: آخر تحديث

مصابون في ثورة 2011 يطالبون بمحاسبة الشرطة التونسية

تونس: طالب مصابون في أحداث الثورة التي أطاحت مطلع 2011 نظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، بمحاسبة عناصر من قوات الأمن أطلقوا عليهم الرصاص ما سبب لهم عاهات مستديمة مثل الشلل النصفي.

جاء ذلك خلال جلسة استماع علنية لشهادات مصابين نظمتها ليل السبت الأحد "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة تفعيل قانون العدالة الانتقالية في تونس.

وبثت المحطة الأولى من التلفزيون الرسمي مباشرة الجلسة التي تزامنت مع مرور ست سنوات على اطاحة نظام بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وقال الشاب مسلم قصد الله الذي بتر أطباء ساقه بعد إصابته برصاص الشرطة ليل 15 كانون الثاني/ يناير 2011 "اليوم أخرج إلى الشارع فأجد أمامي الشرطي الذي أطلق علي الرصاص وحطم حياتي" داعيا إلى "محاسبة القتلة".

أضاف مسلم الذي يقطن منطقة الوردانين من ولاية المنستير (وسط) "نريد قضاء عادلا وعلاجا راقيا ورد اعتبار".

ولفت إلى أن إهمال السلطات لوضعه الصحي تسبب في تعفن ساقه و"خروج الديدان منها" ما أدى إلى بترها.

وهاجم الشاب بشدة سياسيين لم يسمهم قال إنهم نعتوا عديدا ممن أصيبوا برصاص قوات الأمن خلال الثورة بأنهم "سرّاق" (لصوص) خرجوا للنهب مستغلين الفوضى التي عمت البلاد.

وتابع "السرّاق هم من قاموا بالثورة والسياسيون هم الذين سرقوها".

من ناحيته قال خالد بن نجمة الذي أصبح بشلل نصفي بعد إصابته في 13 يناير/كانون الثاني 2011 في منطقة رأس الجبل من ولاية بنزرت (شمال شرق) إن الشرطي الذي أطلق عليه النار "ما زال في العمل (الوظيفة) حتى الآن" مطالبا بـ"محاكمة عادلة".

وأفاد أن الشرطي أطلق عليه الرصاص عندما كان يحاول إنقاذ حياة شخص أصيب بدوره برصاص قوات الأمن.

وقال "نحن أصِبنا بالرصاص وأخذنا كراسي الإعاقة وهم (السياسيون) أخذوا كراسي الحكم".

إلى ذلك قالت والدة الشاب رشاد العربي الذي أصبح بشلل نصفي بعد إصابته بالرصاص في 13 يناير/كانون الثاني 2011 في مرناق (جنوب العاصمة) خلال مشاركته في تظاهرة ضد نظام بن علي "هناك أمنيون مجرمون أطلقوا الرصاص مباشرة (على المتظاهرين) دون المرور ببقية المراحل" التي ينص عليها القانون مثل إطلاق النار في الهواء للتحذير.

وتعهد القضاء العسكري النظر بقضايا قتل وإصابة تونسيين خلال الثورة تورط فيها شرطيون، وأصدر فيها أحكاما وصفها حقوقيون وعائلات ضحايا بأنها "مخففة".

وتطالب عائلات الضحايا بإحالة هذه قضايا على المحاكم المدنية.

ويجيز قانون العدالة الانتقالية إعادة النظر في هذه القضايا.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. مسؤول سعودي: 18 متهما في قضية وفاة خاشقجي موقوفون وقيد التحقيق
  2. نتائج نهائية... حزب بارزاني يكتسح مقاعد برلمان اقليم كردستان
  3. مستشار ترمب السابق: السعودية تخوض معركة أكتوبر 2018
  4. موسكو: واشنطن
  5. أكثر من مليار ونصف دولار جائزة اليانصيب في الولايات المتحدة
  6. ترمب: أميركا ستنسحب من معاهدة نووية مع روسيا
  7. هيئات وأمراء سعوديون: لا أحد فوق المساءلة!
  8. ترمب: تعليق مبيعات الأسلحة للسعوديين يضرّنا!
  9. مسيرة تصويت الشعب في لندن: لا لـ(بريكست)
  10. فيضانات تجتاح قطر
  11. محمد ديوجي: الملياردير المختطف في تنزانيا
  12. وزير العدل السعودي: القضاء مستقل وحادث خاشقجي سيأخذ مجراه
  13. مسؤول إسرائيلي: هل نصبت أنقرة فخًا استخباريًا للرياض؟
  14. طهران تدعو باكستان لمواجهة الإرهابيين
  15. زعيم معارض: نريد وزراء يضعون العراق بقلوبهم لا بجيوبهم
  16. مظاهرة في لندن للمطالبة بتنظيم استفتاء حول اتفاق بريكست
في أخبار