أعلن الزعيم الكتالوني، كارلس بوجديمون، عدم قبول كتالونيا بخطة الحكومة الإسبانية في مدريد لفرض الحكم المباشر على الإقليم.
ووصف بوجديمون الخطة بأنها أسوأ هجوم تتعرض له مؤسسات كتالونيا منذ الحكم الاستبدادي للجنرال فرانكو في الفترة من 1939 إلى 1975، التي أُلغي خلالها الحكم الذاتي للإقليم آنذاك.
ويعتزم رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، تجريد قادة الإقليم من صلاحياتهم، وإجراء انتخابات جديدة للبرلمان.
- الحكومة الإسبانية "تجرد حكومة إقليم كتالونيا من سلطاتها"
- الحكومة الإسبانية بصدد إجراء انتخابات إقليمية في كتالونيا في يناير المقبل
جاء ذلك في أعقاب إجراء قادة كتالونيا استفتاء الانفصال على الرغم من تعليق المحكمة الدستورية له.
وقال بوجديمون إن الحكومة الإسبانية تواصل العمل ضد الإرادة الديمقراطية للكتالونيين بعدما رفضت مدريد كل عروض الحوار.
وأضاف أنه سيدعو إلى عقد جلسة في البرلمان الكتالوني لبحث الرد على خطط راخوي.
وخاطب بوجديمون المواطنين الأوروبيين باللغة الإنجليزية قائلا إن القيم التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي "باتت على المحك في كتالونيا".
ما الذي تخطط له الحكومة الإسبانية؟
في وقت سابق، قال راخوي إنه فعل المادة 155 من الدستور الإسباني، الذي يفرض الحكم المباشر حالة نشوب أزمة ما في المناطق التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في البلاد.
وامتنع راخوي، بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، السبت، عن حل برلمان الإقليم، لكنه أشار إلى تنظيم انتخابات محلية في أقرب وقت.
وأصر على أن هذه الإجراءات لن تعني تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا وإنما إبعاد أولئك الذين "أخرجوا الحكم الذاتي بعيدا عن إطار القانون والدستور".
ومن المقرر أن تُحال هذه الإجراءات إلى مجلس الشيوخ الإسباني للتصويت عليها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتقول تقارير إن وزارة الداخلية في إسبانيا تستعد للسيطرة الكاملة على قوات الشرطة المحلية في كتالونيا (موسوس دا سكوادرا)، وإبعاد رئيسها جوزيب لويس ترابيرو.
وذكرت صحيفة "إل باييس" أن الحكومة المركزية تفكر كذلك في السيطرة على هيئة الإذاعة الكتالونية "تي في 3".
ما هي ردود الفعل الأخرى؟
أثار تفعيل المادة 155 انتقادات واسعة في كتالونيا، إذ يقول كثيرون إنها تصل إلى حد تعليق صلاحيات الحكم الذاتي الممنوحة للإقليم.
ووصف رئيس برلمان كتالونيا، كارمي فوركاديل، الإجراءات الجديدة بأنها "انقلاب فعلي".
وأضاف أنها "انقلاب سلطوي داخل إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، وأن راخوي ينوي "القضاء على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا".
وقال نائب زعيم إقليم كتالونيا، أوريول جونكويراس، إن رئيس الوزراء الإسباني وحلفاءه "لم يعلقوا الحكم الذاتي فحسب. لقد علقوا الديمقراطية".
أما أدا كولاو عمدة مدينة برشلونة عاصمة الإقليم، فقالت إن تصرف حكومة راخوي "هجوم خطير على حقوق وحرية الجميع سواء في كتالونيا أو خارجه".
وقال إينيغو أوركولو، رئيس حكومة إقليم الباسك الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، إن استخدام المادة 155 "كان قاسيا وغير مناسب."
لكن زعيم حزب سيودادانوس (وسط)، أنيس أرمادا، الذي يعارض الانفصال، عبر عن اعتقاده بأن إجراء انتخابات جديدة "سيعيد الإرادة الجيدة والديمقراطية" في الإقليم.
التعليقات