أسامة مهدي: رد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر على طلب نائب رئيس حكومة اقليم كردستان بالتوسط لاجراء حوار مع الحكومة الاتحادية والالتزام بالدستور قائلا: ان إجراء الاقليم الاستفتاء على الانفصال لم يكن دستورياً من الاصل فكيف يمكن التمسك بالدستور مع عدم إلغائه.

واتصل نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني هاتفياً بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طالبا منه التدخل للتوسط لإجراء حوار بين الاقليم والحكومة الاتحادية والعودة الى الالتزام بالدستور.

وقد رد الصدر عليه متسائلا ان "إجراء الاستفتاء لم يكن دستورياً من الاصل فكيف يمكن التمسك بالدستور مع عدم إلغاء الاستفتاء"، كما نقل عنه بيان صحافي بمكتبه اليوم تابعته "إيلاف".

وقد ناقش طالباني مع الصدر الى موضوع الموازنة الاتحادية العامة للعراق للعام المقبل 2018 وتخفيض حصة الاقليم فيها من 17 بالمائة الى 12 بالمائة حيث أكد الصدر أن "الدولة تمر بظرف اقتصادي صعب وأن الشعب العراقي في الجنوب والوسط لا يختلف حالاً عن الاقليم من هذه الناحية إن لم يكن حالهم أصعب، مؤكداً عدم زج الشعب وحياة المواطنين واستقرار معيشتهم في الصراعات السياسية".

وترفض الحكومة العراقية الدخول في اي حوار مع حكومة اقليم كردستان قبل الغائها استفتاء الانفصال ونتائجه والتأكيد على وحدة العراق والالتزام بدستور البلاد.

الدستور العراقي يؤكد على وحدة البلاد

وتؤكد المادة (1) من الدستور والمواد الدستورية الاخرى ذات العلاقة على وحدة العراق فيما الزمت المادة (109) من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة.

وتؤكد المحكمة الاتحادية العراقية العليا في حكم لها مطلع الاسبوع الحالي على عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل احكامه النافذة".

وكان الصدر دعا اثر اجراء سلطات اقليم كردستان استفتاء على الانفصال في 25 من ايلول سبتمبر الماضي الحكومة المركزية العراقية الى بسط السيطرة على المنافذ الجوية والبرية لإقليم كُردستان موضحا إن "تحقيق الأماني لا يبنى على مصالح الآخرين".. مضيفا أن "فکرة الاستفتاء بمثابة لي الأذرع للحكومة المركزية".

وشدد بالقول لقد "طال صبرنا ومن هنا نعلن استعدادنا التام بالغالي والنفيس من أجل حفظ وحدة العراق وحدوده من التقسيم والمؤامرات الخارجية".. موضحا ان "المكون الكردي وبالأخص بعض قادته قد أخطأوا وتجاوزوا الحدود ما قد يتسبب بضرر عليهم انفسهم فضلا عن العراق ووحدته وأمنه".

يذكر ان الامم المتحدة طالبت في السابع من الشهر الحالي حكومة أقليم كردستان الشمالي الى احترام حكم المحكمة الاتحادية العراقية بالتأكيد على وحدة العراق ورفض انفصال اي مكوناته عنه.

وقالت البعثة الاممية في العراق انها لاحظت أن الحكومة العراقية أكدت التزامها الكامل بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية بما في ذلك التزامها الكامل بالحفاظ على وحدة العراق. وشددت على حكومة إقليم كردستان العراق بأن تعترف وتؤيد وتحترم هذا الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية وتؤكد من جديد التزامها الكامل بالدستور.

وجاء موقف المحكمة الاتحادية هذا اثر مطالبات نيابية وسياسية عدة بالرجوع الى المحكمة الاتحادية لحسم الخلاف حول استفتاء الانفصال وانهاء الازمة الحالية بين بغداد وأربيل من خلال الاحتكام الى القرار الذي ستتوصل اليه المحكمة.