفة.

قانون الارهاب

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلون يونكر صرح بشكل واضح بأن الاتفاق يعتبر غير فعّال، في حال لم تلغِ تركيا قانون مكافحة الإرهاب المعمول به في بلادها.

وقالت الصحيفة إن " إلغاء هذا القانون يعتبر من ضمن الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي ليستطيع الأتراك التمتع بحق السفر إلى دول الاتحاد من دون تأشيرة دخول".

وتابعت (الغارديان) أن هذه التأشيرة هي من إحدى العوامل المحفزة لتركيا لتطبيق هذا الاتفاق (بالتزامن مع المساعدات الاقتصادية التي خصصت لأنقرة) مقابل استعادة جميع المهاجرين الذين لا يحق لهم التقدم بطلب لجوء، وكذلك السوريين العالقين على الحدود اليونانية.

وختمت الصحيفة بالقول إنه " يبدو من الصعب على تركيا تطبيق هذا الاتفاق فبل نهاية شهر يونيو المقبل".
&