الامم المتحدة: يصوت مجلس الأمن الثلاثاء على مشروع قرار لتمديد ادخال المساعدات الانسانية عبر الحدود الى المناطق الخاضعة للمعارضة في سوريا لمدة عام، بعد ان طلبت روسيا إدخال تغييرات متعلقة بجهود الاغاثة.

ومنذ العام 2014، تدخل قوافل المساعدات الانسانية الى هذه المناطق عبر الحدود من تركيا والاردن دون موافقة الحكومة السورية، ما يوفر المواد الغذائية شهريا لنحو مليون سوري. 

وتعارض موسكو تمديد القرار الذي ينتهي العمل به في العاشر من كانون الثاني/يناير.

وتطالب للموافقة على التجديد بتعزيز الرقابة على شحنات المساعدات الانسانية التي ترسلها الامم المتحدة والطرق التي تسلكها والمناطق التي يفترض ان تصل اليها، كما تشير إلى أن العملية برمتها تنتهك السيادة السورية. 

لكن دبلوماسيين افادوا الاثنين ان روسيا وبعد أسابيع من المفاوضات يبدو أنها وافقت على تمديد عملية دخول المساعدات لمدة عام. 

وسيمثّل صدور قرار بالاجماع عن مجلس الامن حول سوريا موقفا نادرا بعد ان كانت روسيا قد استخدمت الفيتو في تشرين الثاني/نوفمبر لانهاء تحقيق تقوده الامم المتحدة حول الهجمات بالاسلحة الكيميائية في سوريا. 

وتؤكد الامم المتحدة ان تسليم المساعدات عبر الحدود هو شريان حياة للسوريين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، لان الحكومة في دمشق منعت بشكل مشدد شحن المساعدات الى هناك.

ويحتاج اكثر من 13 مليون شخص الى مساعدات انسانية في سوريا التي تدخل الحرب فيها العام السابع.

ويسمح مشروع القرار الذي اطلعت عليه فرانس برس للقوافل بالعبور الى الداخل السوري حتى 10 كانون الثاني/يناير 2019، ويطلب من الامين العام للامم المتحدة تقديم توصيات لتعزيز آلية المراقبة للامم المتحدة. 

وتشكو روسيا، الحليف الرئيسي لسوريا، من ان هذه الشحنات تقع في أيدي المتمردين. 

وقال دبلوماسي ان روسيا تدعمها الصين طلبت ان يتم تمديد عملية تسليم المساعدات ستة اشهر فقط، لكن السويد واليابان ومصر التي قادت مفاوضات حول مسودة القرار رفضت المشروع.

وأبلغ السفير الروسي فاسيلي نبينيزيا مجلس الامن الشهر الفائت أن المساعدات العابرة للحدود "لا يمكن ان تستمر كما هي حاليا"، مضيفا أن الشحنات تقع "في أيدى ارهابيين" ويعاد بيعها للسوريين باثمان مرتفعة في السوق السوداء. 

ورفض مسؤولو الأمم المتحدة الشكاوى الروسية مؤكدين أن شاحنات المساعدات تفحص بشكل دقيق لضمان أنها تحتوي فقط على مساعدات. كما أن وصولها إلى المخازن في سوريا يتم تأكيده عبر مراقبين على الارض. 

ودعمت موسكو المساعدات العابرة للحدود حين اقرها مجلس الامن في العام 2014، كما وافقت على تجديدها مرتين مذاك. 

وفي البداية فان الاجراء كان يغطي مناطق اكثر تسيطر عليها المعارضة ويخدم ثلاثة ملايين شخص سوري محتاج، لكن القوات الحكومية وبدعم من التدخل الروسي عام 2015 تمكنت من استعادة مساحات واسعة من هذه المناطق.

ويعرب مشروع القرار المقدم عن "انذار خطير" جراء الاوضاع القاسية التي يعيشها السوريون في مناطق المعارضة المحاصرة في الغوطة الشرقية قرب دمشق، والتي تتعرض لقصف جوي كثيف من القوات الحكومية.