بعد أيام من نشر "إيلاف" تقريرًا حول تهافت الأحزاب المغربية على استقطاب رموز التيار السلفي قبل محطة 7 أكتوبر الانتخابية، تأكد انسحاب 30 سلفيًا من حزب النهضة والفضيلة (انشق قبل سنوات عن حزب العدالة والتنمية)، وإعلان التحاقهم بحزب الاستقلال (المعارض)، وهو ما ذهب إليه التقرير، ويأتي في مقدمهم، الشيخ عبد الوهاب رفيقي، الملقب بـ"أبي حفص"، الذي كان من بين معتقلي ما يسمى تيار "السلفية الجهادية" على خلفية أحداث 16 مايو 2003 الإرهابية التي هزت مدينة الدار البيضاء.

إيلاف من الرباط: قال عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص)، في تصريح لـ"إيلاف"، إن قرار استقالته ومن معه من حزب النهضة والفضيلة، جاء بعد تأكد "انسداد الآفاق التي من أجلها خضنا هذه التجربة السياسية، وضعف الإمكانيات التي يتوافر عليها الحزب"، مشددًا على أن الأهداف التي سطّروها قبل الانخراط في "النهضة والفضيلة"، تبيّن "أنها لن تتحقق"، وهو "ما جعلنا نضطر للاستقالة منه"، وفق تعبيره.

السلفية الوطنية جامعًا
وأكد أبو حفص، في حديثه&أنه تلقى اتصالات عدة من أحزاب سياسية مختلفة للالتحاق بصفوفها، لكنه فضّل عرض حزب الاستقلال على باقي العروض الأخرى، معتبرًا أنه كان "أكثر جدية"، وزاد موضحًا أن حزب الاستقلال يتقاسم معهم مجموعة من الأمور المشتركة، من أهمها "السلفية الوطنية"، التي كان علال الفاسي مؤسس الحزب رائدها.

وأفاد الوجه السلفي البارز في الساحة المغربية، بأنه سبق واشتغل مع حزب الاستقلال في محطات عدة، من خلال المشاركة في تأطير ندوات فكرية وعلمية حول "السلفية الوطنية" واجتهادات رموزها، الذين كانوا من نخبة رجال الحركة الوطنية وقيادات حزب الاستقلال.

وبشأن نيته الترشح باسم حزب الاستقلال في انتخابات 7 أكتوبر، قال أبو حفص إن المشاورات ما زالت جارية مع حزب الاستقلال حول الكيفية التي سيتم بها انخراطه مع زملائه في الحزب، من دون أن يستبعد حدوث ذلك.

وسائل دمج وتعويض
ويرى أبو حفص، أن حزب الاستقلال، الذي يعد من الأحزاب الكبرى في المغرب، قادر على تحقيق متطلبات أعضاء التيار السلفي وإنصافهم مما يسمونه "الظلم الذي تعرّضوا له إبان أحداث 16 مايو الإرهابية"، كما يعتقد الملتحقون بحزب الاستقلال الذي يتزعمه حميد شباط، أنه يمتلك من الآليات والوسائل الكافية للمساعدة على إدماج الخارجين من السجون داخل المجتمع و"إيجاد فرص عمل لهم وتعويض بعضهم عن الضرر الذي لحق بهم جرّاء اعتقالهم التعسفي".

ويعقد السلفيون آمالًا كبيرة على حزب الاستقلال للوصول إلى حل نهائي لطيّ ملف معتقلي السلفية الجهادية في سجون المملكة، إبان حملة الاعتقال الواسعة التي دشنتها السلطات بعد تفجيرات 16 مايو 2003، والتي ما زال العشرات من المعتقلين على خلفيتها في السجون، فيما استفاد آخرون من العفو الملكي، وغادروا السجون، بعد إعلانهم سلسلة مراجعات لأفكارهم المتشددة.