عدن: بدأت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة لأمن الدولة في عدن في جنوب اليمن الاربعاء محاكمة يمنيين بتهمة القيام "بأعمال ارهابية"، مستانفة عمل الجهاز القضائي بعد انقطاعه منذ العام 2015 في جنوب البلاد بسبب الحرب.

انطلقت المحاكمة في قصر العدل، الذي تم ترميمه في المدينة الجنوبية التي اعلنتها حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دوليًا عاصمة موقتة لليمن.

وتسيطر الحكومة التي يدعمها تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية على المحافظات الجنوبية، فيما يسيطر المتمردون الحوثيون الشيعة على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في الشمال.

وأكد رئيس النيابة الجزائية في عدن القاضي محمد علي صالح ان هذه "المحاكمة ستكون بداية لمحاكمات في قضايا الارهاب والاتجار بالمخدرات والترويج لها"، مشددا على جهوزية القضاء والنيابات "لمحاكمة كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن".

وتسعى حكومة هادي عبر استئناف المحاكمات الى اعطاء مؤشرات إلى عودة الأمور الى طبيعتها في عدن، حيث تعذر على المواطنين اللجوء الى المحاكم منذ 2015 بسبب العنف.

وافادت مصادر قضائية ان المحكمة المتخصصة لأمن الدولة التي تنظر في القضايا المتعلقة بـ"الارهاب والقرصنة البحرية وتجارة المخدرات" لم تعمل منذ 2014.

اضافت المصادر ان المحاكم المتخصصة في قضايا الحق العام التي تتخذ مقرا في قصر العدل نفسه ستستأنف عملها الخميس، بعد انقطاعه منذ 2015 العام الذي شهد بدء التدخل العسكري العربي بقيادة السعودية في اليمن.