وجّه برلمانيون بريطانيون في تقرير نشر الأربعاء انتقادًا شديدًا إلى رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون بسبب قراره التدخل عسكريًا في ليبيا في 2011، معتبرين أن هذا التدخل استند إلى "افتراضات خاطئة".

إيلاف من لندن: قالت لجنة الشؤون الخارجية في تقريرها ان اخطاء عديدة اعترت عملية اتخاذ القرار بانضمام بريطانيا الى فرنسا في التدخل عسكريا لحماية المدنيين الليبيين من نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011.

تقديرات غير صائبة 
جاء في التقرير ان حكومة كاميرون "لم تتمكن من التحقق من التهديد الفعلي للمدنيين الذي كان يشكله نظام القذافي. لقد أخذت بشكل انتقائي وسطحي بعضًا من عناصر خطاب معمر القذافي، وفشلت في رصد الفصائل الاسلامية المتشددة في صفوف التمرد".

اضافت اللجنة في تقريرها ان "استراتيجية المملكة المتحدة ارتكزت الى افتراضات خاطئة وتحليل جزئي للادلة". وبعد حوالى خمس سنوات على سقوط القذافي ومقتله ما زالت الفوضى سائدة في ليبيا الغنية بالنفط، حيث تواجه حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الامم المتحدة صعوبة في ارساء سلطتها في مجمل اراضي البلاد منذ استقرارها في طرابلس في مارس.

الثلاثاء استكملت قوات الحكومة الموازية غير المعترف بها بقيادة الفريق اول خليفة حفتر، والتي تتخذ مقرا في الشرق، سيطرتها على كامل منطقة الهلال النفطي الليبي، مع سيطرتها على آخر موانئه الأربعة، وهي منشآت حيوية لاقتصاد البلاد تقع بين بنغازي وسرت. وتحاول قوات حكومة الوفاق منذ اربعة اشهر طرد تنظيم الدولة الاسلامية من سرت بعدما اتخذها معقلا له.

السلمية كانت ممكنة
وبحسب رئيس اللجنة كريسبين بلانت، فان حكومة كاميرون كان عليها ان تعطي الاولوية لخيارات اخرى كفيلة بالتوصل الى نتائج افضل. وقال "كان يمكن لعملية سياسية ان تتيح حماية السكان المدنيين وتغيير النظام او اصلاحه بكلفة اقل على كل من المملكة المتحدة وليبيا".

وأضاف ان "المملكة المتحدة ما كانت لتخسر شيئا لو اتبعت هذه الطرق عوضًا من التركيز حصرا على تغيير النظام عبر وسائل عسكرية".

واعتبرت اللجنة في تقريرها انه كان يفترض بكاميرون ان يعي ان الاسلاميين المتشددين سيحاولون استغلال الانتفاضة الشعبية، مشيرة الى انها لم تجد ما يدل على ان الحكومة البريطانية حللت بطريقة صحيحة طبيعتها.

بالتالي اعتبر النواب ان كاميرون "المسؤول الاول عن الفشل في بلورة استراتيجية متماسكة في ليبيا". كما اشار التقرير الى رفض رئيس الوزراء المحافظ الادلاء بشهادته امام اللجنة بسبب "جدول اعمال مثقل".

بلير هاتف القذافي
ادلى سياسيون اخرون بشهادتهم امام اللجنة على غرار وزير الدفاع السابق ليام فوكس ووزير الخارجية السابق وليام هيغ ورئيس الوزراء السابق توني بلير. وصرح الاخير امام اللجنة انه اتصل هاتفيا بالقذافي في فبراير 2011 لمحاولة اقناعه بالتخلي عن السلطة.

وقالت اللجنة "لم نر عناصر تثبت ان رئيس الوزراء انذاك، ديفيد كاميرون، حاول استغلال اتصالات بلير". يشكل فشل الفترة الانتقالية بعد سقوط القذافي موضوعا حساسًا ايضا في الولايات المتحدة، حيث اضطرت وزيرة الخارجية انذاك هيلاري كلينتون الى الرد على اتهامات في اعقاب الاعتداء على الممثلية الدبلوماسية الاميركية في بنغازي في 2012 الذي ادى الى مقتل السفير الاميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة اميركيين اخرين.

كما ادلت كلينتون المرشحة حاليا عن الحزب الديموقراطي الى الرئاسة الاميركية بشهادتها في هذا الموضوع امام الكونغرس وسط اجواء متوترة وسط تنديد المعارضة الجمهورية بفضيحة سياسية.