إيلاف من لندن: صادق مجلس الشورى في مملكة البحرين، اليوم الأحد، بالإجماع على تعديل دستوري يسمح بمحاكمة المتورطين في أعمال إرهابية وعنف مسلح، أمام القضاء العسكري، وسيرفع التعديل للملك لنيل مصادقته بعد أن كان صادق عليه مجلس النواب، ليدخل حيز التنفيذ.&

وأكدت مداخلات أعضاء مجلس الشورى في جلسته برئاسة علي بن صالح الصالح أن ما جاء به من تعديل يحفظ أمن البحرين ويحقق مطلبا وطنيا بتعزيز الاستقرار، مشددين على وقوفهم مع كل ما من شأنه إعلاء هيبة الدولة ودعم الأجهزة العسكرية القائمة على حماية وتحقيق رخاء الجميع، منوهين في ذات الوقت بالضمانات التي تتوافر فيها المحاكم العسكرية أسوة بالشق المدني.

كما أكدوا إن التعديل يحمي قوات الأمن، ويعمل على حفظ الأمن والاستقرار ويتيح محاكمة التنظيمات الإرهابية التي تهاجم قوات ورجال الأمن.&

وزير العدل

وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن "أي شخص تسول له نفسه القيام بعمل إرهابي دون أي وازع أخلاقي أو إنساني ... يكون القاضي العسكري هو الأقدر على الفصل في مثل تلك القضايا".

ونقلت وكالة أنبار البحرين "بنا" عن وزير العدل قوله في مداخلة أمام مجلس الشورى، أن "من يقوم بعمل عدائي منتميا إلى ميليشيات أو جماعات أو باسم إحدى الدول التي تمول تلك الأعمال .. فإن ذلك يعتبر عملا عسكريا ولا يمكن اعتباره مدنيا".

وشدد الشيخ خالد بن علي على أن "بقاء المادة الدستورية بالشكل السابق لا يسمح للدولة بالتعامل مع أي جماعات أو ميليشيات في حال أي اعتداء إلا بإعلان حالة الأحكام العرفية ".

قدرة القضاء العسكري

وقال: "إن القضاء العسكري الأكثر قدرة على تفهم الأعمال العسكرية، فالقاضي ملم بطبيعة العمل العسكري، وطبيعة الاعتداء على مدنيين، وطبيعة الضرورات العسكرية، وطبيعة الأعمال الإرهابية التي تأخذ الطابع المسلح".

وختم وزير العدل البحريني أنه "لا يمكن أن يحاكم المدنيين عسكريا، ولكن المعتدين الذين يقومون بأعمال إرهاب وعنف مسلح سينظر جرائمهم القضاء العسكري باعتبار أن أفعالهم القتالية واعتداءاتهم المسلحة تجعلهم في مكان أبعد ما يكونون فيه عن المدنيين".
&