إيلاف من لندن: في آخر ظهور لها كمندوبة للولايات المتحدة، دعت سامنثا باور مجلس الأمن إلى دفع إيران للالتزام بحظر تصدير الأسلحة، وتزامناً، اعتبرت طهران انسحاب اميركا من الاتفاق النووي بأنه ليس نهاية العالم.

وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في منتدى (دافوس) إنه لو أراد الرئيس الاميركي ترامب اعادة النظر في الاتفاق "فإنه سيفاجأ من رد فعل ايران بهذا الصدد"، وقال إن إيران ستنتظر ما يتخذه ترامب من موقف تجاه الاتفاق النووي.

واضاف وزير الخارجية الايراني، أن ادارة اوباما لم تتصرف بصدقية ايضًا، "لذلك فإن رؤية الشعب الايراني ازاء سياسات اميركا تجاه الاتفاق النووي ليست ايجابية".

وردًا على سؤال لمراسل وكالة (اسوشييتدبرس)، قال ظريف: لو اراد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي فلا يعني ذلك نهاية العالم. انه يريد مفاجأة شعبه الا انه هو الذي سيُفاجَأ (من رد فعل ايران).

ويشار إلى أنه رغم ان الرئيس الاميركي الجديد صرح بأنه لا يريد في الوقت الحاضر الكشف عما سيتخذه من موقف تجاه الاتفاق النووي، الا أن المسؤولين الاميركيين الحاليين ومسؤولي الدول الاوروبية اعلنوا دعمهم للاتفاق في الذكرى السنوية الاولى لبدء تنفيذه.

حظر السلاح

وإلى ذلك، قالت سامنثا باور مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، إن على مجلس الأمن دفع إيران إلى الالتزام بحظر السلاح، وسط قلق أممي من أن تكون طهران قد زودت (حزب الله) اللبناني بأسلحة وصواريخ.

وقالت باور في آخر ظهور لها في اجتماع عام لمجلس الأمن يوم أمس الأربعاء قبل أن تترك إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما مهامها يوم الجمعة المقبل: "نحن في المجلس بحاجة للوقوف معًا لدفع إيران لتنفيذ البنود الملزمة للقرار 2231 تنفيذًا فعليًا، وبخاصة القيود التي تحظر على إيران تصدير أسلحة ومواد متصلة به، إن إدراك التقدم على صعيد القضايا النووية الإيرانية يجب ألا يحول اهتمام هذا المجلس عن أفعال إيران الأخرى التي لا تزال تزعزع استقرار الشرق الأوسط".

لا انتهاكات

ومن جانبه، أطلع جيفري فيلتمان مسؤول الشؤون السياسية بالأمم المتحدة المجلس المؤلف من 15 عضوًا على التقرير الثاني للمنظمة الدولية، وقال إنه لم ترد أي تقارير عن انتهاكات لقرار المجلس بشأن الأسلحة النووية أو الصواريخ البالستية، غير أن التقرير أبدى قلقاً من احتمال أن تكون إيران قد انتهكت القرار بتزويد حزب الله بالسلاح.

وكانت الأمم المتحدة رفعت منذ عام معظم عقوباتها عن إيران بموجب اتفاق توصلت إليه طهران مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للحد من برنامجها النووي.

ومع ذلك لا تزال إيران تخضع لحظر على السلاح وقيود أخرى ليست جزءًا من الاتفاق النووي من الناحية الفنية، إلا أن الجانب الإيراني كان قد صرح في المحادثات النووية عام 2015 بأن طهران لا تعتزم الالتزام بحظر السلاح أو القيود على الصواريخ البالستية.

وبمقتضى قرار مجلس الأمن المعني باتفاق العام 2015 فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبة بتقديم تقرير كل ستة أشهر عن أي انتهاك للعقوبات التي لا تزال سارية.
&