دكار: اعتبرت ادانة الرئيس التشادي السابق حسين حبري الصادرة من محكمة افريقية خاصة في دكار تطبيقا لمبدأ "افريقيا تحاكم افريقيا" الذي يطالب نشطاء حقوق الانسان ورجال القانون بتعميمه في اطار "عدالة افريقية دائمة".

حكم على حسين حبري الاثنين بالسجن المؤبد بعد ادانته بجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب امام الغرف الافريقية الاستثنائية التي انشئت بموجب اتفاق بين السنغال التي لجأ اليها قبل 25 سنة والاتحاد الافريقي.

وقال وزير العدل السنغالي صديقي كابا الثلاثاء انه بعد صدور الحكم النهائي بحق حبري "تكون الغرف الافريقية الاستثنائية الخاصة قد انهت مهمتها" وبالتالي فان هذه المحكمة المؤقتة ستختفي. وقال كابا امام الصحافيين "ليست هناك أيد اجنبية وراء القرار المتخذ". ويراس كابا جمعية الدول في نظام المحكمة الجنائية الدولية.

واضاف "لا اعتقد انه ينبغي تحميل كل شيء على كاهل السياسة الفرنسية الافريقية، هذا سهل جدا" في اشارة الى الاتهامات التي ساقها حبري وانصاره ضد قرار المحكمة، الذي اعتبروا ان "سياسة فرنسا الافريقية الاستعمارية" هي التي تقف وراءه.

هذه المحاكمة هي الاولى في العالم لرئيس دولة سابق مثل امام قضاء بلد آخر وحوكم عن انتهاك حقوق الانسان والاولى التي تجري في افريقيا بموجب مبدأ الولاية العالمية للقضاء، وفق منظمات الدفاع عن حقوق الانسان. وتستهدف المحاكمة معالجة الاستياء المتنامي من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والمتهمة بعدم ملاحقة القادة الافارقة من خلال التأكيد بأن القارة يمكنها ان تحاكمهم بنفسها.

ورحبت رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني زوما بالحكم الذي قالت انه يبرهن على ان "الاتحاد الافريقي لا يتساهل مع الافلات من العقاب وانتهاكات حقوق الانسان". واضافت في بيان ان الحكم الصادر من المحكمة الخاصة وهي آلية تابعة للاتحاد الافريقي مهم لأنه يعزز مبدأ الاتحاد الافريقي في "ايجاد حلول افريقية للمشكلات الافريقية".

الاتحاد الافريقي يراوح مكانه 
لكن المدافعين عن حقوق الانسان يحثون القادة الافارقة الذين ابدى كثير منهم نيتهم الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية على الانتقال الى الفعل عبر تعميم تجربة محاكمة حبري. قال امين عام "اللقاء الافريقي للدفاع عن حقوق الانسان" (رادو) ومقره دكار ابو بكري مبودج ان "حسين حبري حوكم في السنغال، ولكن هذه المحاكمة لا تعني فقط السنغاليين والتشاديين". واضاف امام الصحافيين "بعد محاكمة حسين حبري، ستختفي الغرف الافريقية الاستثنائية".

واضاف "نريد محكمة جنائية افريقية دائمة على المستوى الافريقي. لهذا، عوضا من اختفاء الغرف الافريقية نستمر في مطالبة الاتحاد الافريقي باعتماد آليات أفريقية دائمة حتى لا يكون قادة الدول فوق القانون". وأعرب عن اسفه لان "الاتحاد الافريقي يراوح مكانه" مستشهدا بالحصانة التي ادرجت في 2014 في بروتوكول ملابو والتي يتمتع بها قادة الدول وكبار الموظفين ازاء المحكمة الافريقية المقبلة للعدالة وحقوق الانسان."هذا يعني ان الاتحاد الافريقي ليس مستعدا بعد لانشاء محكمة جنائية افريقية".

من جانبه، قال رئيس الائتلاف العاجي للمحكمة الجنائية الدولية علي وتارا انه "مسرور لان افريقيا حاكمت افريقيا. نأمل ان تتمكن افريقيا من محاكمة الافارقة بشكل دائم ونأمل أن تكون المحكمة الجنائية قائمة، كدعامة لنا، بوصفها هيئة قضائية مكملة". واضاف وتارا "عندما لا يؤدي الافريقيون عملهم في مجال القانون والعدل، يمكن حينها ان تتدخل المحكمة الجنائية الدولية مثل شرطي".

وتابع "طالما ان كل مواطن افريقي هو ضحية محتملة لقادتنا، بالمثل فان كل رئيس دولة وكل شخص مهم هو زائر محتمل لدى المحكمة الجنائية الدولية او للمحاكم الافريقية".