مغردون يشعلون تويتر ضد قانون جاستا

إيلاف من الرياض:&دشن سياسيون وإعلاميون ومواطنون سعوديون وخليجيون، أمس الأربعاء، وسم #قانون_جاستا، كما دشنوا وسمًا آخر بعنوان #JASTA_العالم_يحاكم_امريكا، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبروا فيه عن استيائهم من رفض قرار أوباما، متهمين الولايات المتحدة الأميركية باتباع &سياسة الكيل بمكيالين، فيما اعتبره البعض أن تنفيذ هذا القانون سيحدث فوضى في النظام العالمي.&

&

وأكد سلمان الدوسري، رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط&"أن السعودية ليست دولة طارئة لكي تهتز من #قانون_جاستا ، القانون أساساً يسبب فوضى في النظام العالمي… الولايات المتحدة لديها أيضاً مصالح بالمنطقة!".

&

وقال محمد البشر، أستاذ الإعلام السياسي في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام، إن قانون_جاستا، سيكون من مؤشرات الصدام الأميركي مع العالم، وربما (مع الانهيار الاقتصادي) سيكون سببًا في تهالك الامبراطورية الأميركية.

&

واستطرد مغردًا: "سيكون لكل دولة الحق في تشريع مثل #قانون_جاستا، ومن ثم ملاحقة الأميركيين الذين تسببوا في قتل مئات الآلاف من الأبرياء في العالم!"، مضيفًا أنه باكتساب #قانون_جاستا الموافقة النهائية من الكونغرس، وبهذا سيفتح الباب للدول الأخرى لمقاضاة الأميركيين أيضا، تطبيقًا لقاعدة المعاملة بالمثل".

&

وأوضح أن قانون&جاستا سيكون بداية للفوضى القضائية الدولية والانتهاكات السيادية للدول من أجل حماية الشعب الأميركي فقط؟!!.. وهذا سيهدد الأمن الأميركي".

&

&

وفند البشري موافقة الكونغرس الأميركي على قانون جاستا&لثلاثة أسباب قائلاً: أول هذه الأسباب العامل الاقتصادي. فأميركا تعاني من انهيار ملحوظ في اقتصادها، و#قانون_جاستا يخولهم للسحب من الأرصدة الأجنبية بالمليارات.

&

أما السبب الثاني فهو نشاط اللوبي الصهيوني لتمرير القانون لإنهاك الدول المهمة في المنطقة اقتصاديًا، ومنها السعودية من خلال الملاحقة القضائية، فيما رأى أن السبب الثالث لإصدار القانون أنه وسيلة من وسائل الابتزاز حتى لا تخرج كثير من الدول عن بيت الطاعة الأميركي، في ظل تشكل تحالفات جديدة في المنطقة.

&

وغرد كساب العتيبي&قائلًا: "بعد إقرار #قانون_جاستا على العالم أن يعي بأن السعودية ليست دولة يتحكم في مصيرها الآخرون. بلدنا قوي وله خياراته. ولأميركا مصالحها في منطقتنا!".

&

أما صالح البيضاني، عضو مؤتمر الحوار الوطني (سابقًا)،&فقد غرد قائلًا: "ربما تستحوذ اميركا على جزء من الودائع السعودية الضخمة، ولكنها ستخسر ثقة الاقتصاد العالمي الذي لن يثق بعد اليوم في لص دولي يحرسه &#قانون_جاستا.

&

وعلق حاكم المطيري، رئيس حزب الأمة،&على القانون الأميركي قائلاً: "أميركا احتلت أفغانستان بالقرصنة، ثم احتلت العراق بأكذوبة وجود أسلحة دمار، وغرمت ليبيا&2 مليار لضحايا لوكيربي.. &فلا تحتاج إلى #قانون_جاستا".

&

&

وتوقع إبراهيم النحاس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود،&رد فعل سلبياً على مستوى العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأميركية والدول التي تتطلع للتدخل في شؤونها الداخلية عبر إقرار قانون جاستا، وعلى رأسها المملكة، قائلًأ: "يجب أن تقدر أميركا أن المملكة إحدى أكثر الدول معاناة من ظاهرة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وأنها الدولة التي أنشأت التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، وتشارك التحالف الدولي في هذا الشأن".

&

وأضاف في تصريحات صحفية محلية: "حتما ستتراجع العلاقات السعودية الأميركية إذا لم تحترم الولايات المتحدة هذا التاريخ الطويل، كما ستتأثر جبهتها الداخلية سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا"، واستبعد تأثر الأموال السعودية في الخارج (تقدر بـ750 مليار دولار) فورًا بتداعيات إقرار المشروع المعروف إعلاميًّا بقانون جاستا؛ لأن القانون لا يستهدف المملكة نصًّا بشكل مباشر. مشيرًا إلى أن حدوث ذلك يتطلب صدور قرارات من المحاكم الأميركية بشأن صلة المملكة المزعومة بهجمات 11 سبتمبر، و"هو ما لن يحدث على المدى القريب"، حسب قوله.

&

وأوصى النحاس بضرورة سحب المملكة لجزء من أرصدتها وتحويلها إلى دول أخرى قبل بدء إجراءات رفع الدعاوى أمام المحاكم الأميركية، مشددًا على ضرورة تدارك المملكة لأخطاء الماضي في ما يتعلق بقراءة المستقبل وتكوين تحالفات استراتيجية جديدة ومتنوعة، وهو ما يعني دول الخليج العربي بشكل عامّ، وليس المملكة فقط.

&

&

وحول تداعيات قرار الكونغرس الأميركي، قال البيت الأبيض الأميركي، ليل الأربعاء، إن إسقاط مجلس الشيوخ "فيتو" الرئيس باراك أوباما على مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" جاستا هو الأكثر حرجاً منذ سنوات، بحسب "سكاي نيوز"، فيما&أعرب مدير الاستخبارات المركزية الأميركية، جون برينان، أنه كان يأمل في أن لا يتجاوز مجلس النواب فيتو أوباما على مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، بعد رفض مجلس الشيوخ له.

&

ونقلت شبكة سي إن إن، الأربعاء (28 سبتمبر 2016)، عن "برينان" قوله إن "كل مسؤولي الأمن القومي الأميركي يقدّرون مدى خطورة هذا التشريع"، خاصة أنه يتيح مقاضاة دول حليفة للولايات المتحدة بزعم مسؤوليتها عن هجمات 11 سبتمبر.

&

وصوَّت أعضاء مجلس الشيوخ، اليوم، بغالبية كبيرة لتجاوز "فيتو" وضعه الرئيس باراك أوباما على قانون يسمح لضحايا هجمات 11 سبتمبر بملاحقة عدد من الدول بما فيها المملكة قضائياً، في قرار هو الأول من نوعه منذ توليه منصبه عام 2008،&وتعد هذه أول محاولة من الكونغرس لإلغاء حق النقض الذي استعمله أوباما ضد مشروع القانون، حيث سبق للرئيس الأميركي أن نقض 9 قوانين خلال فترتيه الرئاسيتين، ولم يعترض الكونغرس بغرفتيه على أي منها.